تسريب الحكم فى مذبحة بورسعيد

تلقى المستشار طلعت عبدالله النائب العام، أغرب بلاغ من أحمد يحيى المحامى منسق ائتلاف خريجى الحقوق و«الشريعة والقانون»، حول تسريب الحكم الذى سيصدر يوم «26 يناير» الحالى بشأن مذبحة بورسعيد والمتهم فيها «73» متهماً.

حمل البلاغ رقم «138» لسنة 2013، ضد المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى السابق والمستشارين صبحى عبدالمجيد رئيس محكمة جنايات بورسعيد وطارق جاد المولى ومحمد عبدالكريم عضوى المحكمة.
أشار البلاغ الى انه تم عقد اجتماع بمنزل المشير للضغط على هيئة المحكمة والتنسيق للحكم بالبراءة فى قضية المذبحة الشهيرة ببورسعيد والمحدد للنطق بالحكم فيها يوم السبت «26 يناير» الحالى، لعدم إدانة المجلس العسكرى خلال توليه الحكم اثناء وقوع أحداث بورسعيد، وأشار البلاغ الغريب الى انه تم تسبيب الحكم ببراءة المتهمين بشيوع الجريمة وعدم معرفة الفاعل الأصلى، واتهم البلاغ المشكو فى حقهم بتسريب حكم قضائى قبل صدوره، مما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون جنائياً وتأديبياً، وبطلان إجراءات المحاكمة لعدم حيادية هيئة المحكمة،وطلب البلاغ سرعة تحديد جلسة عاجلة لتقديم المستندات التى تؤيد صحة البلاغ وفتح تحقيق حول الواقعة وسرعة تحريك الدعوى الجنائية.