حكومة مصر تعود إلى تقشف الكهرباء.. تفعيل إطفاء إنارة الشوارع

قررت الحكومة المصرية العودة إلى إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء وفي مقدمتها إطفاء إنارة الشوارع واللوحات الإعلانية وتخفيض إضاءة الأعمدة العامة بنسبة لا تقل عن 50% خلال ساعات الليل، وهي الإجراءات التي كانت قد طُبقت خلال أزمة الوقود في عام 2024، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة التداعيات الاقتصادية المتسارعة للحرب في المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية الذي عقد مساء اليوم الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط عقب العمليات الأميركية والإسرائيلية ضد إيران، وما تبعها من اضطرابات في الإمدادات وسلاسل التوريد. وشارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، منهم محافظ البنك المركزي، ووزراء المالية والسياحة والآثار ووزير التموين ووزير الخارجية ووزير البترول إلى جانب عدد من الوزراء ومسؤولي الجهات الاقتصادية المعنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء محمد الحمصاني إن الاجتماع استعرض الإجراءات التي بدأت الحكومة في تنفيذها لترشيد الإنفاق واستهلاك الطاقة داخل مختلف الجهات والهيئات الحكومية، في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد عسكري متسارع وانعكاساته على حركة التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وأوضح أن المحافظات والمدن الجديدة بدأت بالفعل في تفعيل توجيهات رئيس الوزراء الصادرة خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، حيث يجري العمل على غلق إنارة اللوحات الإعلانية على الطرق والشوارع الرئيسية وبين حدود المحافظات، إلى جانب حوكمة منظومة إنارة الأعمدة بالشوارع.

وأضاف أن الإجراءات تشمل أيضاً ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع المباني والمرافق الحكومية خلال ساعات العمل الرسمية، مع الالتزام بإطفاء الإنارة الداخلية والخارجية فور انتهاء العمل، إضافة إلى تخفيض إنارة أعمدة الشوارع بالمراكز والمدن والأحياء والقرى بنسبة لا تقل عن 50% خلال ساعات الليل.

وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أكد محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع توافر الاحتياجات المالية اللازمة لتأمين السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للقطاعات المختلفة، بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية وعدم حدوث اضطرابات في الأسواق، مشيرًا إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي لا تزال عند مستويات آمنة ومطمئنة.

وتابع الاجتماع موقف توافر السلع الاستراتيجية في الأسواق، حيث وجّه رئيس الوزراء بضرورة زيادة المخزون من السلع الأساسية والتأكد من توافره عند مستويات مطمئنة، إلى جانب تكثيف الرقابة على الأسواق ورصد أي زيادات غير مبررة في الأسعار والتعامل معها فوراً. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الحكومة ستعقد اجتماعات دورية مع اتحاد الغرف التجارية وممثلي القطاعات المختلفة لمتابعة التعاقدات المستقبلية الخاصة بتوفير السلع الأساسية وضمان استقرار الإمدادات خلال الفترة المقبلة.