نائبة في البرلمان اللبناني تعتصم داخل أحد البنوك لتحصيل وديعتها

دخلت النائبة في البرلمان اللبناني سينتيا زرازير صباح اليوم الأربعاء بنك "بيبلوس" في منطقة أنطلياس (قضاء المتن) حيث تعتصم حتى تحصيل جزءٍ من وديعتها المصرفية.

وبحسب المعلومات، فإن النائبة اللبنانية التي يرافقها محاميها، تريد أن تسحب من وديعتها مبلغ 8500 دولار أميركي لإجراء عملية جراحية يوم الجمعة المقبل، ودفع فرق التأمين الصحي، وقد قدّمت لأجل ذلك في وقتٍ سابق الأوراق الصحية المطلوبة بيد أن إدارة المصرف لم تتجاوب فما كان منها إلا أن قصدت البنك لتحصيل حقها.

وفي وقتٍ طلبت زرازير من مودعين وناشطين يتضامنون معها الخروج من الفرع منعاً لاحتجازهم أو توقيفهم، اجتمعت النائبة مع إداريين في المصرف، بيد أنه حتى الساعة لم يُقبَل طلبها، في حين عرضوا عليها منحها المبلغ على سعر صرف 8 آلاف ليرة لبنانية، بينما هي تصرّ على نيله بالدولار الأميركي النقدي.

وتستمر المفاوضات مع النائبة زرازير لمحاولة إقناعها بعروض تقدمها إدارة البنك لها، لكنها تؤكد أنها مستمرة في اعتصامها ولن تخرج من المصرف حتى تحصيل حقها.

وعادت عمليات اقتحام المودعين المصارف التي تحتجز أموالهم من دون أي سند قانوني منذ أواخر عام 2019 في اليومين الماضيين، وذلك مع استئناف البنوك عملها بعد إضراب لأسبوع وفتح أبوابها "بشروط وتدابير مشددة" أمام المودعين.

وأصدرت جمعية المصارف في لبنان بياناً أمس الثلاثاء وضعته في إطار مصارحة المودعين والاجابة على أسئلة كثيرة تطرح أبرزها "أين هي الودائع؟ ومن المسؤول".

وقالت "صرح حاكم مصرف لبنان بتاريخ 21 يونيو/حزيران 2022 بأن الدولة سحبت من المركزي بموجب قوانين، 62 ملياراً و 670 مليون دولار"، مضيفةً "تختلف الآراء وتتنوع ولكنها كلها تصب في خانة صرف الأموال على الدعم وتثبيت سعر الصرف والفوائد المرتفعة والكهرباء وحاجات الدولة من الاستيراد وغيرها، ما تبقى في الوقت الحاضر يقتصر على ما يعلنه مصرف لبنان من احتياطي بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى القروض المتبقية في السوق والتي يسددها المقترضون بالدولار المحلي وما بقي من سيولة لدى المصارف".

وحول المسؤولية قالت الجمعية إن "الدولة التي أقرت الموازنات وصرفت بموجب قوانين وهدرت ومن ثم أعلنت توقفها عن الدفع، إنها تتحمل الجزء الأول والأكبر من مسؤولية الفجوة المالية وهي ملزمة بالتعويض عنها تطبيقاً لأحكام القانون لا سيما بفعل عمليات الهدر والاقتراض وعدم ضبط التهريب وأيضاً وفقاً لأحكام المادة 113 من قانون النقد والتسليف وتنفيذاً لالتزاماتها التعاقدية في موضوع اليوروبنودز".

وأضافت أن "مصرف لبنان، وضع السياسات النقدية تطبيقاً لسياسات الحكومات المتعاقبة وبالتوافق معها. كذلك، المصارف، إذا اعتبرنا جدلاً أنها مسؤولة عن إيداع فائض سيولتها لدى مصرف لبنان، تحملت ولا تزال تتحمل تبعات تتعدى إطار أية مسؤولية مفترضة لها في هذه الأزمة النظامية المتمادية"، مشيرة إلى أن "المصارف اللبنانية مستعدة للمساهمة بتحمل المسؤولية الوطنية لإيجاد حل قانوني وعادل يجب أن ترعاه الدولة في أسرع وقت ممكن".

وتوجهت الجمعية إلى المودعين بالقول إن "المصارف لا تتحمل مسؤولية الهدر، بل تتحملها سلطات الدولة التي أنفقت من أموالكم وتأخرت في إقرار خطة التعافي والتشريعات الضرورية لتأمين العدالة لجميع المودعين"، مشيرة إلى أن "الدولة نجحت في وضع المصارف في مواجهة المودعين بينما هي المسؤولة الأولى عن الهدر والتأخير".