أعلنت السلطات السويسرية أن أموال الرئيس المخلوع حسني مبارك المجمدة في سويسرا والتي تقدر بحوالي 700 مليون فرنك سويسري ستبقى مجمدة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية في مصر في نهاية شهر يونيو القادم.
وقال فولكو جالي، المتحدث باسم مكتب العدل الفيدرالي في العاصمة السويسرية برن- في تصريح اليوم الإثنين- "إن المكتب سيقوم وبمشاركة وزارة الخارجية السويسرية بتقييم الوضع في مصر بعد انتهاء التصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة في مصر.
وأشار إلى استمرار تعليق المساعدات القانونية مع مصر والتي كانت المحكمة الجنائية السويسرية قد أصدرت قرارا بشأنها في ديسمبر الماضى وألغت قرار لجنة السياسات النقدية السويسرية بمنح مصر حق الاطلاع على الملفات الخاصة بتلك الأموال دون قيود.
وأوضح أن المدعي العام السويسري سينتظر حتى انتهاء الانتخابات التشريعية في مصر للنظر في أمر معاودة المساعدات القانونية المتبادلة بشأن تلك الأموال.