أزمة الطاقة تدفع شركات ألمانيا إلى الهجرة

تتفاقم الضغوط التي تواجهها الشركات بمختلف أنشطتها في ألمانيا في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، ما يدفع الكثير منها إلى تقليص أنشطتها وتأجيل المشروعات، فيما تفكر بعض المؤسسات في الهجرة إلى دول أقل كلفة في الطاقة، حيث رحلة البحث عن البقاء.

أدى اعتماد ألمانيا القوي على الغاز الطبيعي الروسي، إلى وضعها في موقف محفوف بالمخاطر، بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. ومع ارتفاع أسعار الطاقة ومجموعة متزايدة من السلع، يواجه المنتجون ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج لتنخفض الثقة في الأعمال بشكل عام، خاصة في ظل تراجع القدرات الشرائية لمعظم المستهلكين في ظل الغلاء.

وتخشى الشركات الألمانية تعمق الانكماش، الذي سيطر على الاقتصاد خلال الربع الثالث من العام الجاري بواقع 0.5%، إذ يرى المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية "ايفو" أنه لم يعد هناك أدنى شك في سقوط الاقتصاد الألماني في الركود، وفق ما نقلت صحيفة فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ، أمس.

وتتصاعد التحذيرات من عدوى الإفلاس وتسريح العمال والموظفين، إذ نقل موقع فستفالن بوست، الثلاثاء الماضي، عن أندرياس روثر رئيس غرفة التجارة والصناعة في زاورلاند شمال غرب ألمانيا، قوله، إن نتائج الاستطلاعات التي أجرتها الغرفة وشارك فيها 430 شركة في الفترة الممتدة بين 26 سبتمبر/أيلول و11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تظهر أن الحالة المزاجية للشركات أسوأ من أي وقت مضى، بسبب تداعيات نقص الطاقة وارتفاع أسعارها واختناقات سلاسل التوريد، وإحجام المستهلكين عن الشراء في ظل التضخم المرتفع.

وأضاف روثر أن الوضع الحالي سيؤدي إلى موجات من إفلاس الشركات وارتفاع معدلات البطالة، مشددا على أنه من الجيد أن تحدد الدولة سقفاً لأسعار مشنقات الطاقة حتى تتمكن الشركات من تحمل التكاليف بشكل أفضل.

بدوره، أشار يورغ نولتي، المدير التنفيذي للغرفة، إلى أن ما بين 12.5% و20% من الشركات تفكر بالفعل في نقل أعمالها إلى خارج البلاد، لاسيما وأن اسعار الطاقة تهدد وجودها.

ونقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية عن دينيس هوتشيرماير، كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث "هاندلسبلات" قوله في وقت سابق من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إن الاقتصاد الألماني الأكبر أوروبياً سينكمش على الأقل ثلاثة أرباع متتالية حتى ربيع عام 2023.

وتخطى معدل التضخم في ألمانيا مستوى 10% للمرة الأولى منذ تدشين اليورو منذ أكثر من 20 عاماً، إذ قفزت أسعار المستهلكين بنسبة 10.9% في سبتمبر/أيلول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متجاوزة ارتفاع أغسطس/آب البالغ 8.8%، حسبما كشف مكتب الإحصاء الفيدرالي، نهاية الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن ينعكس الانكماش الألماني على الاقتصاد الأوروبي بشكل عام. إذ سينكمش الإنتاج في منطقة اليورو بنسبة 0.1% في عام 2023، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت بلومبيرغ آراءهم.