توقعات بتشيكل حكومة ائتلافية بعد إقرار الدستور

قال المهندس أبو العلا ماضي نائب رئيس الجمعية التأسيسية ورئيس حزب الوسط ومقرر لجنة الحوار الوطني أن القوى السياسية التقت بالرئيس منذ حوالي شهر دون أي غياب بما فيهم الاحزاب التي ينتمي إليها أعضاء جبهة الإنقاذ، وأنه كان لديه مبادرة للتوافق حول المواد المختلف عليها في الدستور الحالي وذلك قبل إنسحاب ممثلي التيار الليبرالي والكنيسة في التأسيسية.



وأضاف خلال مقابلة تليفزيونية مع قناة «الجزيرة مباشر مصر» أن هناك بعض الاطراف لا تريد الاستقرار لمصر، وبالتالي فهي تعلم تماما أن إقرار الدستور سوف يذهب بمصر إلى طريق الإستقرار، وهذه الأطراف منها ما هو داخلي وما هو خارجي، لافتا إلى أن اعتراضات ممثلي التيار الليبرالي داخل التأسيسية على «الدستور» لم تكن مقنعة أو وجيهة.



ولفت إلى أنه بعد إصدار الإعلان الدستوري وجهت الرئاسة الدعوة لكافة الأحزاب والقوى السياسية للحوار، واتصل نائب الرئيس المستشار محمود مكي بالدكتور محمد البرادعي شخصيا ليدعوه للحوار، إلا أن جبهة الإنقاذ لم تستجيب لدعوة الرئاسة، مشيرا إلى أن حزب «الحرية والعدالة» كان ضد إلغاء «الإعلان الدستوري» بعد ذلك لكن الرئيس والدكتور سعد الكتاتني رئيس الحزب نزلا على رأي الأغلبية بعد عقد جلسة الحوار الوطني.



وأوضح ماضي أن بعض أعضاء جبهة الإنقاذ يشاركون حاليا في إختيار 90 عضواً من خارج «الإخوان المسلمين» لعضوية «مجلس الشورى»، مشيرا إلى أن قانون مجلس الشعب سوف يذهب إلى «المحكمة الدستورية» للنظر في دستوريته في حال الموافقة على الدستور، لافتا إلى أن الحكومة يجب أن تتقدم باستقالتها في حالة إقرار الدستور، وأنه من المتوقع أن يتم تشكيل حكومة جديدة تكون بمثابة حكومة إئتلافية عقب إقرار الدستور.