التونسيون في مهب التضخم

يحذر خبراء الاقتصاد في تونس من تداعيات وخيمة لزيادة أسعار الطاقة ونسب التضخم على الطبقة الوسطى، مرجّحين انزلاق آلاف الأسر نحو الفقر بفعل الزيادات المتواصلة للأسعار.

وتشكل الطبقة الوسطى في تونس العمود الفقري للنسيج الاجتماعي، وتتكون من الموظفين وأصحاب الدخل المتوسط وصغار الحرفيين والتجّار، وتتراوح مداخيلها ما بين ألف و2500 دينار. وتمثل الزيادة في سعر المحروقات محركاً أساسياً للتضخم، وسط تحرك يومي للأسعار في الأسواق.

يرى الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، في حديث مع "العربي الجديد"، أنّ تواصل جموح التضخم يشكل خطراً كبيراً على القدرة الإنفاقية للتونسيين. ويعتبر أنّ الطبقة الوسطى هي المتضرر الأكبر من هذا الجموح وكذا أصحاب الدخل المحدود، لافتاً إلى أنّ أصحاب الدخل المتوسط، سواء كان ذلك في القطاع العام أو الخاص وأصحاب معاشات التقاعد، ليست لديهم أي طريقة لمجابهة التضخم أو التأقلم معه.

ويضيف أنّ التضخم يدمر القدرة الشرائية ويحط من قيمة الدينار، منبهاً إلى مخاطر اندثار الطبقة الوسطى. ويختم بأنّ عموم التونسيين أصبحوا يستشعرون الغلاء الفاحش ويتذمرون من الزيادات المجحفة في أسعار المحروقات التي تجرّ مختلف القطاعات الأخرى إلى ارتفاعات متواترة. الخميس الماضي، أعلنت الحكومة عن زيادة جديدة في سعر المحروقات بنسبة 5 في المائة، وهي الزيادة الثالثة من نوعها منذ بداية العام الحالي.

وتلجأ حكومات تونس منذ عام 2018 إلى آلية التعديل الآلي لأسعار المحروقات بشكل دوري بناء على الأسعار العالمية، في إطار خطة إصلاح نصح بها صندوق النقد الدولي بهدف الرفع التدريجي للدعم. غير أنّ التعديل غالباً ما يكون في اتجاه واحد وهو الزيادة بنسب تراوح ما بين 3 و5 بالمائة، وهو ما يتسبب في تحريك أسعار الخدمات والنقل والسلع ويدفع بالتضخم نحو مستويات مرتفعة، في حين أنه قلما تراجعت الأسعار حتى مع هبوطها عالمياً في المرحلة السابقة.

ويبلغ معدل التضخم، بحسب أحدث البيانات المنشورة في مارس/ آذار الماضي، 7,2 في المائة، لكنّه تجاوز 13 في المائة بالنسبة للمواد الغذائية، كما تجاوز 15 في المائة بالنسبة للملابس والأحذية. ويقول خبير التنمية وعضو البرلمان السابق حاتم المليكي إن الطبقة الوسطى في تونس تشكل نحو 18 في المائة من التركيبة الطبقية للمجتمع وتقدر بنحو 2,2 مليون تونسي، مشيراً إلى أنّ هذه الطبقة باتت في مهب التضخم وانفجار الأسعار.

ويفيد المليكي في تصريح لـ"العربي الجديد " بأنّ متاعب العائلات التونسية سترتفع على وقع زيادات الأسعار وانفلات التضخم المتوقع خلال الأشهر القادمة، مؤكدا أنّ 71 في المائة من العائلات التونسية تعتبر فقيرة وتعيش بدخل شهري أقل من ألف دينار.

ويعتبر خبير التنمية أنّ الوضعية التونسية باتت مقلقة، خاصة من الناحية الديموغرافية، أمام شبه توقف للاستثمار، ما يحوّل البطالة ونقص الدخول إلى مشكل هيكلي لدى الشباب الذين يشكلون 40 في المائة من تركيبة السكان. ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي وتداعيات جائحة كورونا.