إريكسون تعترف بدفع رشاوى لمسؤولين مصريين

كشفت وزارة العدل الأميركية عن اعتراف شركة إريكسون العالمية، بإعطاء رشاوى لمسؤولين مصريين ومن دول أخرى، مقابل تمرير صفقات خاصة بالشركة في دولهم، حيث تعتبر تلك فضيحة الفساد الثانية التي تكشفها أميركا خلال شهر مارس ومتورط فيها مسؤولين مصريين .
وقالت وزارة العدل في بيان منشور على موقعها:”وافقت شركة Telefonaktiebolaget LM Ericsson (إريكسون) ، وهي شركة اتصالات متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في ستوكهولم ، السويد ، على الاعتراف بالذنب ودفع غرامة جنائية تزيد عن 206 مليون دولار)”.

وأوضحت:”أقرت شركة إريكسون المحدودة فرع مصر، التابعة لشركة إريكسون ، بأنها مذنبة في قضية جنائية واحدة تتهم بالتآمر لخرق أحكام مكافحة الرشوة الواردة في قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة”.

وأضافت وزارة العدل:”انتهكت إريكسون اتفاقية حماية البيانات من خلال انتهاك أحكام الاتفاقية المتعلقة بالتعاون والإفصاح. استنادًا إلى نفس السلوك الإجرامي الأساسي الذي أدى إلى ظهور اتفاقية حماية البيانات ، ستقر إريكسون بالذنب للانخراط في مخطط طويل الأمد لانتهاك قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA) من خلال دفع الرشاوى وتزوير الدفاتر والسجلات وعدم تنفيذ الإجراءات المعقولة. ضوابط المحاسبة الداخلية في دول متعددة حول العالم”.

وقالت وزارة العدل:”فشلت شركة إريكسون مرارًا وتكرارًا في التعاون الكامل وفشلت في الكشف عن الأدلة والادعاءات الخاصة بسوء السلوك الذي يمثل انتهاكًا للاتفاقية. نتيجة لهذه الوعود الكاذبة ، يجب على إريكسون الاعتراف بالذنب في جريمتين جنائيتين ودفع غرامة إضافية. يجب أن تكون الشركات على علم بأننا سنقوم بفحص امتثالها عن كثب لجميع شروط اتفاقيات حل الشركات ، وأنه ستكون هناك عواقب وخيمة بالنسبة لأولئك الذين يفشلون في الوفاء بالتزاماتهم “.

ووفقًا لوثائق الوزارة، ابتداءً من عام 2000 واستمرت حتى عام 2016 ، استخدمت إريكسون وكلاء ومستشارين تابعين لجهات خارجية لتقديم مدفوعات رشوة لمسؤولين حكوميين ولإدارة أموال غير مسجلة في جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت. غالبًا ما تم التعاقد مع هؤلاء الوكلاء من خلال عقود صورية ودفع أجورهم وفقًا لفواتير مزورة ، وتم احتساب المدفوعات لهم بشكل غير صحيح في دفاتر وسجلات إريكسون. في عام 2019 ، حلت شركة إريكسون هذا السلوك الإجرامي من خلال الدخول في اتفاقية حماية البيانات (DPA) مع القسمفيما يتعلق بالمعلومات الجنائية ذات التهمتين المودعة في المنطقة الجنوبية من نيويورك. كجزء من DPA ، دفعت إريكسون عقوبة جنائية إجمالية تزيد عن 520 مليون دولار ووافقت على فرض مراقب امتثال مستقل لمدة ثلاث سنوات.

في أعقاب قرار عام 2019 ، انتهكت شركة إريكسون اتفاق سلام دارفور بالفشل في الكشف بصدق عن جميع المعلومات والأدلة الواقعية المتعلقة بمخطط جيبوتي ، ومخطط الصين ، والانتهاكات المحتملة الأخرى لأحكام قانون مكافحة الرشوة أو المحاسبة الخاصة بقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة. أخفقت شركة إريكسون أيضًا في الإبلاغ والكشف عن الأدلة والادعاءات المتعلقة بالسلوك المتعلق بأنشطتها التجارية في العراق والتي قد تشكل انتهاكًا لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة. منعت حالات الإخفاق في الكشف هذه الولايات المتحدة من توجيه اتهامات ضد أفراد معينين واتخاذ خطوات التحقيق الرئيسية.

وقال المدعي الأميركي داميان ويليامز: “انخرطت شركة إريكسون في انتهاكات كبيرة لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة وأبرمت اتفاقاً مع وزارة العدل لتنظيف عملها”. “يشير خرق الشركة لالتزاماتها بموجب اتفاقية حماية البيانات إلى أن إريكسون لم تتعلم درسها ، وأنها تواجه الآن ثمنًا باهظًا بسبب زلاتها المستمرة. كما يوضح إقرار إريكسون المتوقع بالذنب بشكل واضح ، فإن المنطقة الجنوبية في نيويورك ستحاسب الشركات التي تفشل في الوفاء بالتزاماتها من أجل القضاء على سوء سلوكها والإبلاغ طوعيًا عن سوء سلوكها إلى وزارة العدل “.

فضيحة فساد أخرى:

وصباح اليوم كشفت تحقيقات وزارة العدل في الولايات المتحدة، إلى أن موظفي ووكلاء شركة كورسا الأمريكية للفحم، قدموا رشاوى بملايين الدولارات لمسؤولين في شركات حكومية مصرية.

وقالت الوزارة في خطاب، إن تحقيقا حكوميا في أواخر 2016 وجد دليلا على انخراط بعض موظفي ووكلاء “كورسا” في مخطط لرشوة مسؤولين حكوميين مصريين.

وذكرت أن مخطط الرشوة المذكور كان يستهدف الحصول على عقود مربحة والاحتفاظ بعقود لتوريد الفحم لشركة “النصر للكوك” المملوكة للدولة.

ولتفعيل هذا المخطط، دفعت “كورسا” ما يقرب من 4.8 ملايين دولار إلى وسيط (طرف ثالث) في مصر، يعلم موظفو شركة “كورسا” أنه سيستخدم هذا المبلغ جزئيا على الأقل؛ لدفع رشاوى لمسؤولين حكوميين مصريين، بما في ذلك رئيس شركة “النصر”.

وفي مقابل الرشوة، حصلت “كورسا” على ما يقرب من 143 مليون دولار في عقود الفحم من “النصر”، وحققت ما يقرب من 32.7 مليون دولار من الأرباح.

وأوضحت الوزارة في خطابها، أنها ترفض ملاحقة شركة “كورسا” بانتهاكات قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، لعدد من العوامل؛ في مقدمتها أن الشركة بادرت بشكل طوعي بكشف سوء السلوك في الوقت المناسب، كما تعاونت الشركة بشكل كامل واستباقي في القضية، بما في ذلك توفير جميع التفاصيل ذات الصلة بالمتورطين بواقعة الرشوة وغيرها.

وأشارت في نهاية خطابها إلى أن الخطاب لا يوفر أي حماية ضد مقاضاة أي أفراد، بغض النظر عن انتمائهم إلى “كورسا”، وإذا علمت الحكومة بمعلومات تغير تقييمها لأي من العوامل الموضحة أعلاه، فيجوز لها إعادة فتح تحقيقها.