أرقام صادمة حول استقالة الأطباء في مصر من المستشفيات الحكومية

كشفت أرقام رسمية صادرة عن نقابة الأطباء في مصر أن 4261 طبيباً استقالوا من وظائفهم في المستشفيات الحكومية خلال 2022، وذكرت النقابة أنَّ هذه الأرقام هي الأعلى خلال السنوات السبع الماضية، إذ انسحب ما مجموعه 21068 طبيباً من القطاع الحكومي.

حسب تقرير لموقع Middle East Eye البريطاني، يستقيل الأطباء المصريون بشكل جماعي من النظام الصحي الذي تديره الحكومة في البلاد؛ مما يسلط الضوء على الاستياء المتزايد من استمرار الرواتب المنخفضة والمستشفيات التي تعاني من نقص التمويل.

وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كان هناك ما مجموعه 91500 طبيب يعملون في مصر في عام 2020. وتؤدي عمليات الإغلاق إلى نقص حاد في مستشفيات الدولة في البلاد، وانخفاض حاد في نسبة الأشخاص إلى الأطباء في مصر.

وفقاً للبنك الدولي، في عام 2019، كان هناك 0.7 طبيب لكل 1000 شخص في مصر.

من الناحية الإقليمية، تختلف هذه النسبة المنخفضة مقابل النسبة في البلدان المجاورة، على سبيل المثال، في ليبيا حيث كان هناك 2.1 طبيب لكل 10000 شخص في عام 2017، أو الجزائر، حيث كان هناك 1.7 طبيب لكل 10000 شخص في عام 2018.

بينما تعرضت حكومة السيسي لانتقادات لفشلها في منح الأولوية للرعاية الصحية في ميزانيتها السنوية، وفضلت بدلاً من ذلك الإنفاق على مشروعات البناء الضخمة وسداد الديون.

على الرغم من زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية في الميزانية في السنوات الأخيرة، لكن ظلت الحكومة تنفق على الصحة أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه دستورياً؛ وهي نسبة 3% من إجمالي الدخل القومي.

إذلال الأطباء في مصر

يرى الدكتور أحمد حسين، رئيس اللجنة الإعلامية في النقابة، أنَّ العدد الفعلي لعدد الأطباء في مصر المستقيلين العام الماضي أكبر من المقدّر. وقال إنَّ نحو 2000 من خريجي كليات الطب رفضوا التدرب في القطاع الصحي الذي تديره الدولة في عام 2022.

مع ذلك، فإنَّ فترة التدريب والسنوات اللاحقة صارت كابوسية بالنسبة لبعض الأطباء في مصر، وهي ما تنسَب إليها الاستقالات الجماعية.

تفكر أميمة خليل، طبيبة متدربة في مستشفى جامعة أسيوط في جنوب مصر، في الاستقالة. وقالت الطبيبة أميمة لموقع Middle East Eye: "غالباً ما أتعرض أنا وزملائي للإذلال والهجوم الجسدي من المرضى وأقاربهم".

حسب الموقع البريطاني، تتكرر الاعتداءات الجسدية على العاملين في مجال الرعاية الصحية في مصر؛ مما دفع نقابة الأطباء في مصر للمطالبة بحماية أعضائها من السلطات وتشديد العقوبات على المعتدين.

تقول أميمة خليل إنَّ هذه الهجمات تفاقم من الوضع مع الراتب الضئيل الذي تتلقاه، والذي يُقدَّر بنحو 70 دولاراً شهرياً. وتضيف أنها لا تستطيع تحمل احتياجاتها، بما في ذلك الدراسة والتدريب والبحث. وأكدت: "دراسة الطب وممارسته مكلفتان".

هذا هو السبب في أنها قد تنضم إلى الأطباء في مصر الذين خرجوا بالفعل من الخدمة في المستشفيات التي تديرها الدولة ويبحثون عن عمل، سواء في القطاع الخاص أو خارج مصر؛ حيث يحصل الأطباء على رواتب أعلى ولديهم فرص تدريب أفضل.

لا تؤثر الأزمة في المتدربين أو الأطباء المبتدئين فحسب، بل تؤثر أيضاً في كبار السن الذين يتعين عليهم تقسيم وقتهم بين متطلبات عملهم في المستشفيات التي تديرها الدولة وعياداتهم الخاصة.

حيث سخر طبيب قلب كبير، رفض ذكر اسمه، من الراتب الذي يتقاضاه بعد 20 عاماً من العمل في مستشفى حكومي. وقال الطبيب لموقع Middle East Eye: "الراتب يكفي لشراء سروال وجوارب وقميص".

ساعات عمل طويلة

بينما قال طبيب آخر لبرنامج حواري شهير على قناة تلفزيونية محلية الشهر الماضي إنه هو وزملاءه يضطرون أحياناً إلى العمل 96 ساعة في الأسبوع. وأضاف: "قلة النوم تجعل الأطباء يخطئون".

كما نوَّه بأنَّ إدارات المستشفيات تعاقب الأطباء في مصر على ارتكابهم أخطاء بإرغامهم على العمل أكثر.

بينما قال الطبيب نفسه إنَّ جميع الأقسام في مستشفاه تقريباً تعاني من نقص في الموظفين؛ وهذا هو السبب في أنَّ طبيباً واحداً أو طبيبين يعملان في أقسام يجب أن يعمل فيها ستة أو سبعة أطباء.

الملاذ الوحيد للفقراء في مصر

تعد المستشفيات التي تديرها الدولة العمود الفقري للقطاع الصحي في مصر؛ نظراً لأنها تقدم العلاج والخدمات لمئات الآلاف من الأشخاص يومياً، بشبه المجان.

في عام 2020، كان هناك 662 مستشفى تملكها وتديرها الدولة في مصر، من 652 مستشفى في عام 2019، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ذراع الإحصاء في الحكومة المصرية.

على الرغم من تدهور أوضاع هذه المستشفيات، لكنها تظل هي الملاذ الأخير لذوي الدخل المنخفض. ويُقدَّر عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر أو فوقه بقليل (3.20 دولار في اليوم) في مصر بـ60 مليون شخص.

كما تعرض النظام الصحي الذي يعاني من نقص التمويل لضربة أخرى من آثار الحرب الروسية الأوكرانية ووباء "كوفيد -19" المزدوجة في الاقتصاد المعتمد على الاستيراد.

في الوقت نفسه، أدت الخسارة الحادة في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي منذ عام 2016 أيضاً إلى ارتفاع تكلفة العلاج الطبي.

إذ قال أحمد عبد المجيد، عضو لجنة الصحة في مجلس الشيوخ المصري، لموقع Middle East Eye: "المستشفيات التي تديرها الدولة هي الخيار الوحيد لعشرات الملايين من الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع تكاليف علاجهم. وهي حجر الزاوية في الضمان الاجتماعي في مصر".

كما أعرب عن مخاوفه من أنَّ المستشفيات التي تديرها الدولة قد تجد نفسها غير قادرة على تقديم الخدمات للفقراء مع هذه الاستقالات الطبية المتتالية.

من بين 212853 طبيباً مسجلين في نقابة الأطباء، غادر أكثر من نصفهم (120000 طبيب) مصر بالفعل إلى بلدان أخرى في السنوات القليلة الماضية. كما يشعر بعض النواب بالقلق من هجرة الأطباء في مصر، ويدعون السلطات إلى التحرك.