شروط جديدة لاستيراد السيارات وتصنيعها في الجزائر

بعد 3 سنوات من وقف هذا النشاط، أصدرت السلطات الجزائرية ليل الخميس الجمعة، دفتر شروط جديدا تُحدّد بموجبه الشروط الناظمة لعمل وكلاء بيع السيارات الجديدة وتصنيعها داخل البلد، وألزمت المورّدين بالتصنيع محلياً.

وينص النص الجديد على توريد السيارات والمركبات النفعية التي قطعت مسافة لا تتجاوز ألف كيلومتر، بما فيها السيارات والمركبات ذات 9 مقاعد.

ويلزم الدفتر كل وكالة تنشط في هذا القطاع بتوريد سيارات علامة واحدة، عبر عقد يربطها بمُصنع واحد للسيارات، وبتوفير مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة في الخبرة المهنية في مجالات التسويق والمهن المرتبطة بالسيارات.

ويتضمن دفتر الشروط أيضا إلزام الوكيل المعتمد بامتلاك شبكة خاصة لتوزيع السيارات، لكنه يشترط في الوقت نفسه الحصول على اعتماد لممارسة نشاط التصنيع من العلامة التي يقوم بتوريدها، على أن تبلغ نسبة الإدماج من المدخلات المنتجة محليا 10% في سلاسل التصنيع عند العام الثاني، قبل أن ترتفع إلى 20% نهاية السنة الثالثة، و30% في ختام السنة الخامسة.

وتنتج بعض المدخلات المتعلقة بصناعة السيارات في الجزائر، مثل المكابح والأسلاك والكوابل والعجلات والبطاريات وغيرها. وتُحدّد نسب الإدماج من المدخلات المنتجة محليا بقرار مشترك بين وزارات الصناعة والمالية والتجارة من المرتقب أن يصدر لاحقا.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد تعهد بإعادة تنشيط صناعة السيارات والمركبات في الجزائر، وإعادة تنظيم القطاع، بعد فوضى كبيرة شهدتها صناعة السيارات خلال الفترة الأخيرة من حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة قبل عام 2019.

وفي ذلك العهد، استغل المصنعون حالة الفوضى في إدارة الدولة بإنشاء مصانع لتركيب السيارات، كانت تستورد السيارات على حالتها نصف مصنعة وتقوم بتركيبها، وتسبب ذلك بإهدار مليارات الدولارات التي نُهبت من الخزينة العامة بحجة تغطية واردات السيارات.