ارتفاع الدولار يدفع الاقتصاد المصري إلى الهاوية

قال موقع إذاعة "صوت أمريكا"، إن عدة بنوك مصرية أعلنت أنها ستقدم شهادات إيداع بأسعار فائدة 25٪، في الوقت الذي يضع فيه ارتفاع الدولار الأمريكي ضغوطا متزايدة على العملة الوطنية المصرية،.

وأضاف الموقع أن هذه الأخبار، بدلا من تهدئة الأسواق الاقتصادية، زادت من الضغط على الجنيه المصري، وانخفض من مستوى نحو 15 جنيها للدولار في وقت سابق من هذا العام إلى ما قالت بعض وسائل الإعلام المالية يوم الأربعاء إنه مستوى قياسي منخفض بلغ 26 جنيها للدولار.

وأوضح الموقع أن سعر السوق السوداء يمكن أن يكون أعلى، وكشفت الجهود التي بذلها هذا مراسل الموقع لشراء الدولار الأمريكي عن قيام شخص واحد على الأقل في السوق السوداء ببيع الدولار مقابل 33 جنيها مصريا. ويعاقب القانون المصري على بيع الدولار في السوق السوداء، وقلة من التجار يريدون الإعلان عن أسعارهم.

وأشار الموقع إلى أن حاجة حكومة السيسي إلى خدمة دينها الوطني المرتفع بالدولار الأمريكي تمتص الدولارات من الدائرة التجارية. وتستورد مصر 65٪ من المواد الغذائية الأساسية ، ويدفع معظمها بالدولار الأمريكي.

ويجب على مشتري المواد الغذائية بالجملة شراء المواد الغذائية المستوردة مثل التونة المعلبة والبن والمكسرات وزيتون كالاماتا وغيرها من العناصر بأسعار أعلى حيث يتنافسون على إمدادات محدودة من الدولار الأمريكي في السوق ، سواء كانت قانونية أو غير قانونية.

ويضطر المستهلكون بدورهم إلى دفع أسعار أعلى بشكل متزايد في ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية، مما يجعل حياتهم أكثر بؤسا لأنهم لا يزالون يتقاضون رواتبهم بالجنيه المصري.

وتشير بعض التقارير إلى أن رؤوس الأموال قد هربت من مصر بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. كما أن هذه المعدلات المرتفعة جعلت خدمة ديون مصر أكثر صعوبة. فهي تحتاج إلى 42 مليار دولار سنويا لخدمة دين قدره 267 مليار دولار، ولم يفعل قرض حديث بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي سوى القليل للحد من اللدغة.

وقال أحد الاقتصاديين لوسائل الإعلام المصرية إن معظم الضغوط على الاقتصاد المصري تأتي من عوامل خارجية، بما في ذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وكوفيد-19، وارتفاع أسعار الغذاء العالمية، والتضخم في العديد من البلدان المتقدمة.

ونقل الموقع عن عالم الاجتماع السياسي سعيد صادق قوله إن مصر والعديد من الدول العربية الأخرى تشتري القمح ، وهو عنصر أساسي في الاقتصاد ، من كل من روسيا وأوكرانيا ، وإن ارتفاع أسعار القمح ، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأخرى ، أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم إلى حوالي 20٪ العام الماضي ، مما ساهم في الضغوط الاقتصادية في البلاد.

وزادت بعض التكهنات بتخلف سلطات الانقلاب عن سداد ديونها من الضغوط على الجنيه المصري. لكن صادق قال إن "الثورة في مصر مستبعدة جدا" على الرغم من الضغوط الاقتصادية المتزايدة، لأن المصريين "جربوا هذه الطريقة في عام 2011"، عندما أطاحوا بالرئيس المخضرم حسني مبارك، "فقط ليكتشفوا أنها لم تحسن وضعهم الاقتصادي".

بدوره قال بول سوليفان، محلل شؤون الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي ومقره واشنطن، لـ" صوت أمريكا"، إن "حياة المصريين العاديين، الذين هم في الغالب فقراء ويزدادون فقرا، أكثر صعوبة بكثير. أصبح استيراد السلع، بما في ذلك علف الحيوانات، أكثر تكلفة بكثير، وكان الحصول على الدولارات للاستيراد أكثر صعوبة بكثير مما كان عليه في الماضي القريب".

وأضاف: "كان العام الماضي أكثر تكلفة وإرهاقا من السنوات الأخيرة بالنسبة لمعظم المصريين. المصريون أناس صامدون، ناجون حتى في أصعب الأوقات، لكن علي أن أتساءل إلى متى يمكنهم تحمل المزيد؟".