اجتمع أمس وفد من النيابة العامة ضم النائب العام المستشار طلعت ،عبد الله والمستشار مصطفي حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة ،والمستشار محمد النجار رئيس نيابة الأموال العامة، والمستشار حامد عبد الله النائب الأول لرئيس مجلس القضاء الأعلى ،بمقر مكتبه بدار القضاء العالي ،وجاء ذلك الاجتماع بناء علي طلب المجلس الأعلى للقضاء وذلك لاستيفاء المعلومات والمستندات المتعلقة بالمذكرة المقدمة من نيابة الأموال العامة العليا ،وذلك لرفع الحصانة عن المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة تمهيدا للتحقيق معه في قضية استغلال النفوذ والاستيلاء علي أراضي الدولة بمنطقة الحمام بمحافظة مرسي مطروح.
وذكرت مصادر لجريدة الشروق أن وفد النيابة قدم لنائب رئيس مجلس القضاء مجموعة من الاتهامات المرفقة بالبلاغ المقدم ضد المستشار احمد الزند والتي تشمل شهادات موثقة من الجمعية الزراعية والتي تفيد بامتلاك أهالي المنطقة لهذه الأراضي بوضع اليد عليها منذ عام 1950 كما تضمنت عقد بيع ابتدائي الذي تم تحريره بالمخالفة الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء بشان بيع الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية وعلي خلاف الأثمان الأساسية لهذه الأراضي.
وعلي نفس الصعيد نظم أهالي محافظة مطروح وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي أمس مطالبين بسرعة رفع الحصانة عن المستشار الزند، وذلك للبدء في التحقيق معه من نيابة الأموال العامة.