حضر زكريا عزمي، رئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، إلى محكمة استئناف القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، وتم إدخاله قفص الاتهام وسط حراسة أمنيه مشددة، كما حضر عبدالمنعم حلاوة، شقيق زوجته، والمحكوم عليه بالسجن سنه في نفس القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع.
بدأت الجلسة ظهر اليوم، وأخرجته المحكمة من قفص الاتهام، وحضر عدد من أقاربه وأصدقاؤه بالجلسة، وعدد كبير من المحامين على رأسهم جميل سعيد المحامى.
أكد جميل سعيد، المحامي، أن المتهم كان حُقق معه بجهاز الكسب غير المشروع، فيما انتهي من تضخم ثروته، وأمر من 27 مايو 2011 بحبسه احتياطيًا علي ذمه التحقيقات.
وأحيل للجنايات وأمرت بحبسه 7 سنوات وبعدها تقدم بطعن أمام النقض وقبلت الطعن شكلًا، وفي الموضوع، بإعادة المحاكمة.
واليوم يكون زكريا عزمي قضي 22 شهرًا في الحبس الاحتياطي، استنادًا إلى نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على:"أنه لا يجوز حبس المتهم احتياطيًا على ذمة قضية جنائية منذ بدء الحبس الاحتياطى، وحتى صدور حكم نهائى، لأكثر من 18 شهرًا".
وأشار المحامى، إلي أنه لم يحقق معه، إلا في الكسب غير المشروع، فلم يحقق معه في أي موضوع آخر.
كانت محكمة النقض قد قضت بنقض الحكم الصادر من محكمة جنايات جنوب القاهرة والتي كانت قد قضت بمعاقبة الدكتور زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساوٍ في مواجهة زوجته بقدر ما استفادت إثر إدانته بالكسب غير المشروع.
كما تضمن الحكم معاقبة شقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة بالحبس غيابيًا لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وإلزامه بأداء المصروفات الجنائية، وذلك إثر إدانته بالاشتراك في جريمة الكسب غير المشروع.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال زكريا عزمي، وشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة لمحكمة الجنايات لارتكابهما تهمة الكسب غير المشروع.
ثم قررت المحكمة لاحقا إدخال زوجة عزمى في القضية بعدما تبين وجود اتهامات تتعلق بمشاركتها في إخفاء ثروة زوجها.
وجاء بأمر الإحالة أنه ثبت بتحقيقات الجهاز أن عزمى حقق كسبا غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونا و598 ألف جنيه من جراء استغلاله نفوذ وظائفه كرئيس لديوان رئيس الجمهورية وعضوية مجلس الشعب، وتقلده مناصب قيادية فى الحزب الوطنى المنحل فيما قام زوج شقيقته بإخفاء بعض الثروات العقارية المملوكة.
وأضاف أمر الإحالة أن عزمي حقق ثروة عقارية عبارة عن فيلات وشقق وأراض بمختلف المدن مستغلا وضعه الوظيفى، واستعان بشقيق زوجته فى إخفاء أحد العقارات، وهى شقة بأبراج سان ستيفانو بالإسكندرية قام عزمي بشرائها بمبلغ مليون جنيه فقط في حين أن قيمتها الحقيقة تتجاوز مبلغ 5 ملايين جنيه، كما أنه حصل على فيلا بمارينا وقطعتي أرض بالغردقة عبر استغلاله لنفوذ وظيفته.
وأوضح قرار الاتهام أن عزمي وزوجته حصلا على 12 قيراطا بمحافظة الإسماعيلية عن طريق التخصيص بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، كما أنه إشترك مع مسئولي حي مصر الجديدة ومالك العقار رقم 21 شارع فريد بمصر الجديدة في حصوله على وحدات سكنية في هذا العقار مقابل منحه تراخيص وذلك بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى تدخله لدى وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان للحصول على 1725 مترا بأرض المشتل بالقاهرة الجديدة بالمخالفة لقواعد التخصيص ودون وجه حق وبالمخالفة للقوانين.
وأشار قرار الاتهام إلى أن زكريا عزمى اشترك مع أعضاء مجالس إدارات الصحف القومية ممثلة في "الأخبار" و"الأهرام" و"دار التحرير" في الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات، بتقديمهم هدايا له بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، وذلك مقابل استغلال نفوذه كرئيس لديوان رئاسة الجمهورية لدى عدد من المسئولين ومد السن القانونية للتقاعد لرؤساء مجالس إدارات تلك الصحف بالمخالفة للقانون.
حتى قضت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل الدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وقبول الدعوى شكلًا وموضوعًا، وذلك فى الاستئناف المقدم منه لإخلاء سبيله من محبسه الاحتياطي.