إثيوبيا تصطدم بمصر خلال محاولة للوصول إلى البحر الأحمر

نفت مصر تقارير متداولة حول استعدادها منح إثيوبيا نفاذا بحريا إلى البحر الأحمر مقابل مرونة من أديس أبابا في قضية "سد النهضة"، التي تثير توترات بين البلدين.

ما اللافت في الأمر؟

لا تزال أديس أبابا تصر على وصول مياه البحر الأحمر بشتى الطرق، لكن الدول العربية، وعلى رأسها مصر والسعودية، ترفض مشاركة أي دول في ترتيبات أو تفاهمات تخص البحر الأحمر.

ماذا عن خليج عدن؟

من الناحية الجغرافية، خليج عدن ليس جزءا من البحر الأحمر، بل هما مسطحان مائيان متمايزان يفصل بينهما مضيق "باب المندب" الاستراتيجي. لكن من الناحية العملية والسياسية والاستراتيجية، فهما كتلة واحدة.

وينطلق الربط من باب وحدة الملاحة في كلا الجزئين، كون أي تهديد في خليج عدن سيؤثر على الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس، ولا يمكن الوصول للبحر الأحمر من المحيط الهندي دون المرور بخليج عدن.

وعليه تم تأسيس "مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن" عام 2020، يضم في عضويته السعودية، ومصر، والسودان، والصومال، واليمن، وجيبوتي، وإرتريا، والأردن.

هل حاولت إثيوبيا الوصول لخليج عدن؟

حاولت إثيوبيا في 2024 الوصول لخليج عدن بسبب تعذر وصولها للبحر الأحمر عبر إرتريا، ووقعت مذكرة تفاهم - غير معلنة البنود - مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، تقضي باستئجار أديس أبابا 20 كيلومترا من ساحل الخليج لـ 50 عاما للاستخدام التجاري والعسكري، مقابل الاعتراف بالإقليم الانفصالي دولة مستقلة عن الصومال.

وأعلنت جامعة الدول العربية آنذاك رفضها وإدانتها لمذكرة التفاهم بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، لأنها تنتهك حقوق الصومال وسيادة أراضيها.

جيبوتي تتدخل

بعد الخطوة الإثيوبية، أعلن وزير خارجية جيبوتي آنذاك محمود علي يوسف على أديس أبابا إمكانية إدارة كاملة واستخداما حصريا لميناء "تاجوراء".

وكان يهدف العرض الإثيوبي إلى تخفيف التوتر في القرن الأفريقي من جهة، وإلى الحفاظ على العلاقات التجارية مع أديس أبابا كونها تعتمد حاليا على موانئ جيبوتي، والانتقال إلى أرض الصومال لن يكون في مصلحتها.

ولم ترد إثيوبيا رسميا على العرض الجيبوتي، واكتفت بكلمات ديبلوماسية، كونها لا تبحث عن ميناء تجاري فقط، بل عن بعض السيادة البحرية ومنفذا لقواتها العسكرية.

مؤخرا

أكد رئيس وزراء إثيوبيا أبيي أحمد، خلال افتتاح القمة الإفريقية بأديس أبابا في 14 فبراير/ شباط الجاري تمسك بلاده الحبيسة بالوصول إلى منفذ بحري، وهو ما قوبل بهجوم في وسائل إعلام مصرية، وتأكيد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي رفض بلاده أي محاولات لأطراف خارجية لفرض نفسها في حوكمة البحر الأحمر، مشددا على أن تلك المهمة تقتصر على الدول المطلة عليه حصرا.

وأعلن أبيي أحمد في تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي أنه طلب "وساطة" لا سيما من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإيجاد "حل سلمي" مع إريتريا يضمن لبلاده منفذا على البحر، في ظل تزايد التوتر بين البلدين المتجاورين.

تاريخيا

لم تكن إثيوبيا - ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث السكان - دولة حبيسة بلا شواطئ على الدوام، حيث كانت تصل حدودها إلى البحر الأحمر قبل استقلال إريتريا عنها عام 1993، وأسفرت النزاعات الحدودية لاحقا عن مقتل عشرات آلاف القتلى.

ويجمع البلدين تاريخ طويل من الصراع الدموي منذ الخمسينيات.

قبل الاستقلال

في عام 1950، قررت الأمم المتحدة الجمع بين إريتريا وإثيوبيا كاتحاد فيدرالي تحت سيادة التاج الإثيوبي، وكانت إريتريا وموانئها المطلة على البحر الأحمر جزءا من إثيوبيا.

