تعويل على غاز أذربيجان لإنارة سورية

يبدو أن حلّ أزمة كهرباء الإنارة وتغذية المنشآت لعودة آلات المصانع للدوران، بطريقها للحل في سورية، بعد ضخ الغاز من أذربيجان عبر الأراضي التركية ليغذي محطة التوليد في مدينة حلب عبر 3.4 ملايين متر مكعب من الغاز في البداية، ثم ستة ملايين متر مكعب يومياً، بحسب وزير الطاقة السوري، محمد البشير.

وسينتج الغاز الأذربيجاني نحو 900 ميغاواط من الكهرباء يومياً، ما يرفع عدد ساعات التغذية في سورية إلى عشر ساعات يومياً، بحسب تصريح المدير العام لشركة الغاز السورية، يوسف اليوسف. وأقيمت في ولاية كيليس التركية، أول من أمس السبت، مراسم رسمية أعلن فيها عن عملية الضخ بمشاركة وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، ونظيره السوري محمد البشير، ووزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكاييل جباروف، ورئيس صندوق قطر للتنمية فهد حمد السليطي، وممثلين عن الدول المشاركة في المشروع.

وأشار رئيس صندوق قطر للتنمية، فهد حمد السليطي، إلى أنّ تدفق الغاز سيزيد ساعات الكهرباء، بعد تأهيل خطوط الغاز في سورية كلياً، وذلك بعد أن كشفت السفارة القطرية في دمشق، أنّ التمويل القطري جاء تنفيذاً لتوجيهات أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومن خلال صندوق قطر للتنمية لدعم الكهرباء والقطاع الصناعي في سورية، وعبر مرحلتَين؛ الأولى بطاقة استيعابية 400 ميغاواط بدأت في منتصف مارس/آذار الماضي، والثانية انطلقت السبت بطاقة استيعابية تبلغ 800 ميغاواط لعام كامل، ووصل إجمالي مساهمات صندوق قطر للتنمية بقطاع الكهرباء في سورية إلى أكثر من 760 مليون دولار.

وقال وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكاييل جباروف، إن ضخ الغاز من بلاده إلى سورية عبر تركيا جاء بعد اتفاقات في إبريل/نيسان ويوليو/تموز الماضيَين بين الرئيس إلهام علييف ونظيره السوري أحمد الشرع.

أما وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، فقد قال خلال بيان مشترك، أصدرته أنقرة ودمشق والدوحة وباكو، السبت الماضي، إنّ الخط الجديد قادر على تصدير ما يصل إلى ملياري متر مكعب من الغاز سنوياً إلى سورية، وهي كمية يمكن أن تغطي احتياجات نحو خمسة ملايين أسرة من الكهرباء.

تضرر الكهرباء
وشرح الخبير النفطي، عبد القادر عبد الحميد، أن قطاع الطاقة في سورية (نفط وغاز) من أكثر القطاعات تضرراً، مقدراً الخسائر "في حدها الأدنى" بـ115 مليار دولار، "وهذا إن لم نتحدث عن تراجع إنتاج النفط إلى نحو 20 ألف برميل وتراجع إنتاج الغاز عموماً إلى أقل من 12 مليون متر مكعب يومياً"، وتابع أنه "لا تقلّ خسائر قطاع الكهرباء عن قطاع النفط، فالخسائر المباشرة تناهز 40 مليار دولار وغير المباشرة ربما تصل إلى 80 مليار دولار، بعد تدمير 59 محطة تحويل، وخروج معظم خطوط التوتر العالي في مناطق الصراع، عن الخدمة جراء التخريب والسرقات".

وحول دور الاتفاق الجديد، أشار عبد الحميد لـ"العربي الجديد" إلى أن كمية الغاز ستضاعف إنتاج محطات التوليد الحالية التي يصلها، قبل الاتفاق، لتصل إلى نحو 6 ملايين متر مكعب من الإنتاج المحلي، ما سيزيد ساعات الكهرباء لثماني ساعات بالحد الأدنى، ما يمهد إلى تبدل الواقع السوري، الخدمي والصناعي، رغم أن البلاد تحتاج نحو 23 مليون متر مكعب من الغاز و5 آلاف طن من الفيول يومياً، "ولكن بعد الاتفاق الجديد مع أذربيجان ودعم تركيا للشمال بالكهرباء، سيتغيّر الواقع، إلى جانب ما ستنتجه الطاقة البديلة، إضافة إلى زيادة الغاز المحلي بعد تأهيل الآبار".

وفي ما يتعلق بسعر الغاز الأذربيجاني وتخصيص موازنة للتسديد، لفت الخبير عبد الحميد إلى أن قطر تتكفل لمدة عام على الأقل بالسداد، بل إنّ المبلغ المخصص من صندوق قطر للتنمية لدعم الكهرباء بسورية، ربما يكفي لاستجرار الغاز الأذربيجاني لمدة عامين وفق الكمية المحدّدة الآن، أو لمدة عام في حال مضاعفة الكمية، متوقعاً أن تقدم أذربيجان الغاز لسورية "بسعر تفضيلي لأن السعر لم يجرِ إعلانه من أي دولة حتى الآن"، ومتوقعاً ألّا تقل فاتورة الغاز من أذربيجان عن مليون دولار يومياً، وربما تستورد من دول أخرى، لأن حاجة سورية ضعف ما هو متوفر اليوم، من إنتاج محلي وغاز أذربيجاني، وهو أمر مرهق للخزينة في حال عدم وجود موارد، مبدياً خشيته من ارتفاع الأسعار جراء زيادة تكاليف الإنتاج الصناعي واستيراد الغاز والنفط على الدولة.

بدوره، رأى الاقتصادي السوري، عماد الدين المصبح، أن مرحلة جديدة، من الإنتاج والخدمات، ستدخل سورية بعد وصول ستة ملايين متر مكعب من الغاز الأذربيجاني لتوليد الكهرباء بحلب، ونقلها إلى محطات حماة وحمص، لتضاف إلى الطاقة الكهربائية التي تصل من تركيا إلى الشمال. ويضيف المصبح لـ"العربي الجديد" أن "توفير الطاقة بسورية ضرورة قصوى وأهم أولويات الإنتاج ووفرة المواد، قبل أن نفكر بالتصدير، كما هي حاجة لا غنى عنها لجذب الأموال وإعادة الإعمار، فأي مستثمر لا يمكن أن يتغاضى عن الطاقة والخدمات، حتى وإن جاء بدافع المشاركة بنهوض سورية، كما رأينا من المستثمرين العرب والسوريين المهاجرين".

ويستبعد المصبح أن يتحمل المستهلك السوري فاتورة الاستيراد، ففضلاً عن المساعدات العربية (قطرية وسعودية) ربما تستدين سورية لأجَل، كما تتزايد الآمال بعودة مصادر الطاقة، شمال شرقي سورية بعد التوافق مع "قسد".