واشنطن تتجاهل جرائم إسرائيل في أول تقرير لحقوق الإنسان بعهد ترامب

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2024، وهو الأول في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث تجاهل بشكل لافت الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك الإبادة الجماعية واستهداف المدنيين والبنية التحتية ومنع دخول المساعدات، فضلاً عن مقتل عشرات الصحافيين ومنع التغطية المستقلة، رغم توثيق هذه الوقائع على نطاق واسع من قبل منظمات دولية.

وهذا التقرير هو الأول الذي تصدره إدارة ترامب عن حقوق الإنسان حول العالم، وقد خفف الانتقادات الموجهة عمومًا للدول الحليفة والمتعاونة، مثل السلفادور التي وافقت على قبول مسجونين من الولايات المتحدة وغيرها من الدول. كذلك فإنه التقرير الأول الذي يتناول عامًا كاملًا منذ حادث أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ تضمن التقرير الصادر العام الماضي إشارة إلى الشهرين الأخيرين فقط.

وأشار تقرير حقوق الإنسان في إسرائيل وغزة والضفة الغربية إلى أن الولايات المتحدة اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2017، وأن موقفها هو أن حدود إسرائيل في القدس تخضع لمفاوضات الوضع النهائي بين الطرفين، مضيفًا أن السلطة الفلسطينية لا تمارس أي سلطة على القدس. وبدأ التقرير بالإشارة إلى حادث أكتوبر 2023، وانتقل مباشرة إلى القول إنه "بحلول نهاية 2024 كان هناك نحو 100 رهينة لا يزالون محتجزين لدى حماس"، وإن "الصراع الناتج من ذلك أدى إلى ارتفاع في التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، التي شملت عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية، واختفاءً قسريًا، ومعاملة مسيئة من قبل مسؤولين حكوميين، واعتقالًا واحتجازًا تعسفيًا". وزعم أن الحكومة اتخذت خطوات موثوقة لتحديد هوية المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وأن هناك محاكمات عديدة لا تزال معلقة.

القسم الأول: القتل وجرائم الحرب

وذكر التقرير أنه في ما يخص عمليات القتل خارج نطاق القضاء، "وفقًا للسلطة الفلسطينية، توفي ما لا يقل عن 43 فلسطينيًا في السجون الإسرائيلية خلال عام 2024". ولم يشر التقرير نهائيًا إلى أكثر من 40 ألف شخص قتلتهم إسرائيل في غزة حتى نهاية العام الماضي، وتجاهل مقتل مواطنين أميركيين على يد إسرائيل في الضفة الغربية العام الماضي.

وفي الجزء الخاص بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والأدلة على أفعال قد تشكل إبادة جماعية أو انتهاكات مرتبطة بالنزاع، قال التقرير: "تواصل المنظمتان الإرهابيتان حماس وحزب الله الاستهداف العشوائي للمدنيين الإسرائيليين في انتهاك لقانون النزاعات المسلحة". وتجاهل تمامًا التقارير عن تجويع الفلسطينيين في غزة، ومنع دخول الغذاء، ومنع المستوطنين إدخال المساعدات، واستهداف إسرائيل المدنيين والمستشفيات والمدارس والكنائس والمساجد، وما قد يمثله ذلك من أدلة على جرائم الحرب.

القسم الثاني: الحرية

وفي البند الخاص بحرية الصحافة، قال التقرير إن "الحكومة الإسرائيلية احترمت حرية التعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى لمعظم الإسرائيليين"، مضيفًا أن المنظمات غير الحكومية والصحافيين أفادوا بأن السلطات فرضت قيودًا على تغطية الصحافيين وبعض أشكال التعبير، ولا سيما في انتقاد الحرب أو التعاطف مع الفلسطينيين في غزة. وأشار إلى أن "نقابة الصحافيين في إسرائيل تلقت تقارير عن خمس حالات اعتقال لصحافيين، و13 اعتداءً جسديًا من قبل قوات الأمن ضدهم العام الماضي".

