المخابرات العامة المصرية تستحوذ على إنتاج السجائر

أعلنت شركة "فيليب موريس" لإنتاج السجائر في مصر، تغيير اسم المُصنِّع لمنتجاتها كافة من السجائر إلى "الشركة المتحدة للتبغ"، التابعة مباشرة لجهاز المخابرات العامة، وذلك بعد حصول الأخيرة رسمياً على رخصة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية في مصر.

إذ قالت "فيليب موريس" في بيان، إن "الشركة الشرقية للدخان" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، ستستمر في تصنيع جميع منتجاتها من السجائر، إلى حين انتهاء مخزونها من مواد الإنتاج والخامات اللازمة لتصنيع هذه الأنواع، إيذاناً ببدء "الشركة المتحدة للتبغ" بعملية التصنيع، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.

ويعد هذا أول إعلان رسمي من شركة فيليب موريس حديثة العهد في مصر بحصولها على الرخصة الجديدة التي طرحتها الحكومة العام الماضي، والتي تقدمت لها فيليب موريس وحدها، فيما اعترضت الشركات الأخرى المصنعة للسجائر الأجنبية على كراسة الشروط، وامتنعت عن المشاركة.

كما أعربت الشركة عن سعادتها بالشراكة الاستراتيجية الناجحة مع "الشركة الشرقية للدخان"، والتي استمرت لقرابة 50 عاماً، وتطلعها إلى استمرار هذه الشراكة مع "الشركة المتحدة للتبغ" تلبية لاحتياجات المدخنين البالغين، من خلال مرحلة إنتاج جديدة لجميع العلامات التجارية المملوكة لـ"فيليب موريس".
التعاقدات مع التجار

وبحسب بيان الشركة فقد أشار إلى التزامها التام بكافة التعاقدات مع التجار والموردين لضمان توافر جميع المنتجات بجميع المحافظات المصرية.

واعتبرت فيليب موريس أن هدفها الأسمى هو "المساهمة في دعم الاقتصاد المصري، وتوفير احتياجات المدخنين بتقديم منتجاتها بنفس الأسعار المقررة مؤخراً، من دون تغيير في عبوات السجائر أو شكلها أو مستويات الجودة فيها".

ومن المقرر أن تبدأ الإنتاج باسمها داخل مصانع "الشركة الشرقية للدخان" في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة خلال الأسابيع المقبلة، تمهيداً لإنتاج السجائر في مصنع جديد بشكل مستقل خلال عامين من الآن.

ووفقا لملخص قرارات الجمعية العامة العادية لـ"الشركة الشرقية للدخان" المنعقدة في 26 مايو/أيار الماضي، فقد استحوذت "الشرقية للدخان" على 24% من رأس مال "الشركة المتحدة للتبغ"، التي باتت الذراع المصرية لشركة "فيليب موريس" العالمية، وفقاً لملخص قرارات الجمعية العامة العادية لـ"الشركة الشرقية للدخان" المنعقدة في 26 مايو/أيار الماضي.

وخلال العام المالي 2022-2023، فقد رفعت مصر من تقديراتها للحصيلة الضريبية المستهدفة من السجائر والتبغ إلى 84 مليار جنيه، متضمنة عوائد ضريبة القيمة المضافة، وإتاوة تضعها الدولة على واردات التبغ، وتحصيل رسوم بقيمة 3 جنيهات على كل علبة سجائر لمدة 3 سنوات، بدعوى تمويل مشروع التأمين الصحي الشامل الذي بدأت الحكومة تجربته في بعض المحافظات العام الماضي.

يأتي ذلك فيما تعتمد الحكومة المصرية على تنظيمها سوقاً احتكارياً في صناعة السجائر، يمكّن شركتها الوحيدة العامة، وهي "الشركة الشرقية للدخان"، من رفع نسبة النمو للمبيعات سنوياً بنحو 4%، إذ حققت الشركة إيرادات بلغت 34.43 مليار جنيه خلال الفترة من يونيو/حزيران إلى ديسمبر/كانون الأول 2021، منها 3.86 مليارات جنيه أرباحاً.
شركات المخابرات

وفي وقت سابق، أقر مجلس النواب تعديلات على قانون جهاز المخابرات العامة، متسقة مع سياسة النظام التي عبر عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة، والتي تتوجه نحو تحويل شركات المخابرات والقوات المسلحة (الجيش) إلى شركات خاصة، بغرض طرحها للاكتتاب العام في البورصة المصرية، استجابة لضغوط غربية وأمريكية.

إذ منحت التعديلات الحق لجهاز المخابرات العامة في تأسيس الشركات بجميع أنواعها، أو المساهمة في شركات قائمة أو مستحدثة، فضلاً عن تولي أفراد الجهاز مناصب أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة في الشركات المختلفة.

وتستحوذ المخابرات العامة في مصر على عدد من الشركات والمؤسسات المالية الكبرى، كما تمتلك العديد من الشركات العاملة في السوق المصرية، مثل شركة "النيل للمقاولات"، وغيرها من شركات التسويق العقاري، بالإضافة إلى شركات مستحدثة جديدة مثل مصنع المستنسخات الأثرية بمدينة العبور، الذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، وشركة "كنوز مصر للنماذج الأثرية".