اضطرابات في علاقات خاصة جداً بين فرنسا و المغرب

تمرّ العلاقات بين المغرب وفرنسا، التي تندرج في تاريخ طويل يعود إلى الفترة الاستعمارية والسياسة التي انتهجها ذلك الذي أصبح لاحقاً المارشال (هوبير) ليوتي، بمنطقة اضطراب منذ عدة أشهر.

بالنسبة للرباط، اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر على حساب المصالح الحيوية للمملكة. فمن التأشيرات إلى قضية الصحراء الغربية، عديدة هي الملفات الحساسة. تم تأجيل رحلة رئيس الدولة الفرنسية إلى المغرب، التي كانت مقررة في الثلث الأول من 2023، إلى أجل غير مسمى وتدهورت العلاقات بين البلدين بسرعة.

وكان ائتلاف من الصحافيين أنشأته منظمة ''Forbidden Stories" كشف في يوليو/تموز 2021 أن إيمانويل ماكرون والعديد من وزرائه قد تم التجسس عليهم، يرجح أن يكون من قبل المغرب، عن طريق برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس".

بعد ذلك بشهرين، كان لقرار باريس تخفيض حصة التأشيرات الممنوحة للمغربيين والجزائريين بنسبة 50 في المائة والتونسيين بنسبة 30 في المائة وقع سيئ للغاية في المغرب، البلد الذي يساهم بشكل فعال في كبح تدفقات المهاجرين غير النظاميين من بلدان جنوب الصحراء المتوجهين إلى أوروبا. لا تقبل المملكة أن توضع على قدم المساواة مع الجزائر. هذه الأزمة في العلاقات الثنائية ليست سوى حلقة ضمن علاقة طويلة جداً لم تكن قط عادية.
دور هوبير ليوتي

علاقة نسجها العسكري هوبير ليوتي، المارشال لاحقاً، والمقيم العام لفرنسا في المغرب بين عامي 1912 و1925. أعاد هذا الملكي العنيد إلى النظام الملكي العلوي، الذي تضرر بسبب العديد من بؤر الاحتجاج، وسائل سلطته.

لقد كان يرى أن السلطان وحده، المعترف بهيبته، له القدرة على توحيد المغاربة المنقسمين بسبب النعرات الانفصالية القبلية. خلال هذه الحماية الفرنسية، تمكن السلطان، الذي تم الاحتفاظ به رمزياً على العرش، من خلق الوصل بين القوة الاستعمارية والسكان. أثرت هذه العلاقة، التي تعود إلى حد كبير إلى شخصية ليوتي، بشكل دائم على الروابط بين البلدين.

صحيح أن الأسرة العلوية تبنت أفكاراً قومية بعد الحرب العالمية الثانية (1939 ـ 1945)، وتم نفي محمد بن يوسف (الملك محمد الخامس لاحقاً) عام 1953، تماماً كما كان حال علال الفاسي رمز القومية المغربية، لكن كلا الجانبين قررا نسيان هذه الحلقة المزعجة. ردت باريس للسلطان حقوقه وعرشه عام 1955، وبدأت عملية الاستقلال المتفاوض عليه والذي تحقق في 3 مارس/آذار 1956.

في عام 1961، خلف الحسن الثاني والده في سياق من الانتفاضات القبلية التي قرر الملك الشاب قمعها. وقد قام بذلك بمساعدة الجيش الفرنسي الذي أدى دوراً مهماً في إنشاء القوات المسلحة الملكية عندما كان ولياً للعهد. قدمت باريس المساعدات والعتاد للجيش الفتي الذي ظل، حتى هجمات أوائل السبعينيات، ركيزة النظام.

كانت العلاقات بين البلدين ممتازة، لكن الحسن الثاني أراد انعتاق بلاده. في يونيو/حزيران 1963، خلال زيارته الأولى لباريس، دعا إلى إعادة ترتيب العلاقات، وأراد أن تكون قائمة على الوفاء والقيم المشتركة "لأننا نتحمس لنفس الأشياء، ونعمل من أجل نفس الأشياء"، كما قال في 4 يناير/كانون الثاني 1963 في البرنامج التلفزيوني الفرنسي Cinq colonnes à la une (خمسة أعمدة على الصفحة الأولى).

لقيت الرسالة استحسان الجنرال شارل ديغول الذي سبق أن استقبله بأبهة كبيرة، إذ كان يريد الاعتماد على هذا الملك الشاب لإقامة روابط جديدة مع العالم العربي بعد أزمة السويس في 1956 وحرب الاستقلال الجزائرية الفظيعة.

قضية المهدي بن بركة

لم يدم هذا التحسن طويلاً، إذ بعد عامين من ذلك اختطف مهدي بن بركة، معارض لنظام الحسن الثاني، في باريس واغتيل. بالنسبة لديغول، يعد هذا انتهاكاً لسيادة فرنسا.