وفي ما يتعلق بالرقابة من الحكومة والجيش والشرطة وغيرها، زعم التقرير أن إسرائيل "حظرت خطاب الكراهية والمحتوى الذي قد يحرض على العنف والإرهاب والتمييز على أساس العرق أو الدين أو الأصل أو الجنس أو الجنسية"، مضيفًا أن "الحكومة أصدرت بانتظام أوامر بحظر نشر معلومات أمنية حساسة ومعلومات تتعلق بالتحقيقات الجارية، وأن القانون يسمح للسلطات بتقييد بعض حريات التعبير في ما يخص التحريض على العنف وخطاب الكراهية". وذكر أن إسرائيل أمرت أحيانًا بإغلاق محطات إذاعية فلسطينية في الضفة الغربية بتهمة التحريض على سلوك من شأنه الإضرار بالنظام العام والسلامة العامة، بما في ذلك الإرهاب. وتجاهل التقرير بشكل كامل تقارير المؤسسات الدولية المتخصصة في حماية الصحافيين، التي أشارت إلى أن عدد الصحافيين الذين قتلتهم إسرائيل في 2024 يراوح بين 18 و85 صحافيًا.

وفي البند الخاص بالاختفاء والاختطاف، قال التقرير إن "مكان الرهائن الذين اختطفتهم حماس إلى غزة ظل مجهولًا حتى نهاية العام"، مضيفًا أن تقارير وردت عن حالات اختفاء من قبل السلطات الحكومية أو نيابة عنها، وأن معظم هؤلاء الأفراد كانوا "فلسطينيين احتجزتهم إسرائيل خلال مداهمات في غزة ونقلوا إلى مراكز احتجاز إسرائيلية".

ووصف التقرير من اعتقلتهم إسرائيل في غزة واحتجزتهم بأنهم "مشتبه في انتمائهم إلى حماس أو في دعمهم للإرهابيين"، وقدّر عددهم بالمئات فقط، رغم وجود تقارير تشير إلى أن الآلاف اعتُقِلوا، وكثير منهم لا ينتمي إلى حماس. وقال التقرير إن القانون الإسرائيلي يحظر عمومًا عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، موضحًا أن "المواطنين الإسرائيليين الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية خضعوا للقانون الإسرائيلي ومحاكمتهم جرت في محاكم مدنية داخل إسرائيل، بينما خضع الفلسطينيون في الضفة للمحاكمة أمام محاكم عسكرية إسرائيلية بموجب القانون العسكري المستند إلى هيكل الحكم بموجب اتفاقيات أوسلو".

وبرر محاكمة الفلسطينيين عسكريًا بالقول إنه "بموجب هذا الإطار (اتفاقيات أوسلو)، كانت لوزارة الأمن الإسرائيلية سلطة الاحتجاز الإداري للفلسطينيين المشتبه في انخراطهم في أنشطة غير قانونية لمدة تصل إلى ستة أشهر دون تهمة أو محاكمة، مع إمكانية تمديد أوامر الاحتجاز الإداري"، مضيفًا أن السلطات الإسرائيلية نقلت معظم السجناء الفلسطينيين المحتجزين في الضفة أو غزة إلى مراكز احتجاز داخل إسرائيل.

وذكر التقرير أنه "خلال العمليات العسكرية في غزة التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، اعتقلت الحكومة الإسرائيلية مئات الفلسطينيين المشتبه في انتمائهم إلى حماس بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين، الذي عُدِّل لتوسيع نطاق قدرة السلطات على احتجاز المعتقلين بشكل قانوني دون تهمة أو محاكمة أو تمكينهم من الوصول إلى محامين". ولم ينتقد التقرير عمليات الاعتقال أو تعديل القانون لزيادة أعداد المحتجزين، ولم يذكر أن الاعتقالات تحصل عشوائيًا.

القسم الثالث: أمن الأشخاص والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية

وقال التقرير إن "الرهائن العائدين من الأسر لدى حماس تعرضوا لاعتداءات جنسية أو شاهدوا اعتداءات جنسية على رهائن آخرين، ورووا تفاصيل حرمانهم الماء والطعام والعلاج الطبي، إضافة إلى تعرضهم للإيذاء النفسي والجسدي". وفي ما يخص الفلسطينيين، قال التقرير إن الحكومة أقرت بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي والشرطة استخدما أساليب استجواب عنيفة وصفتها بـ"التدابير الإنسانية"، لكن وزارة العدل لم تقدم معلومات بشأن الأساليب المستخدمة أو تفاصيل الاستجوابات. ولم يُشر التقرير إلى ما ورد في تقارير منظمات حقوقية عن تفاصيل الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون في أثناء الاستجواب والتعذيب.