أغلقت قوات من الجيش التونسي مبنى البرلمان، اليوم الإثنين، ومنعت رئيسه، راشد الغنوشي، وعدداً من النواب من دخول مقر المؤسسة التشريعية، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان، وهو القرار الذي رأت فيه عدّة أحزاب وقوى سياسية، في مقدمتها النهضة، انقلابًا على الدستور التونسي الذي ينصّ على انعقاد البرلمان بشكل دائم حتى عند الإعلان عن إجراءات استثنائية.
وكان قيس سعيد قد قرر تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، بذريعة الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، متحدثاً عن إجراءات أخرى سيتم "اتخاذها لاحقاً حسب تطور الأوضاع"، في خطوة تشكل انقلاباً مكتمل الأركان على الدستور والنظام السياسي في تونس.
وقال الرئيس، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي بينما كان محاطاً بعدد من الشخصيات، إنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد يتولى تعيينه بنفسه.