قتل المصريين بدم بارد

ما تفعله قوى المعارضة حاليًّا في المصريين لا يدع مجالاً للشك بأنه يُعد تحريضًا على قتل المصريين بدم بارد، بدعاوى عدة منها: الدفاع عن الثورة، أو العمل على حمايتها.

وفي هذا السياق، تلجأ القوى المعارِضة إلى التخريب، أو تمنح غطاء سياسيًّا له، وتستعين في ذلك بأساليب شتى، منها: تهييج الشارع، واستحضار العديد من المناسبات لحشد التظاهرات والمسيرات؛ الأمر الذي كانت له انعكاساته على نحوٍ ما ظهر من جماعات الأقنعة السوداء "البلاك بلوك"، والدفع بالصبية والشباب لمواجهة قوات الأمن، واقتحام المنشآت، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

يدور كل هذا، دون إغفال لدور الدولة العميقة والنظام القديم ومؤسساته، والتي ما تزال قابضة على مفاتيح الدولة المصرية؛ الأمر الذي جعل الرئيس الدكتور محمد مرسي لا يتمكن من بسط كافة نفوذه عليها؛ مما جعله ضحية لها؛ لكون ما تحقق الآن على الأرض لا يتناسب مع طموحات المصريين، وما رفعته ثورة 25 يناير من شعارات وأهداف.

حالات التهييج أدت إلى أن أمن المصريين أصبح مستباحًا بين تواجد لأعمال العنف في الشارع، دون أن تكون هناك حرفية أمنية لتوقيف الجناة؛ الأمر الذي قد يدفع إلى اتساع دائرة العنف، والأخطر أن يقابله عنف مضاد، في ظل دعوات حقيقية تحملها بعض المنتديات الإلكترونية بضرورة نزول لجان شعبية لحماية الممتلكات العامة والخاصة، لسد الفراغ الشرطي.

الأبرز في مشهد العنف أن ما تُسمى بـ"جبهة الإنقاذ" تحمله لغيرها، فضلاً عن تبادل المسئولية بين الأجهزة الأمنية والقوى الداعية للمظاهرات، حيث تري قوات الأمن أن هناك مَن يندس في أوساط المتظاهرين السلميين ويقوم بممارسة العنف في أماكن التظاهرات، مما دفع إلى كثير من التصريحات الرسمية تدعو إلى مطالبة المتظاهرين بضرورة رفع الغطاء السياسي عن أي أعمال عنف، بل ونبذها في الحال، وعدم إعطاء فرصة لكل من يحاول تخريب أو يمس سلمية التظاهرات، وهو ما لم تفعله هذه الجبهة، باستثناء تصريحات تنبذ العنف بحيل خادعة.

وربما أصدق دليل على ذلك قيام قادة الجبهة بالتوقيع على وثيقة الأزهر لنبذ العنف، وحقن دماء المصريين، ثم تقوم ذات القيادات في اليوم التالي بإعلان انسحابها من هذه الوثيقة، مما يُفسَّر -بشكل مؤكد- بأنه دعوة للعنف وتحريض عليه بشكل واضح وصريح.

ويذهب مختصون إلى ضرورة أن يكون الحل في مجابهة أعمال العنف بالشارع -قبل أن يتسع الجانب الأمني- أن تكون هناك حلول اجتماعية واقتصادية وثقافية، بخلاف السياسية، وإن كان البعض لا يحصرها بالضرورة في النطاق السياسي، مما يجعلها تتسع لتشمل المجالات المشار إليها، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر في أن يكون التعامل معها أمنيًّا فقط، دون التعاطي معها من مضامين أخرى مختلفة.

ولذلك تدعو الأجهزة المعنية المتظاهرين إلى ضرورة إخلاء مواقع التظاهرات والاعتصامات لبعض الوقت؛ للتعامل مع المخربين الداعين إلى استخدام العنف، وهو ما يواجه برفض شديد من جانب دعاة التظاهرات أنفسهم، والذين يكونون في أحيان كثيرة من قبل أعضاء وقادة الجبهة، الأمر الذي يعني أن مثل هذه الممارسات تؤدي إلى توفير الغطاء السياسي للعنف، إن لم يكن إطلاق شرارة العنف بامتياز.

وفي هذا السياق، يدعي أمثال هؤلاء المتظاهرين أنهم فور الانسحاب من مواقع أعمال العنف والتخريب بأنهم بذلك لا يمكن لهم أن يأمنوا من ممارسات الشرطة ضدهم، على الرغم من التصريحات الأمنية المتتالية معلنة ترحيبها بالتظاهرات السلمية، الأمر الذي يجعل معه الجاني في كافة أعمال العنف طليقًا حتى إشعار آخر.

هذا ما يعيد إلى الأذهان تلك الأحداث التي وقعت في مصر منذ ثورة 25 يناير، والتي شهدت خلالها البلاد العديد من أعمال العنف، دون التوصل إلى الجاني، والذي ما يزال طليقًا ولم يتم التوصل إليه، وهو نفس الجاني الذي ما يزال مجهولاً في كل الأحداث التي تشهدها البلاد على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة التي تصاعدت فيها أعمال العنف.

الجهة الوحيدة التي بمقدورها تحديد الجناة في جميع أعمال العنف هي أجهزة الشرطة، والتي لم تتوصل -عبر أجهزتها من بحث جنائي وأمن وطني وغيرهما- إلى العناصر الفاعلة والمحركة لأعمال العنف التي يشهدها الشارع المصري، على الرغم مما تحمله الفضائيات في أحيان كثيرة من مشاهد لمرتكبي أعمال العنف، دون أن يتم التوصل إليهم، الأمر الذي جعل البعض يذهب في كثير من الأحيان إلى أن ما يجري لا يمكن إغفال أجهزة الأمن عن المشاركة فيه بصورة أو بأخرى.

غير أن أجهزة الشرطة بدورها تؤكد أن عناصرها كثيرًا ما تكون ضحية لأعمال العنف ذاتها، وأن هناك مئات الجرحى الذين تعرضوا للإصابة خلال أعمال العنف، خلاف عشرات ممن قضوا نحبهم من جرائها، للدرجة التي جعلت عناصر الأمن المركزي يتذمرون جراء عدم تسليحهم للدفاع عن أنفسهم من الهجوم عليهم.

واللافت في مشهد العنف أنه وقت أن يتم توقيف بعض العناصر أثناء اندلاع أحداث العنف تقوم النيابة العامة بإخلاء سبيلهم، مما يعني عدم انطباق أي تهم ضدهم، وأن توقيفهم يتم بطرق عشوائية، الأمر الذي ينذر بخطورة أن يكون وراء ذلك كله تلك الدولة العميقة، التي لا تريد للمشروع الإسلامي أن يرى النور، أو أن تتحقق أهداف ثورة 25 يناير.