قال مسئول سياسي مصري إن "الرئيس محمد مرسي، يبحث إرسال المزيد من وحدات الجيش إلى مدينة بورسعيد شرق"، التي تشهد منذ أمس موجة جديدة من المواجهات الدموية بين المتظاهرين وقوات الشرطة.
المصدر مضى موضحًا، في تصريح لوكالة "الأناضول" للأنباء اليوم الإثنين، أنه "في حال الاستقرار على هذا الخيار، فسيتم سحب قوات الشرطة كليًّا من بورسعيد، لحين استقرار الأوضاع الميدانية، ولا سيما في ضوء ما قد تشهده المدينة يوم ٩ مارس الجاري".
وفي هذا اليوم، من المقرر أن تصدر محكمة الجنايات حكمًا نهائيًّا في ما باتت تعرف إعلاميًّا بقضية "مجزرة استاد بورسعيد"، التي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي لكرة القدم خلال مباراة مع نادي المصري البورسعيدي فبراير 2012.
ومؤكدًا ما كشف عنه المسئول السياسي، قال مصدر عسكري لـ"الأناضول" إن "خيار الاعتماد كليًّا على الجيش في بورسعيد محل دراسة حاليًا في مؤسسة الرئاسة؛ نظرا لحالة الاحتقان الحالية بين أهالي المدينة وقوات الشرطة".
وعن مدى استعداد الجيش لأداء هذه المهمة، أضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الأمر: "لدينا قوات في الإسماعيلية (شمال شرق القاهرة) على أهبة الاستعداد، ويمكنها التحرك إلى بورسعيد في حال قرر الرئيس سحب قوات الشرطة كليًا من بورسعيد".
وتابع قائلا إن "مؤسسة الرئاسة شكلت لجنة، برئاسة عماد عبد الغفور، مساعد رئيس الجمهورية للشئون المجتمعية، من أجل إدارة أزمة بورسعيد، ومتابعة التطورات، ودراسة مطالب أهالي المدينة" الاستراتيجية.
وختم المصدر العسكري بأن اللجنة "تبحث مدى إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر بدايتها في 22 أبريل المقبل في بورسعيد، لاسيما وأن المحافظة ضمن المرحلة الأولى"، من الانتخابات التي تجرى على 3 مراحل.
وبجانب قوات الشرطة، توجد حاليًا قوات من الجيش في المدينة الاستراتيجية، مكلفة بتأمين عدة منشآت عامة.