العهد الإمبراطوري

بحلول أوائل الستينيات ، بدأت إثيوبيا في خفض الوضع الفيدرالي لإريتريا وضمّها الإمبراطور هيلا سيلاسي عام 1962 كمحافظة إثيوبية.

حرب الاستقلال ونشوء الدولة

بدأت حرب الاستقلال الإريترية ضد إثيوبيا عام 1961 وبحلول عام 1991 ، تمكنت الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا من السيطرة على 90 في المائة من الأراضي الإريترية وحصلت على دعم المجتمع الدولي.

أيد 99 في المائة من الإريتريين الاستقلال في 1993. وفي العام نفسه، قبلت إريتريا عضوا في الأمم المتحدة.

التوترات الحدودية بعد الاستقلال

على الرغم من أن الحرب انتهت في عام 1993، إلا أن الأراضي الحدودية لم يتم ترسيم حدودها بوضوح، وأدت هذه النقطة لاشتعال للصراع.

وفي أيار/مايو 1998، أعقب ذلك قتال مباشر على بلدة بادمي الحدودية الصغيرة، ورغم أن هناك بعض المحاولات لتسوية القضية دبلوماسيا، لم يتمكن أي من الطرفين من التوصل إلى اتفاق.

في عام 2000، تمكنت القوات الإثيوبية من دحر الإريتريين ببطء إلى ما بعد نقطة الصراع الأولي.

اتفاقية الجزائر

في عام 2000، صدق الطرفان على اتفاقية سلام شامل وتحكيم ملزم للنزاع تحت اتفاقية الجزائر. تم إنشاء منطقة أمنية مؤقتة بطول 25 كم داخل إريتريا، بإشراف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والتي تتألف من 60 بلدا، ووقع البلدان على اتفاقية السلام.

القمة الإثيوبية الإرتيرية

في قمة جمعت قادة البلدين في 2018 وقع أبيي أحمد والرئيس الإريتري أسياس أفورقي بيانا رسميا مشتركا ينهي صراع الحدود الإريتري–الإثيوبي ويعيد العلاقات الدبلوماسية ويفتح حدودهما على بعضها البعض.

عودة التوتر

توترت العلاقات مجددا عام 2022 بعد انتهاء الحرب في تيغراي التي خلفت 600 ألف قتيل على الأقل، ودعم فيها الجيش الإريتري القوات الإثيوبية ضد متمردي الإقليم الواقع في شمال البلاد.

ومؤخرا، اتهمت إثيوبيا جارتها إريتريا بتمويل جماعات مسلحة تقاتل قواتها الفدرالية، وخصوصا في منطقة أمهرة، وبالتدخل ومحاولة زعزعة الاستقرار و"التواطؤ"، ونفت أسمرة هذه الاتهامات معتبرة أنها "مهزلة كاذبة".

ماذا قالوا؟

◼ قال أبيي أحمد أنه من الضروري أن يكون لبلاده منفذ على البحر لكن دون خوض صراع عسكري مع أسمرة، بل بالعمل السلمي مع المجتمع الدولي.

◼ تتهم إريتريا السلطات الإثيوبية بالتطلع إلى ميناء عصب الإريتري وتنفي دعم الجماعات المسلحة في الداخل الإثيوبي.

أي المينائين؟

ميناء مصوع

يقع على الساحل الشرقي للبلاد على البحر الأحمر ويعد من أقدم الموانئ في المنطقة.

كان مركزا تجاريا مهما منذ العصور القديمة وازدهر بشكل خاص خلال الحكم العثماني وبعده الاحتلال الإيطالي.

اليوم يعتبر مصوع بوابة أساسية للصادرات - كالملح والأسماك- والواردات، رغم أن دوره تراجع بسبب الظروف السياسية والاقتصادية وتضرر البنية التحتية في فترات النزاعات مع إثيوبيا.

ميناء عصب

يقع جنوب الساحل الإرتري على البحر الأحمر ويعد أهم ميناء من حيث الموقع الاستراتيجي قرب باب المندب. لعب دورا كبيرا خلال الحرب مع إثيوبيا حيث اعتمدت إرتريا عليه بشكل شبه كامل.

كان يستخدم سابقا لتصدير النفط الإثيوبي أيام الاتحاد بين البلدين، وبعد الانفصال أصبح منفذا بحريا بحتا لإريتريا مع خطط تطويره في إطار مشاريع إقليمية مرتبطة بممرات التجارة والطاقة.