وقد ورط في القضية اللواء محمد أوفقير ونائبه العقيد أحمد الدليمي، المقربين من الحسن الثاني. قطعت فرنسا العلاقات الدبلوماسية مع المغرب وتوقف التعاون. وحاول بعد ذلك الرئيس جورج بومبيدو تطبيع العلاقات بين البلدين رغم انسحاب المغرب من منطقة الفرنك في 1973.

تم في عهد فاليري جيسكار ديستان (1974 - 1981) إرساء أسس علاقة متينة، على أساس التعاون السياسي والاقتصادي والأمني. استفادت الشركات الفرنسية من تحرير الاقتصاد المغربي، وأصبح المغرب تدريجياً حليفاً قوياً فرنسا.

في مناسبتين، عامي 1977 و1978، تدخل الجنود المغربيون في زائير (جمهورية الكونغو الديمقراطية حالياً)، بناء على طلب الرئيس الفرنسي، لمساعدة الرئيس موبوتو سيسي سيكو الذي كان يواجه تمرداً. كما حصل الحسن الثاني من جيسكار ديستان على أن تنفذ القوات الجوية الفرنسية غارات ضد معسكرات المتمردين الصحراويين في موريتانيا سنة 1977.

تندرج العلاقات بين البلدين في سياق الحرب الباردة (1947 ـ 1991). شارك المغرب، مثل إيران والمملكة العربية السعودية وأيضاً مصر، في "نادي السفاري" السري للغاية، وهو تحالف لأجهزة المخابرات تم وضعه سنة 1976 بمبادرة من جهاز التوثيق الخارجي ومكافحة التجسس الفرنسي، بهدف مواجهة النفوذ الشيوعي في أفريقيا والشرق الأوسط.

انتهز الحسن الثاني الفرصة ليطلب انضمام بلاده إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية. كان يعلم بأنه لن يحصل على ذلك، لكن كانت بالنسبة له طريقة للتعبير عن قربه من قيم أوروبا، مع إظهار وفائه وتميزه عن البلدان المغاربية الأخرى.

"صديقنا الملك"

كان مشهد العلاقة بين فرنسا والمغرب مثالياً، ولكن في مايو/أيار 1981، زعزع انتخاب فرانسوا ميتران للرئاسة النخب المغربية، المقتنعة بأن اليسار الفرنسي أقرب إلى الجزائر. غير أن ميتران رفض استخدام الدولتين المغاربيتين الكبيرتين ضد بعضهما بعضاً. وقام برحلتين إلى المغرب، وحافظ على موقف فرنسا الحيادي الرسمي من قضية الصحراء الغربية.

لكنه لم يعارض زوجته دانييل، عندما قررت إنشاء لجنة يقظة بشأن الصحراء الغربية ضمن مؤسستها "France-Libertés" (فرنسا الحريات). تحدث الحسن الثاني عن "زوجة مورغانية[1]" وعن "امرأة عامية من نوعية سيئة"، وبدأت المواجهة حول مسألة حقوق الإنسان والسجناء السياسيين في المغرب.

في يونيو 1990، كان خطاب ميتران في قمة لا بول (بلدية في قسم لوار أتلانتيك في غرب فرنسا) الفرنسية الأفريقية صادماً. لأول مرة منذ استقلال البلدان الأفريقية، ربط رئيس دولة فرنسي بشكل قاطع المعونة الاقتصادية بالجهود التي تبذلها البلدان الطالبة في مجال الدمقرطة: "ستكون هناك مساعدات فرنسية عادية للدول الأفريقية، لكن من الواضح أن هذه المساعدة ستكون أكثر فتوراً تجاه أولئك الذين يتصرفون بطريقة استبدادية، وأكثر حماساً تجاه أولئك الذين يتخذون، بشجاعة، الخطوة نحو الدمقرطة".

لكن الأسوأ لم يكن قد حلّ بعد. ففي بداية شهر سبتمبر/أيلول 1990، أصدرت دار النشر المرموقة غاليمار "صديقنا الملك"، بقلم جيل بيرو. يصف الكتاب، الدقيق والمفصل، الاغتيالات السياسية والتعذيب الذي تعرض له المعارضون في درب مولاي الشريف بالدار البيضاء، والموتى الأحياء في سجن تزمامارت... وتحطمت بالتالي صورة المغرب الحديث الذي يقاسم قيم الغرب.

لم ينجح إدريس البصري، وزير الداخلية المغربي الذي أُرسل إلى باريس للقاء نظيره الفرنسي، في منع طباعة الكتاب وتوزيعه. تم إلغاء تظاهرة سنة المغرب في فرنسا، في حين أعيد إصدار الكتاب وبيعت أكثر من 500 ألف نسخة منه.

