ضرائب أرباح البنوك تجتاح دولاً أوروبية مع تفاقم أزمتها المالية

فرضت بعض الدول الأوروبية ضرائب غير متوقعة على أرباح البنوك Windfall Profits Tax للمساعدة في تمويل استجابتها لأزمة تكاليف المعيشة، ما يُنذر بتباينات كبيرة على مستوى السياسات الضريبية في القارة العجوز.

فماذا تعني هذه الضريبة وماذا في تفاصيل هذه الضرائب في مختلف الدول المعنية داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه؟

"ضريبة الأرباح المفاجئة" هي ضريبة إضافية تُفرض لمرة واحدة على شركة أو قطاع عندما تؤدي الظروف الاقتصادية إلى أرباح كبيرة وغير متوقعة. ويمكن أيضاً اعتبار ضرائب الميراث والضرائب المفروضة على أرباح اليانصيب، ضرائب غير متوقعة على الأرباح الفردية.

جمهورية التشيك
نقل التلفزيون التشيكي عن وزير المالية زبينيك ستانغورا أن الدولة ستجمع إيرادات بمليارات الكرونات من ضريبة غير متوقعة على المصارف هذا العام، وهو أقل مما كان متوقعاً في البداية.

ووافق مجلس النواب العام الماضي، على فرض ضريبة غير متوقعة بنسبة 60% على شركات الطاقة والبنوك لتمويل مساعدة الأشخاص والشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز.

فرنسا
في باريس، قال الرئيس إيمانويل ماكرون في مارس/ آذار، إنّ الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 5 آلاف شخص يجب أن تشارك المزيد من أرباحها "المرتفعة بشكل استثنائي" مع الموظفين، بدلاً من إعادة شراء الأسهم.

لكن الرئيس ووزير المالية برونو لو مير استبعدا إمكانية فرض ضريبة غير متوقعة، لأن البنوك الفرنسية تخضع لقانون مكافحة الربا الذي يحد من وتيرة النمو الفصلي في أسعار القروض.

وتتمتع فرنسا أيضاً بنظام ادخار منظم شعبي يمثل نحو 20% من الودائع المصرفية، مع عائد مرتبط بالتضخم والذي يتم تعديله بسرعة أكبر من أسعار الفائدة على القروض.

ألمانيا
بالنسبة لبعض أكبر المصارف الألمانية، ارتفع صافي دخل الفائدة بنسب بين 50% و70% من أدنى مستوياته خلال جائحة كورونا، لكن ضريبة الأرباح غير المتوقعة لم تكن موضوعاً للمناقشة في عهد وزير المالية المؤيد للأعمال كريستيان ليندنر.

ورفضت وزارة المالية الألمانية التعليق على خطوة إيطالية في أغسطس/ آب، لكنها أشارت إلى أن الزيادات الضريبية مستبعدة بموجب اتفاقية الحكومة الائتلافية الألمانية.

هنغاريا
عدلت الحكومة المجرية الضرائب غير المتوقعة المفروضة على القطاعات الرئيسية للاقتصاد في مرسوم نُشر في يونيو/ حزيران، قائلة إن المصارف يمكن أن تخفض مدفوعاتها الضريبية غير المتوقعة لعام 2024، بنسبة تصل إلى 50% إذا زادت مشترياتها من السندات الحكومية.

كما فرضت "ضريبة اجتماعية" بنسبة 13% على أنواع معينة من الاستثمارات، بما في ذلك أوراق الاستثمار وأرباح أسعار الفائدة على الودائع المصرفية.

إيطاليا
خصصت المؤسسات المالية الإيطالية ما لا يقل عن 4.5 مليارات يورو (4.8 مليارات دولار) لتجنب ضريبة غير عادية فرضتها الحكومة على القطاع في أغسطس/آب، مستفيدة من بند قدمته روما في سبتمبر للسماح للمقرضين بزيادة الاحتياطيات النقدية بدلاً من دفع الضريبة. (1 دولار = 0.9112 يورو).

وأعلنت إيطاليا في الشهر المذكور، فرض ضريبة مفاجئة بنسبة 40% على هامش صافي الفائدة للبنوك، الأمر الذي أعطى المقرضين في وقت لاحق خيار تعزيز رأس المال بمبلغ يعادل ضعفين ونصف ضعف الضريبة.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد انتقد الضريبة المقترحة في رأي قانوني غير ملزم في سبتمبر/ أيلول، قائلاً إن الإجراء لم يأخذ في الاعتبار آفاق المقرضين على المدى الطويل ويمكن أن يجعل بعضهم عرضة للانكماش الاقتصادي.

ليتوانيا
وافق البرلمان في مايو/ أيار المنصرم، على فرض ضريبة غير متوقعة على صافي دخل الفوائد في الصناعة المصرفية لعامي 2023 و2024، بعد ارتفاع حاد في أسعار فائدة البنك المركزي الأوروبي.

وكان من المتوقع أن تؤدي الضريبة البالغة 60% على جزء من صافي دخل الفوائد الذي يتجاوز متوسط السنوات الأربع السابقة بنسبة 50% إلى جمع 410 ملايين يورو (451 مليون دولار) لميزانية الحكومة لاستخدامها في تعزيز أوضاع الجيش.

إسبانيا
تعتزم إسبانيا جمع 3 مليارات يورو بحلول عام 2024، من الضريبة غير المتوقعة على البنوك التي وافقت عليها العام الماضي. وتفرض الضريبة رسوماً بنسبة 4.8% على صافي دخل الفوائد وصافي العمولة التي تزيد عن 800 مليون يورو.

السويد
فرضت الحكومة السويدية "ضريبة المخاطر" في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، على المؤسسات التي تبلغ التزاماتها المرتبطة بالسويد أكثر من 150 مليار كرونة سويدية (14.1 مليار دولار) لتعزيز المالية العامة وخلق مساحة لتغطية التكاليف التي يمكن أن تسببها الأزمة المالية. (1 دولار = 10.6366 كرونة سويدية).

وكانت الضريبة تساوي 0.05% من الالتزامات في العام 2022، وارتفعت إلى 0.06% في العام 2023. ومن المتوقع أن تجمع الدولة 6 مليارات كرونة سويدية سنوياً.

بريطانيا
رغم أنّ المملكة المتحدة لم تفرض ضريبة على المكاسب غير المتوقعة على البنوك، فقد فرضت ضريبة على البنوك عام 2011 استجابة للأزمة المالية. وتنطبق الضريبة على أصول الميزانية العالمية للبنوك البريطانية، وكذلك الأصول التابعة للعمليات البريطانية للبنوك الأجنبية.