مغالطة أخرى لعمرو موسى

كانت المادة 12 من دستور 71 تنص على " يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة ... وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها".

وأثناء مناقشات الجمعية التأسيسية، رفض السيد عمرو موسى إدراج هذا النص على ما هو عليه، وطلب حذف كلمة المجتمع منه واقتصار النص فقط على كلمة الدولة، حتى لا تنشأ جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مستندةً إلى كلمة مجتمع، فتمت الاستجابة لاقتراحه، على الرغم من وجود نصوص أخرى بمشروع الدستور تحظر وتؤثم قيام مثل تلك الجماعات، وفعلاً تمت صياغة المادة 11 من مشروع الدستور على " ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام ... وذلك وفقاً لما ينظمه القانون " كما تم قصر المادة 10 التى جمعت بين الدولة والمجتمع على ما يتعلق بالأسرة فقط، دون الأخلاق والآداب والنظام العام الذى اقتصر على الدولة وفقاً لمقترح السيد عمرو موسى..

للأسف الشديد، دخل هذا النص ضمن حملة المغالطات والافتراءات الدائرة الآن، ولم يلتفت المغالطون أن السيد عمر موسى هو صاحبه ..! وأن النص – مضافاً إليه كلمة المجتمع – كان موجوداً فى دستور 71، بل وفى دستور 23، وأن مشروع الدستور الحالى حذف منها كلمة المجتمع، ولكن يبدو أن البعض مستمر فى مغالطاته حتى ولو كان الثمن هو .. الوطن.