رفع الدعم عن المحروقات يشكل أزمة في لبنان

استدعى الرئيس اللبناني ميشال عون، صباح اليوم الخميس، حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بعد قراره، ليل أمس الأربعاء، رفع الدعم عن المحروقات.

وذكرت الرئاسة اللبنانية، في تغريدة على "تويتر": "الرئيس عون استدعى صباح اليوم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد قرار الحاكم ليل أمس رفع الدعم عن المحروقات". فيما دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب دعا إلى اجتماع وزاري طارئ بعد ظهر اليوم للبحث في خطوة حاكم مصرف لبنان.

وردّ مصرف لبنان، في بيان، اليوم الخميس، لافتاً إلى أنه كان قد راسل الحكومة منذ شهر أغسطس/ آب 2020 أي منذ حوالي السنة، مؤكداً أنه "لا يمكن قانوناً المساس بالتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبية لديه (لصرف اعتمادات الدعم)، وقد أكد ذلك مراراً بمراسلات أخرى التي عقدها مع المراجع المعنية بسياسة الدعم"، مذكّراً بأنّ "المساس بهذه التوظيفات يتطلب تدخلاً تشريعياً".

وأضاف البيان أنه "بالمقابل وعلى الرغم من أن مصرف لبنان قد دفع ما يفوق 800 مليون دولار للمحروقات في الشهر المنصرم، وأن فاتورة الأدوية وغيرها من المواد الضرورية قد تضاعفت، فلا تزال كل هذه المواد مفقودة من السوق وتباع بأسعار تفوق قيمتها حتى فيما لو رفع الدعم عنها!".

وتابع البيان أنّ ذلك "يثبت ضرورة الانتقال من دعم السلع، التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة وهو الأمر الذي يحفظ كرامة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد".

وكانت وحدة الإعلام والعلاقات العامة في مصرف لبنان، قد أصدرت، ليل الأربعاء، بياناً أعلنت فيه أنه "اعتباراً من اليوم سيقوم المصرف بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمداً الآلية السابقة، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق، تاركاً لوزارة الطاقة تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات".

وأتى إعلان مصرف لبنان بعد الجلسة التي عقدها المجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس عون في قصر بعبدا الجمهوري، الأربعاء، بحضور سلامة الذي أبلغ المجتمعين بأنه لم يعد قادراً على فتح الاعتمادات ودعم شراء المحروقات، عارضاً بالأرقام المبالغ التي صُرفت على البضائع المستوردة التي كان يفترض بها أن تلبي حاجات السوق المحلية، خاصة في شهر يوليو/تموز الماضي، في إشارة منه إلى عمليات التهريب التي تنشط على صعيد القطاع.

وقُطع عددٌ من الطرق، صباح اليوم الخميس، استكمالاً لاحتجاجات بدأت مساء الأربعاء، خاصة في شمال لبنان، رفضاً لقرار رفع الدعم الذي سيؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات، وربطاً بجميع القطاعات، في حين أن رواتب المواطنين وأجورهم بغالبيتهم الساحقة لا تزال تُحتسب على سعر الصرف الرسمي، 1515 ليرة، تماماً كبدلات النقل التي ما عادت تساوي شيئاً مقارنة بارتفاع متوقع لسعر صفيحة البنزين يتخطى 300 ألف ليرة لبنانية في حال التسعير على سعر الصرف في السوق السوداء، الذي يتخطى اليوم 20 ألف ليرة.

وامتنع القسم الأكبر من محطات الوقود اليوم عن تعبئة البنزين، وأقفلت المحطات أبوابها بانتظار تحديد التسعيرة الجديدة للمحروقات.

وشنّ نواب في "التيار الوطني الحر" الذي يرأسه صهر رئيس الجمهورية، جبران باسيل، هجوماً على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد قراره رفع الدعم.

وسأل باسيل، اليوم الخميس، في تغريدة على حسابه عبر "تويتر": "لمّا اقتربت البطاقة التمويلية من الإنجاز، والحكومة من التشكيل، قرّر الحاكم أن يفجّر البلد بغطاءٍ ممّن لا يريدون الحكومة! سلامة هو حاكم المركزي وليس حاكم البلد لكي يقرّر وحيداً رفع الدعم فجأة! على الرئيس والحكومة والشعب أن يمنعوا تنفيذ المؤامرة. إنّها جريمة موصوفة ويجب إيقاف مرتكبيها".

وأضاف باسيل: "مصرف لبنان هيئة عامة مستقلّة خاضعة للحكومة وقراراتها. الحكومة قررت خطة رفع دعم تدريجي، وصدر من ضمنها قانون البطاقة التمويلية وبدأت آلية إصدارها. قرار الحاكم الأحادي برفع الدعم فجأة بشكل كامل مخالف لقرار الحكومة ولقانون البرلمان. هذا انقلاب جديد". داعياً "التيار والناس للاستعداد للتحرك".