و"سنة المغرب في فرنسا" تظاهرة سياسية وثقافية، حيث يتم اختيار بلد ما لتكريمه والإشادة بثقافته من خلال نشاطات ثقافية تُقام في عدة مدن فرنسية. يتم التحضير لبرامج التظاهرة بالتنسيق بين وزارة الخارجية الفرنسية والبلد الضيف.

أشهر عسل مع جاك شيراك

بدأت أشهر العسل مع انتخاب جاك شيراك رئيساً في 1995، وكان يتحدث عن المغرب كـ "وطنه الثاني". قام شيراك بأول زيارة للخارج إلى المغرب (1995) وقضى فيه تقريباً جميع عطلاته. وفي 1999، وقع البلدان "اتفاقيات استثنائية" أسفرت عن تنظيم اجتماعات ثنائية "رفيعة المستوى" كل عامين. وصار التعاون على المستوى الاقتصادي مكثفاً.

بُرمجت تدريبات عسكرية مشتركة ابتداء من 1994، وتم تعزيزها في 2005 من أجل مكافحة الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك، تعد الرباط فاعلاً رئيسياً في سياسة الهجرة للاتحاد الأوروبي وفرنسا خصوصاً.

بخصوص الصحراء الغربية، كانت فرنسا أول دولة تدعم خطة السلام المغربية المقترحة في 2007، على أساس الحكم الذاتي للصحراء في إطار سيادة المغرب. دافعت باريس في هذا الملف الحساس للسيادة في الصحراء، عن مواقف الرباط، سواء داخل مجلس الأمن للأمم المتحدة أو المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.

وفي 2003، أشاد شيراك في كلمة أمام البرلمان المغربي بـ"التحول السياسي والاجتماعي غير المسبوق" الذي تشهده البلاد، بينما كان النظام الملكي قد أصلح للتو قانون الأسرة الذي يعود تاريخه إلى سنة 1957، ووسع الحقوق للمرأة المغربية. وصف الرئيس الفرنسي البلاد كمثال في مواجهة التطرف الديني.

في يوليو 1999، قطع الرئيس شيراك رحلته إلى أفريقيا من أجل حضور جنازة الحسن الثاني، مؤكداً دعمه للشاب محمد السادس، هامساً في أذنه: "جلالة الملك، أنا مدين لوالدك بالكثير[2]، وإذا كنتم ترغبون في ذلك، فإنني سأسعى لإعادة كل ما أعطاني إياه إليكم".

أعرب شيراك بانتظام عن امتنانه للحسن الثاني: "أنا مدين للحسن الثاني بنوع من الإِحاطة بتعقيدات وقيم العالم العربي والإسلامي. أنا مدين له بتحليلات متبصرة حول المآسي، ولكن أيضاً حول فرص السلام في الشرق الأوسط".

التطبيع المستحيل

بإدخاله الحميمية في العلاقة بين البلدين، لم يسهل جاك شيراك مهمة خلفائه الذين ما انفكوا يرغبون في "تطبيع" العلاقة من أجل إحداث توازن بين المغرب والجزائر.

أراد فرانسوا هولاند إقامة علاقات هادئة مع الدول المغاربية، لكن في فبراير/شباط 2014، تسبب حدثان في حدوث أزمة. في 18 فبراير، قدم الممثل الإسباني خافيير بارديم فيلمه الوثائقي: "أطفال السحاب، المستعمرة الأخيرة"، في باريس. استنكر بارديم، الملتزم بقوة إلى جانب مؤيدي تقرير المصير في الصحراء الغربية، دعم فرنسا للمغرب. اعتبرت الرباط الإذن الممنوح لهذا العرض عملاً عدائياً.

تصاعد التوتر بعد ذلك بيومين مع قدوم سبعة من رجال الشرطة إلى مقر السفارة المغربية في باريس لتسليم استدعاء لرئيس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مصالح الاستخبارات المغربية)، عبد اللطيف الحموشي، الذي كان موجوداً هناك بضع دقائق من قبل. وكان الحموشي موضوع ثلاث شكاوى، من بينها شكوى بالتعذيب.

أعلنت الرباط على الأثر تعليق اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين. كانت القضية معقدة بالنسبة للرئيس هولاند، لأن مكافحة الإرهاب تتطلب تنسيقاً يومياً بين الأجهزة الأمنية في البلدين. وقد سبق أن أثبتت المخابرات المغربية فعاليتها خلال التحقيق الذي أعقب الهجمات على الأراضي الفرنسية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، والتي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عنها.

