أعاد الحكم الصادر من الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، بث قنوات "دريم" من أستديوهات الشركه بمدينة دريم لاند بالسادس من أكتوبر.
وكان جابر نصار المحامى قد اختصم فى دعواه التى أقامها كوكيل عن رئيس مجلس إدارة شركة دريم للإعلام كلا من وزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس مجلس أمناء الإذاعة والتلفزيون، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات".
وقال المدعون: إنه فى 14 نوفمبر 2012، ورد إلى الشركة صاحبة الدعوى خطابا من رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الإعلامية بقرار إلغاء الموافقة السابقة ببث البرامج لبعض القنوات من خارج المنطقة الحرة الإعلامية.
وأضافت الدعوى، أن الشركة المدعية ظلت تبث برامجها من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى ومن الإستديو 602 حتى عام 2006، وأن قرار الإيقاف جاء مخالفا للقانون والإعلان الدستورى.