اعتقالات وإصابات بحي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة

اعتدت قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنين على المعتصمين الفلسطينيين بحي الشيخ جراح في وقت متأخر من الخميس، حيث أصابوا عددا منهم واعتقلوا آخرين، بالتزامن مع إغلاق موقع "تويتر" حسابات وصفحات عشرات النشطاء ممن أبدوا تعاطفهم مع الأهالي المهددين بالتهجير القسري.


وقالت مصادر محلية؛ إن قوات الاحتلال اعتقلت عشرة ناشطين على الأقل في حي الشيخ جراح، واعتدت على المعتصمين، في محاولة لتفريق المتظاهرين بالقوة، وذلك وسط دعوات منظمات اليمين الصهيوني المتطرف لاقتحام الحي.

وأغلقت قوات الاحتلال مداخل حي الشيخ جراح لمنع توافد المتضامنين مع السكان المهددين بالتهجير، فيما تواصلت اعتداءات المستوطنين على رأسهم، عضو الكنيست اليميني، إيتمار بن غفير عن حزب "الصهيونية الدينية"، وعناصر منظمة "لاهافا" المتطرفة التي دعت أنصارها للاحتشاد قبالة اعتصام الأهالي.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل قيام المستوطنين المسلحين بإطلاق النار صوب المعتصمين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالرصاص، بالتزامن مع اعتداءات نفذها المستوطنون وقوات الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وبدأ تصعيد المستوطنين وقوات الاحتلال، حين اعتدوا على المعتصمين في أثناء وجبة الإفطار الرمضاني الذي نظمه الناشطون في الحي، في حين اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الكرد المهددة بالتهيجر، وكسرت بعض أثاثه، كما اعتدت على أهالي الحي.

وفي خطوة لطمس الحقيقة وتبنى رواية الاحتلال، أغلقت إدارة موقع "تويتر" عشرات الحسابات التي نشرت أو تعاطفت مع الأحداث التي يشهدها حي الشيخ جراح.

وكشف مركز "صدى سوشال" المهتم بتوثيق الانتهاكات بحق المحتوى الرقمي الفلسطيني، أن هذه الحسابات كانت قد نشرت تغريدات تتضمن وسم (أنقذوا الشيخ جراح) باللغتين: العربية والإنجليزية".

واستنكر المركز "قيام إدارة تويتر بإغلاق عشرات الحسابات لنشطاء متضامنين، يعملون على تغطية الاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني في حي الشيخ جراح، بمدينة القدس".

ووصف المركز إغلاق هذه الحسابات بأنه "عقاب للنشطاء وتواطؤ بين إدارة تويتر وأجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي؛ وذلك لخفض التفاعل مع قضية الحي".

ومنذ أيام، يسود التوتر حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، في أعقاب تهديد الاحتلال عددا من العائلات المقدسية بإخلاء منازلها لصالح جمعيات استيطانية.

والخميس، أجلت محكمة الاحتلال إلى الاثنين القادم، جلسة كانت مقررة للبت في مصير عدد من البيوت يدعي المستوطنون ملكيتها، ويقول الفلسطينيون إن المستوطنين يستخدمون وثائق مزورة لإثبات ملكيتهم لها.