حكومة مصر ترفع من جديد أسعار الكهرباء والبنزين

كشف مصدر مطلع في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، أنّ مشروع الموازنة الجديدة للدولة يتضمن زيادة في أسعار الكهرباء، بنسبة تتراوح بين 8.4% و26.3%، اعتباراً من فاتورة أول يوليو/تموز المقبل، وذلك للمرة الثامنة على التوالي منذ رفع أسعار الكهرباء للمرة الأولى.

وقال المصدر، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إنّ الزيادة الجديدة ستطاول الشرائح الخمس الأولى من الاستهلاك المنزلي، مبيناً أن سعر الكيلووات لشريحة الاستهلاك الأولى (من صفر إلى 50 كيلوواط في الشهر) سيرتفع من 38 قرشاً (الجنيه 100 قرش) إلى 48 قرشاً، بنسبة زيادة 26.3%، ومن 48 قرشاً إلى 58 قرشاً، بنسبة 20.8% في الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلوواط).
وأضاف البرلماني أنّ سعر الكيلوواط لشريحة الاستهلاك الثالثة (من صفر إلى 200 كيلوواط) سيرتفع من 65 قرشاً إلى 77 قرشاً، بنسبة زيادة 18.4%، علماً أن هذه الشريحة تمس قطاعاً عريضاً من المواطنين، بوصفها الأكثر استهلاكاً، ومن 96 قرشاً إلى 106 قروش، بنسبة 10.4% في الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلوواط).
وتابع المصدر أنّ سعر الكيلوواط لشريحة الاستهلاك الخامسة (من 351 إلى 650 كيلوواط) سيرتفع من 118 قرشاً إلى 128 قرشاً، بنسبة زيادة 8.4%، مع الإبقاء على سعر الشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 كيلوواط) بواقع 140 قرشاً، والشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلوواط في الشهر)، المحدد سلفاً بـ 145 قرشاً (0.094 دولار).

غلاء البنزين
ووفق المصدر البرلماني فإنّ وزارة البترول تتجه لزيادة سعر البنزين في السوق المحلية خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري (من إبريل/نيسان حتى نهاية يونيو/حزيران)، ارتباطاً بالارتفاع الأخير في أسعار الوقود العالمية، وذلك بقيمة 25 قرشاً لليتر، ليرتفع سعر بنزين (80 أوكتان) من 6.25 جنيهات إلى 6.50 جنيهات لليتر، وبنزين (92 أوكتان) من 7.50 جنيهات إلى 7.75 جنيهات لليتر، وبنزين (95 أوكتان) من 8.50 جنيهات إلى 8.75 جنيهات لليتر.

وأكد المصدر أنّ الزيادات المرتقبة في أسعار البنزين والكهرباء، من شأنها رفع أسعار كافة السلع الأساسية والخدمات العامة، وبالتالي التهام الزيادات المقررة في رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة (قرابة 5 ملايين موظف) مع بداية العام المالي الجديد، والتي ستتراوح بين 400 جنيه و1400 جنيه شهرياً، بحسب الدرجة الوظيفية، وزيادة المعاشات بنسبة 13% لنحو 10 ملايين و500 ألف مواطن.

ضغوط صندوق النقد
وفرضت الحكومة المصرية زيادات كبيرة ومتوالية في أسعار الكهرباء والبنزين والغاز الطبيعي ومياه الشرب، منذ بدء تطبيق برنامجها للإصلاح الاقتصادي في عام 2016 بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي شمل كذلك فرض ضريبة بسعر 14% على مختلف السلع والخدمات، وتحرير سعر صرف العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار، وفقدانها نحو 70% من قيمتها، ما تسبب في موجات غلاء غير مسبوقة في تاريخ البلاد.
وتعد شريحة الاستهلاك المنزلي الأدنى (الأولى) هي الأكثر تضرراً من الزيادة الإجمالية في أسعار الكهرباء، إذ ارتفع سعر الكيلوواط تدريجياً خلال السنوات السبع الماضية من 5 قروش إلى 48 قرشاً مع بدء السنة المالية 2021-2022 بنسبة زيادة 860%، والشريحة الثانية من 11.5 قرشاً إلى 58 قرشاً بنسبة 404%، والشريحة الثالثة من 17.5 قرشاً إلى 77 قرشاً بنسبة 340%.
ودعمت وزارة الكهرباء، القطاع الصناعي، بحجة احتواء التداعيات السلبية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، من خلال تخفيض أسعار الجهد الفائق (العالي) والمتوسط بالنسبة للقطاع بقيمة 10 قروش للكيلوواط، مشيرة إلى تحمل خزانة الدولة نحو 22 مليار جنيه قيمة خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي لمدة 5 سنوات مالية، بدءاً من السنة المالية الجارية (2020-2021).

