100 شخصية تطالب ماكرون بتجميد أصول مشبوهة لمسؤولين لبنانيين

بعثت 100 شخصية لبنانية رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالبوه فيها بالعمل على تجميد "الأصول المشبوهة" للمسؤولين اللبنانيين في فرنسا.

وتهدف الرسالة -التي وقعتها شخصيات من المجتمع المدني إلى تفكيك ما سموها "مافيا سياسية اقتصادية، أغرقت لبنان في الأزمات والبؤس".

وقالت الرسالة -التي نُشرت في صحيفة "لوموند" (Le Monde) الفرنسية- إن على ماكرون إصدار تعليمات من أجل تطبيق الآلية القانونية لتجميد الأصول المشكوك في مصدرها التي يملكها في فرنسا قادة سياسيون واقتصاديون لبنانيون.

وأضافت أن المافيا السياسية والاقتصادية مسؤولة عن البؤس والجوع وانعدام الأمن الذي يعاني منه الكثير من اللبنانيين.

وأشارت إلى أن مثل هذه العملية القانونية يجب أن تستند إلى سابقة تجميد أصول غير شرعية في فرنسا لبعض القادة الأفارقة ورفعت الأسد النائب السابق للرئيس السوري.

واعتبرت الرسالة أن "الفساد المستشري على نطاق واسع" قد أسهم بشكل فاضح في إثراء قادة سياسيين لبنانيين من خلال إفراغ الخزينة والاستيلاء بطرق احتيالية على المساعدات التي أُرسلت بعد الحرب الأهلية. وفق تعبير الرسالة.

وقال محللون إن عقوبات مثل تجميد الأصول قد تكون الوسيلة الأكثر فعالية لباريس من أجل الضغط على الطبقة السياسية في لبنان، وإن لم تشر فرنسا علانية حتى الآن إلى استعدادها لمثل هذا الإجراء.

وكان ماكرون قد دعا إلى تغيير جذري في لبنان بعد التفجير المدمر بمرفأ بيروت، معربا عن سخطه إزاء غياب التغيير، في الوقت الذي لا تزال فيه البلاد أسيرة الجمود السياسي مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية.

ووقّع الرسالة أطباء ومحامون وصحفيون ونشطاء، من بينهم الأستاذ الجامعي كريم إميل بيطار ومبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا غسان سلامة والنائبة المستقيلة بولا يعقوبيان.

وأُعدت الرسالة بعد تصريح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان -في مارس/آذار الماضي- بأنه آن الأوان لزيادة الضغط الدولي على لبنان من أجل تشكيل حكومة.

ولم يتمكن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون حتى الآن من الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، في حين يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث.