المغرب يبدأ استثمارات ضخمة في السيارات الكهربائية

كشفت مجموعة "ستيلانتيس" عن نيتها مضاعفة قدرتها الإنتاجية لمصنعها في المغرب بهدف توفير 450 ألف سيارة حرارية وكهربائية سنويا.

أعلن عن ذلك بعد مباحثات أجراها رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش مع الرئيس التنفيذي لمجموعة ستيلانتيس "Stellantis" كارلوس تافاريس، التي تمثل تحالفا فرنسيا وإيطاليا وأميركيا متخصصا في تصنيع السيارات.
وركزت المباحثات، حسب بيان صادر عن رئاسة الحكومة مساء أول من أمس الأربعاء، على مشروع "ستيلانتيس"، الراغبة في استثمار 300 مليون يورو من أجل مضاعفة القدرة الإنتاجية لمصنعها في مدينة القنيطرة بالمغرب، ما سيسمح بتوفير 2000 فرصة عمل جديدة.
وتعتبر ستيلانتيس العالمية، التي تنتج بشكل خاص سيارات بيجو، ثمرة تحالف بين فيات كرايسلر للسيارات، المعروفة باسم مجموعة بيجو سيتروين، وشركة فيات كرايسلر للسيارات.
وكانت المجموعة فتحت أول مصنع في مدينة القنيطرة بالمغرب في منتصف عام 2019، حيث يوفر 3000 فرصة عمل، علما أنها تحقق معدل إدماج محلي في حدود 69 في المائة، وهو معدل يؤشر على مستوى مكونات السيارات المنتجة محليا.
وكانت الشركة أبرمت اتفاقية مع الدولة قبل أكثر من عام بهدف إطلاق سيارة كهربائية، وتطوير منظومة لمشترياتها بالمغرب إلى 2.5 مليار يورو خلال سنة 2023 في أفق الوصول إلى 3 مليارات يورو خلال سنة 2025.
وتصل القدرات الإنتاجية لقطاع السيارات بالمغرب إلى 700 ألف سيارة، حيث تُنتج 400 ألف سيارة في العام، 95 في المائة منها توجه للتصدير، خاصة إلى أوروبا والشرق الأوسط.

وبنى المغرب جزءاً من استراتيجيته الصناعية على ترحيل صناعة السيارات الفرنسية التي أتاح لها امتيازات كبيرة، ما أتاح توفير طاقة إنتاجية يريد رفعها إلى مليون سيارة في المستقبل. ويرنو المغرب عبر رفع الإنتاج وتوفير السيارات الحرارية والكهربائية في المستقبل إلى رفع صادراته من السيارات من 10 مليارات دولار إلى 20 مليار دولار في الأعوام الخمسة المقبلة.
وتهيمن السيارات العاملة بالطاقة الأحفورية على السوق المغربي، حيث يبقى حضور السيارات الكهربائية ضعيفاً جداً. فقد بلغ عددها 688 سيارة في العام الماضي، من بينها 421 سيارة هجينة، علماً أن العدد كان في حدود 25 سيارة في العام 2018، قبل أن يصبح 89 في العام 2019، ثم ارتفع إلى 139 في العام 2020. ويراهن البنك الدولي على توجه المغرب في مسعاه لخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تعزيز استخدام الأفراد السيارات الكهربائية، كي يمثل ذلك الصنف من النقل 11 في المائة في 2030 و50 في المائة في 2050، وهو الأفق الذي يترقب فيه أن تصل فيه كهربة النقل الطرقي للسلع كذلك إلى 20 في المائة في العام المقبل.
ويوصي البنك الدولي بوضع سياسات وحوافز سوقية بهدف تطوير وسائل النقل باستخدام المركبات الكهربائية والهيدروجين الأخضر في اتساق مع الالتزام بالحد من الانبعاثات الكربونية. وكان المغرب أطلق دراسات بهدف بلورة مخطط للتنقل الكهربائى، حيث يراد تعبئة جميع المتدخلين في المنظومة لوضع البنيات التحتية التي تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.