تبخر زيادات الرواتب
وكان مجلس الوزراء قد نفى، في بيان رسمي، أول من أمس السبت، رفع أسعار السلع الغذائية في الأسواق المحلية، بالتزامن مع تطبيق زيادة الرواتب والمعاشات في يوليو/تموز المقبل، مدعياً استقرار أسعار كافة السلع الغذائية في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، وتوفر مخزون استراتيجي منها يكفي مدة تتراوح بين 4 و6 أشهر.

وشدد المجلس على استمرار شن حملات تفتيش دورية على الأسواق في مختلف المحافظات، لمنع أيّ تلاعب أو ممارسات احتكارية، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يبلغ 4 أشهر، ومن الزيت 4.8 أشهر، ومن السكر 3.9 أشهر، ومن الأرز 9.2 أشهر، ومن الدواجن 11.4 شهراً.
وكان وزير المالية المصري، محمد معيط، أعلن في تصريحات صحافية، الأسبوع الماضي، أن صرف زيادات الرواتب التي أقرها السيسي سيتم في الأول من شهر يوليو/ تموز المقبل. وأكد أن "زيادات مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تقدر بنحو 37 مليار جنيه (الدولار = نحو 15.65 جنيه)، لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه".
وقال معيط، إن "السيسي وافق على مقترح الهيئة القومية للتأمين والمعاشات، بزيادة المعاشات 13% على إجمالي قيمة المعاش". وأضاف أن "القرار يستفيد منه 10 ملايين مواطن، بالإضافة إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، الذي سيستفيد منه 5 ملايين عامل بالجهاز الإداري للدولة، وسيتم صرف الزيادات أول شهر يوليو/ تموز المقبل". ولفت إلى أن "القرار لا يتعلق بالقطاع الخاص، حيث أن هذه الزيادة يستحقها العاملون بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات فقط".

خصخصة الخدمات
ووفق مصادر نيابية مطلعة، لـ"العربي الجديد"، فإنّ لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، برئاسة النائب المعين فخري الفقي، أدرجت مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، مثل النقل، والكهرباء، والاتصالات، ومياه الشرب، والصرف الصحي، والصحة، والتعليم.

ويمهد المشروع لخصخصة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات مهمة، مثل الكهرباء، والمياه، والنقل، والصحة، والتعليم، ومن ثم رفع أسعارها بصورة تدريجية، عن طريق توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المرافق والخدمات العامة في الدولة، لا سيما في أعمال التصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والاستغلال والصيانة، مع إمكانية تعاقد الحكومة مع القطاع الخاص على بعض هذه المشروعات أو جميعها.
وعصفت جائحة فيروس كورونا بخطط الحكومة الرامية إلى بيع شركات وبنوك حكومية، بغرض توفير موارد مالية للدولة التي تشهد عجزاً مزمناً، رغم معدلات الاقتراض الخارجية المرتفعة، وفرض المزيد من الضرائب، ورفع أسعار السلع والخدمات بشكل متواصل، على وقع خروج المستثمرين الأجانب من البورصة المصرية خلال الفترة الأخيرة، بما يقلص آمال الحكومة في نجاح أيّ طروحات للشركات في البورصة.