الاحتلال يستولي على 1042 دونماً من أراضي الأغوار الفلسطينية

كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية الليلة، عن استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ما مجموعه 1042 دونماً من أراضي الفلسطينيين في الأغوار الشمالية الفلسطينية بالضفة الغربية؛ بهدف شق طريق أفقي بطول 22 كم يبدأ عند منطقة عين شبلي إلى الجنوب وصولاً إلى منطقة العقبة شمالاً. وأكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان لها، أن الاستيلاء على الأراضي جرى من خلال إصدار الاحتلال 9 أوامر وضع يد لأغراض عسكرية استهدفت بلدات طمون وتياسير وطلوزة، إضافة إلى مدينة طوباس، حيث تشير هذه الأوامر إلى تحوّل نوعي في استخدام الاحتلال أوامر وضع اليد لأغراض عسكرية في منطقة طوباس والأغوار الشمالية.

وبحسب الهيئة، فإنه وبالرغم من صدور تسعة أوامر تبدو منفصلة من حيث الترقيم والموقع، فإن تجميع حدودها وإسقاطها على الخريطة يظهر أنها جميعاً تشكّل مشروعاً واحداً لشق طريق عريض يمتد من شمال طوباس باتجاه تياسير والأغوار، وبطول متصل يصل إلى 22 كم وهو طول الشارع، والذي يمر عبر مساحات زراعية وسكانية واسعة ويحاصر خربة يرزا شرقي طوباس من مختلف الاتجاهات، ويهدف إلى إعدام قدرة المواطنين على الوصول إلى المراعي في السهول الشرقية، لا سيما إلى الشرق من الشارع، والتي تصل إلى عشرات الآلاف من الدونمات.

وأشارت الهيئة إلى أن الطابع المعلن للأوامر هو شق طريق أمني، وهو مصطلح يُستخدم عادة لشق طرق التفافية خاصة بجيش الاحتلال، تسمح بالسيطرة السريعة على مناطق الوديان والمرتفعات، وتربط قواعد الاحتلال ونقاطه المنتشرة في الأغوار، وتأمين حركة المستوطنين في المنطقة لاحقاً، إضافة إلى أن امتداد الطريق كما يظهر على الخريطة يشير إلى أنه ليس طريقاً تكتيكياً قصير المدى، بل ممراً استراتيجياً يهدف إلى خلق محور حركة جديد يربط الأغوار الشمالية الفلسطينية بالعمق المحتل، وإحكام السيطرة على الأراضي الزراعية الفاصلة بين طوباس وطمون وتياسير، مما يتجلى من خلال ذلك إجهاض أي إمكانية لوجود تواصل جغرافي فلسطيني غير خاضع للسيطرة المباشرة. وأكدت الهيئة أنه وبالرغم من أن أوامر وضع اليد تحمل طابعاً عسكرياً مؤقتاً، فإن التجربة تشير إلى أن 90% من "الطرق العسكرية" تحوّلت لاحقاً إلى طرق تخدم المستوطنات، أو محاور فصل بين التجمعات الفلسطينية.

وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن المساحات المصادرة "قرابة 1042 دونماً" ليست مجرد شريط ضيق، بل حزام واسع يسمح بإعادة تشكيل المشهد الجغرافي في المنطقة، وبالتحديد خلق منطقة عازلة بين طوباس والتجمعات البدوية والزراعية المحيطة من أجل تسهيل توسع المستعمرات القائمة في الأغوار وربطها بشبكة طرق أعلى تصنيفاً وما يمثله ذلك من ضرب الامتداد الزراعي الفلسطيني الذي يشكّل العمود الفقري لاقتصاد طوباس. وأشارت الهيئة إلى أن الطريق يقع ضمن منطقة تشهد منذ عامين تسارعاً كبيراً في نشاط المستوطنين واعتداءاتهم، ما يعزز فرضية أن المشروع يخدم رؤية الاحتلال في تعميق الضم الفعلي للأغوار، وتعزيز السيادة الإسرائيلية من خلال بنية تحتية متصلة.

وعلى صعيد الدلالات السياسية والقانونية، بيّن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في تصريح، أن إصدار جيش الاحتلال 9 أوامر بدلاً من أمر واحد هو محاولة واضحة لتمويه الحجم الحقيقي للمشروع، وتفادي الضجة السياسية والإعلامية. وأوضح شعبان أن كل أمر منفصل يبدو محدوداً، لكن عند جمعها تتبدّى صورة مشروع كبير يصعب تمريره بأمر واحد دون إثارة ردات فعل.

وأكد شعبان أن الاعتماد على وضع اليد العسكري بدلاً من أمر استملاك مدني يعكس التفافاً على الالتزامات القانونية الدولية، ومحاولة إظهار الطريق باعتباره ضرورة أمنية لا منشأة دائمة، وهي وسيلة باتت تتبعها دولة الاحتلال كما فعلت بخصوص الشارع الذي شرعت بشقه إلى الشرق من بلدة جينصافوت، شرقي محافظة قلقيلية، قبل عامين، والأمر الخاص بشق طريق مدينة سلفيت قبل عام. وشدد شعبان على أن هذه الممارسات تمثل خرقاً واضحاً للمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة وهو ما لا ينطبق على طريق بهذا الحجم والامتداد.

وذكر شعبان أن المعطيات تشير إلى أننا أمام مشروع بنية تحتية استعماري طويل المدى يتستر بواجهة عسكرية، في إطار إعادة رسم الخريطة الجغرافية السياسية لطوباس والأغوار، وخلق محور طولي استراتيجي يفصل التجمعات الفلسطينية ويحاصرها، وتمكين المستعمرات، وتعزيز وجودها على حساب الأراضي الزراعية، وما يمثله ذلك من إضعاف قدرة الفلسطينيين على التمدد أو الحفاظ على أراضيهم المهددة، وفرض وقائع جديدة تعوق أي ترتيبات مستقبلية تتعلق بحل الدولتين.