لقد مكنت من تحديد مكان الإرهابيين المختبئين في شقة بسان دوني ووجهت المحققين الفرنسيين نحو الخيط البلجيكي. دفعت هذه المعركة المشتركة ضد الإرهاب هولاند إلى إبرام المصالحة. وذهب إلى طنجة لتسجيل استئناف التعاون الأمني، وأعلن أن عبد اللطيف الحموشي سيرفع إلى رتبة ضابط في وسام جوقة الشرف.

آمال مخيبة مع إيمانويل ماكرون

عرفت العلاقة بين إيمانويل ماكرون ومحمد السادس بداية جيدة في يونيو 2017. في منتصف شهر رمضان، وجهت دعوة لماكرون وزوجته لتناول الإفطار، الذي يجمع العائلة والأصدقاء المقربين.

تحدث مستشارو الرئيس ماكرون، المحرجون من هذه الحميمية، عن زيارة "بسيطة وسريعة، هدفها الوحيد هو السماح لزعيمي الدولتين بالتعرف إلى بعضهما بعضاً".

تميز ماكرون، الذي كان زار الجزائر خلال حملته الانتخابية، عن سلفيه، نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند، اللذين زارا الجزائر أولاً، وهو ترتيب زمني ظل متبعاً باستمرار حتى ذلك الحين.

لكن، كما رأينا، مرحلة العسل هذه لم تدم. في جو من الارتياب تغذيه وسائل الإعلام المغربية المقربة من السلطة، صادق البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة، في 19 يناير 2023، على نصٍ غير ملزم يستهدف المغرب، داعياً إياه إلى احترام حرية التعبير وحقوق الصحافيين المسجونين.

كما دان النص الأساليب التي تستعملها الرباط، ولا سيما "الاستخدام المفرط لمزاعم الاعتداء الجنسي لثني الصحافيين عن أداء وظيفتهم". كما أشار القرار أيضاً إلى تورط المغرب المفترض في فضيحة إفساد أعضاء البرلمان الأوروبي، والتي تهز البرلمان الأوروبي منذ ديسمبر/كانون الأول 2022.

ورد المغرب بقوة على هذا الاتهام، خصوصاً أنه اعتبر التصويت مدعوماً بشكل واسع من النواب الفرنسيين في مجموعة "تجديد أوروبا" في البرلمان الأوروبي، تحديداً ستيفان سيجورنيه، المقرب من ماكرون.

ظل الجزائر

تتفاقم هذه الشكوك بسبب التقارب المعلن بين باريس والجزائر، كما تشهد على ذلك الزيارة "الرسمية والودية" التي قام بها ماكرون وجزء من حكومته إلى الجزائر في أغسطس/آب 2022. يبدو ماكرون عازماً على "إعادة بناء وتطوير علاقة بين فرنسا والجزائر تتجه بعزم نحو المستقبل ولصالح المواطنين"، كما ورد في البيان الصحافي الصادر عن الإليزيه. تطرقت المحادثات خلال زيارة الجزائر إلى الزيادة في شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى فرنسا وإلى قضايا الذاكرة.

وقد ختم الرئيسان المصالحة بينهما بالتوقيع على إعلان يدعو إلى "ديناميكية جديدة لا رجوع فيها". لكن الذي أقلق أكثر الرباط هو اجتماع زرالدة. وبالفعل التقى في 26 أغسطس 2022، إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون، مصحوبين برؤساء أركان جيشيهما والاستخبارات، غربي العاصمة الجزائرية، وهو أمر غير مسبوق منذ استقلال الجزائر.

وقد تركز الحديث على برنامج دفاعي وأمني مشترك، وأيضاً على أعمال مشتركة "لصالح بيئتنا الجيوسياسية". بالإضافة إلى ذلك، قررت الدولتان إنشاء "مجلس أعلى للتعاون" على مستوى رئاستي الجمهوريتين. وتنظر الرباط إلى هذا الاتفاق على أنه ميثاق أمني حول أعمال مشتركة على المستوى الإقليمي، ولا سيما في منطقة الساحل.

وزادت زيارة الجنرال سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري إلى باريس، يومي 23 و24 يناير 2023، في ريبة المغرب. لم تكتف فرنسا بعدم السير حذو الولايات المتحدة في الاعتراف بمغربية الصحراء الغربية فحسب، بل اختارت أن تتعاون بنشاط مع الجزائر، التي قطعت علاقاتها مع المغرب وتعارض بشدة الرباط بشأن مسألة الصحراء الغربية، حجر الزاوية في الدبلوماسية المغربية. تُبرز هذه الصفحة المضطربة في العلاقات بين فرنسا والمغرب الصعوبة التي تواجهها باريس في الحفاظ على توازن بين المغرب والجزائر، اللتين ازدادت علاقاتهما توتراً مع قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما في ديسمبر 2022.