قيس سعيّد يعين ضابطاً في الجيش وزيراً للصحة

عيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد، علي مرابط، وزيراً جديداً للصحة من كوادر الجيش، وذلك ضمن سلسلة قرارات لسعيد يتخذها منذ أعلن قبل نحو أسبوعين تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتوليه للسلطة التنفيذية.

الرئاسة التونسية قالت في بيان إن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر اليوم أمراً رئاسياً يقضي بتسمية السيد علي مرابط مكلفاً بتسيير وزارة الصحة".

مرابط هو طبيب برتبة عميد، كان رئيس القافلة العسكرية للتلقيح ضد فيروس كورونا، بمحافظة تطاوين جنوبي تونس.

يخلف مرابط وزير الصحة بالنيابة محمد الطرابلسي، الذي عينه رئيس الحكومة المُقال هشام المشيشي، في 20 يوليو/تموز الماضي، ويُعد مرابط خامس وزير يتولى حقيبة الصحة منذ بداية جائحة كورونا في تونس في مارس/آذار 2020، وذلك في ظرف سياسي وصحيّ متأزم.

سبق أن انتقد سعيّد في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية أداء الحكومة، وقال "تركوا العديد من المواطنين بدون الحد الأدنى من الأوكسجين".

كانت تونس قد شهدت خلال الأشهر الفائتة تفشياً كبيراً لفيروس كورونا، وتسبب ذلك في اكتظاظ المستشفيات، مع نقص حاد في الأوكسجين، وتجاوز عدد الوفيات 20 ألفاً، في حين بلغ عدد المرضى أكثر من 600 ألف منذ بداية الجائحة في 2020.

كان من أسباب ذلك وصول اللقاحات بشكل متأخر، وعدم احترام القواعد الصحية والتباعد، فضلاً عن التجاذبات السياسية التي تنخر السلطة، وصعوبة إقرار تدابير جديدة بالنظر للوضع الصعب الذي تواجهه البلاد، التي سجلت منذ أسبوعين أسوأ معدل وفيات في العالم استناداً إلى الأرقام الرسمية.

وتمكنت تونس من جمع أكثر من ستة ملايين جرعة لقاح عن طريق الهبات وعمليات شراء مباشرة.

يُشار إلى أن تونس تعيش أزمة سياسية حادة، منذ قرر سعيّد في 25 يوليو/تموز الماضي، تعليق عمل البرلمان وإقالة المشيشي، ضمن إجراءات استثنائية من مبرراتها تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة كورونا.

لكن غالبية الأحزاب، وبينها "النهضة" (53 نائباً من 217)، رفضت تلك القرارات، واعتبرها البعض "انقلاباً على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحاً للمسار".

قام سعيّد منذ إعلانه القرارات الاستثنائية بإقالات طالت وزراء وسفراء وكبار مسؤولين في الحكومة، كما لحقت مدير التلفزيون الحكومي، وعيّن وزراء جدد في الداخلية والاقتصاد وتكنولوجيا الاتصال.

في المقابل، تتواتر الدعوات في تونس من قبل الأحزاب والمنظمات، بأن يقدم الرئيس خارطة طريق واضحة تبرز أهم النقاط للمراحل القادمة.