كشف قضاة مصريون عن تفاصيل مذهلة في واقعة محاصرة عدد من "البلطجية" لدار القضاء العالي ومكتب النائب العام لترهيبه وإجباره على كتابة استقالته ، حيث أكدوا أن أكثر من ربع المشاركين في هذه الجريمة لا ينتمون إلى السلك القضائي نهائيا وبعضهم من رجال المباحث المتهمين بالاعتداء على الثوار ، وذكر المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر" أسماء من بينهم الضابط عمرو طلعت رئيس مباحث بولاق أبو العلا قبل ثورة يناير ، حيث كان بين المتظاهرين أمام مكتب النائب العام ويرتدي نفس الزي الذي يرتديه وكلاء النيابة ، وتم تصويره بالفيديو أثناء الجريمة وهو متزوج من رئيسة نيابة إدارية هذا بخلاف أبناء عدد من المستشارين الذين قادوا جبهة تحريض القضاة وتصعيد أزمة النائب العام وعلى رأسهم شريف الزند نجل المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة
وحذّر شرابي من أسماهم المغامرين الذين قاموا بجريمة حصار مكتب النائب العام وإجباره على الاستقالة من تكرار تلك الجريمة مرة أخرى، مؤكدًا أن النائب العام هو نائب عن كل الشعب والشعب هو من سيدافع عنه في المرة القادمة.
وأكد شرابي ، في تصريحات لصحيفة الحرية والعدالة ،أن الحركة سوف تنشر في وقت قريب تصريحات مسجلة بالفيديو للمستشار محمد السحيني رئيس محكمة دمنهور التي روى فيها بقناة "أون تي في"، كيفية احتجاز النائب العام لمدة 4 ساعات وإجباره على الاستقالة.
وطالب المتحدث الرسمي لحركة قضاة من أجل مصر وزارة العدل بانتداب قاضي تحقيقات مستقل لمباشرة التحقيق تلك الجريمة، وخصوصًا أن النيابة العامة طرف فيها، ولتكون النيابة في حل حتى لا يقع ضرر على أحد أبنائها.