المطالبة بتغيير الحكومة الآن حق يُراد به باطل

رفع الإلتباس فى مواقف بعض الناس كان موقف حزب الوسط ولازال، رافضا لحكومة هشام قنديل، مع احترامنا لكل أعضائها، وسبب الرفض هو ضعف الكفاءة السياسية والاقتصادية وعدم القدرة على المبادرة والاستيعاب والحلول غير التقليدية، ولم يكن الرفض أبدا لشكنا فى احتمال تزويرها الانتخابات! ذلك لأننا ندرك جيدا أن الحكومة لا علاقة لها مطلقا بالعملية الإنتخابية، فالقضاة وحدهم - دون غيرهم - المنوط بهم إنجاز كل المراحل، بدءا من تلقى طلبات الترشيح ونهاية بإعلان النتيجة، والقول بأن موظفى اللجان الانتخابية التابعين للسلطة التنفيذية سيصدر عنهم تزوير، على الرغم من إشراف القضاة عليهم، هو كالقول - تماما- بأن موظفى المحاكم، وهم تابعون لوزارة العدل، تصدر عنهم أحكام قضائية مزورة! وكأن القضاة فى الحالتين غير موجودين، وهو أمر بالغ الغرابة.

إن المرء يقف حائرا، أمام المطالبة الفجائية من البعض بتغيير الحكومة، لم كان الرضاء بها فى أول الأمر وهى غير كفؤ ؟ ولم الإنقلاب عليها الآن وهى غير مختصة بإجراء الإنتخابات البتة؟
إن المطالبة بتغيير الحكومة حق.. يراد به باطل..

إن سعى قوى خارجية كبرى وضغط قوي إقليمية وخليجية، لتولى أحد شخصين من قيادات جبهة الإنقاذ رئاسة الحكومة هو ماأعنيه بعبارة "يراد به باطل".