
قالت وزارة الخارجية الصينـية اليوم الاثنين، إن الصين تعارض أي محاولة لتقسيم الأراضي الصومالية وأعادت تأكيد الدعم الصيني لسيادة ووحدة وسلامة الأراضي الصومالية. وأضاف لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري نقلته وكالة رويترز "يجب على أي دولة ألا تشجع أو تدعم القوى الانفصالية الداخلية في دول أخرى من أجل مصالحها الأنانية"، وحث السلطات في أرض الصومال على التوقف عن "الأنشطة الانفصالية والتآمر مع قوى خارجية".
وأصبحت إسرائيل يوم الجمعة أول دولة تعترف رسمياً بإقليم أرض الصومال "دولة مستقلة ذات سيادة"، وهو ما قوبل بإدانات عربية وإسلامية وأفريقية، معتبرة أن الخطوة تمثل خرقًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذّرة في الوقت ذاته من أن أي اعتراف أحادي باستقلال أقاليم داخل دول قائمة من شأنه تقويض أسس الاستقرار، ويفتح الباب أمام موجة جديدة من التوترات والنزاعات في المنطقة.
كما وجّه الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، الأحد، انتقادات حادة لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاعتراف بإقليم "أرض الصومال"، واصفاً الخطوة بأنها "أكبر انتهاك للسيادة الصومالية في تاريخ البلاد" و"عدوان سافر" لا يمكن القبول به.
وكان إقليم أرض الصومال قد أعلن انفصاله من طرف واحد عن جمهورية الصومال عام 1991، عقب انهيار الدولة الصومالية والحرب الأهلية، ومنذ ذلك الحين، يسعى لنيل اعتراف دولي به دولةً مستقلةً، من دون أن ينجح في ذلك، إذ لا يحظى الإقليم بأي اعتراف رسمي من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو المجتمع الدولي الذي لا يزال يؤكد وحدة الأراضي الصومالية وسيادتها.
ويأتي الموقف الصيني الرافض لأي خطوات أو اعترافات قد تُفسَّر بوصفها تشجيعًا للنزعات الانفصالية، في سياق هواجس راسخة لدى بكين من انعكاس مثل هذه السوابق على استقرارها الداخلي. وتُعد قضية تايوان المثال الأبرز في هذا الإطار، إذ تعتبرها الصين إقليمًا سياديًا تابعًا لها منذ انفصالها الفعلي عن البر الرئيسي عام 1949 عقب الحرب الأهلية الصينية، رغم تمتعها بحكومة وإدارة ذاتية. ومن هذا المنطلق، تنظر بكين إلى أي دعم دولي لكيانات انفصالية أو اعتراف أحادي بها بوصفه تهديدًا مباشرًا لمبدأ وحدة الأراضي، وقد يفتح الباب أمام مطالب مماثلة.