الدكتور محسوب: قرار وقف الانتخابات البرلمانية مستحيل

انتقد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية سابقًا، قرار القضاء بوقف الانتخابات البرلمانية قائلاً: "لا أفهم فرح البعض بتعطيل الانتخابات، وفي نفس الوقت شكواه من وجود فصيل واحد في الحكم، ما هى طريقته لتحقيق توازن في السلطة ومشاركة آخرين فيها؟"

وأضاف محسوب عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لا أفهم كيف يدافع البعض عن الديمقراطية ثم يتسامح مع إهدار مبدأ الفصل بين السلطات ليقبل هيمنة سلطة على أخرى، وهو ما أوقع البلاد في الديكتاتورية مشيرًا إلى أنه في أي بلد تحول للديمقراطية كان الرجوع للشعب هو الطريق لحل الاحتقانات وبناء المؤسسات وتداول السلطة".

وأوضح محسوب أن تعطيل الانتخابات إطالة للازمة وتكريس لأسبابها، وبمزيد من الوقت للاضطراب السياسي وعدم الاستقرار الأمني، وفرصة للمزايدات بين اليمين واليسار، -وذلك على حد تعبيره- معتبرًا أن حكم القضاء الإداري مستحيل تنفيذه لأننا أمام قانون انتخابات لا يجوز للدستورية مراقبته، والحل هو في مشروع جديد يقدم عاجلاً ويعرض على الدستورية".

وأضاف محسوب أن من لا يؤمن بالانتخابات طريقًا للتغيير وتحقيق مشاركة أكبر للشعب في الحكم يعتقد أن التوتر في الشارع هو طريق لنقله من المعارضة للحكم دون انتخابات لذا يجب على السلطة أن رأت تأجيل الانتخابات أكثر أن تغير الحكومة لأخرى قادرة على ترتيب الأوضاع، وتحقيق منجزات لتحدث اختراقًا في الحالة السياسية.

وأوضح محسوب أن من يطالب بتأجيل انتخابات لمدة طويلة يطالب أيضًا بإلغاء مجلس الشورى، وإعادة النظر في انتخابات الرئاسة، وبديله هو فرض إدارة غير منتخبة على الشعب، -وذلك على حد قوله- مؤكدًا أنه لا يرى سوى طريقين أما انتخابات عاجلة تعيد التوازن في منظومة السلطة أو حكومة مختلفة تشارك فيها قوى سياسية تقبل الاحتكام للشعب.