ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى 134,8 مليار دولار

سجل الدَيْن الخارجي لمصر في نهاية مارس الماضي 134.8 مليار دولار، تبعا لبيانات البنك المركزي الصادرة الأحد الماضي.

وتبعا لتلك البيانات، تكون مصر قد اقترضت في ثلاثة أرباع العام المالي الماضي 2020-2021 من المصادر الخارجية 11.5 مليار دولار تقريبا، أو ما يساوي 181.125 مليار جنيه مصري استنادا لمتوسط سعر الصرف السائد في تلك الفترة. وبذلك تكون مصر قد اقترضت من الخارج في تسعة أشهر ما يقرب من ثلاثة أمثال ما كان مخططا أن تقترضه في عام كامل، تبعا للبيان المالي لموازنة عام 2020-2021.

و توسعت حكومة السيسي في الاقتراض الخارجي في الفترة ما بين 2017 إلى 2019 تقريبا؛ لأن الفائدة في السوق المحلي كانت مرتفعة للغاية، لكن مع اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة، بدأت الحكومة تخطط للتحول تدريجيا للمصادر المحلية لتمويل احتياجاتها التمويلية على حساب الاقتراض الخارجي، لكن جائحة كورونا داهمت الاقتصاد المصري على نحو تراجعت معه مصادر النقد الأجنبي بشدة، وعلى رأسها السياحة، ما أعاد الحاجة للاقتراض الخارجي الكثيف كما يتضح من بيانات البنك المركزي بحسب خبراء مال وصيرفة.

وارتبط الارتفاع الكبير في الفائدة في السوق المحلي في نهاية 2016، بمحاولة البنك المركزي التخفيف من أثر قرار تحرير سعر الجنيه، الذي نجم عنه انخفاض كبير في سعره، وما صاحب ذلك من ارتفاع في معدلات التضخم التي تجاوزت ثلاثين بالمئة في الشهور القليلة التي لحقت بالقرار.

لاحقا، بدأ البنك المركزي في تبني سياسة تخفيض سعر الفائدة مجددا، في محاولة لتشجيع القطاع الخاص على التوسع، بالإضافة لتخفيض تكلفة الاقتراض الحكومي من المصادر المحلية.

من ناحية أخرى، أوضحت بيانات البنك المركزي أن إجمالي الدين طويل الأجل إلى الدين الخارجي بلغ 90.16% وهو ما يعني انخفاضا طفيفا عن مستوياته السابقة في الفترة نفسها من العام السابق، بالرغم مما هو معلن من خطة حكومية للمزيد من الاعتماد على الدين طويل الأجل، على حساب الدين قصير الأجل، الذي يمثل الدين اﻷكثر خطورة.

ووفق نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار «أرقام كابيتال»، أن "الحكومة اتجهت لقروض قصيرة الأجل نسبيا خلال العام المالي الماضي؛ لتجنب اضطرار تحمل فوائد عالية مع القروض طويلة الأجل، في ظل الفائدة المرتفعة نسبيا في السوق العالمي، لكن من غير المتوقع أن يستمر هذا التوجه".

وتمثل الديون المتفاقمة أزمة على كافة القطاعات في مصر، سواء على مسستوى الأجيال القادمة التي صادر السيسي بسياساته مستقبلها، بحيث بات كل مولود يولد مكبلا بديون تتجاوز الـ 100 ألف جنيه، نصيبا مفروضا من ديون مصر التي جلبها السيسي ليبني بها عاصمته الادارية التي لن يستفيد منها سوى الأثرياء فقط، كما أن أعباء الديون التي باتت تلتهم أكثر من 87% من الموازنة تنعكس كوارثا على قطاعات الصحة والتعليم والإسكان وغيرها مما يتعلق بمعايش الشعب الذي بات مطالبا بتوفيرها بدءا من السرنجة في المستشفيات وصولا إلى الديسكات بالمدارس لأبنائه.