Akhbar Alsabah اخبار الصباح

تلعب بلاك ووتر أدوار قذرة في ليبيا برعاية ترامب والطغاة العرب

بلاك ووتر كان طريفا أن تفسح "نيويورك تايمز" الطريق أمام إريك برنس، مؤسس شركة "بلاك ووتر"، للتنصل من الاتهامات التي تلاحق الشركة بدعم مليشيات الجنرال خليفة حفتر في ليبيا عسكريا (أسلحة وأفراد) ولوجستيا، وذلك أثناء هجومه على طرابلس في 2019م، وأن تكون القاهرة هي محور اللقاءات التي تمت بين الشركة المعروفة بضمها مرتزقة عسكريين متخصصين العمليات القذرة وبين قائد مليشيات "الكرامة" شرق ليبيا.

هذه التطورات دفعت مراقبين إلى توقع أن تسند تهمة إسقاط الحكومة الشرعية (حكومة الوفاق) إلى شركة! محذرين من أن ذلك أول الخيط للحصر والقصر؛ لإخراج الدول التي دعمت الانقلاب مثل فرنسا والإمارات ومصر السيسي وروسيا والأردن.

فمن بين ثنايا التقرير يشير إلى أنه بينما سعت "بلاك ووتر" لشراء المروحيات العسكرية التي تستخدم لدعم حفتر من الأردن، أوقفت السلطات الأردنية بيع طائرات الهليكوبتر في 18 يونيو 2019، عندما علمت بالخطة، ما دفع برنس للتوجه إلى جنوب إفريقيا!

تنصل هابط
وكشفت صحيفة "ميدل إيست آي" عن تفاصيل جديدة أثبتت أن "بلاك ووتر" كانت أحد الأطراف التي وظفتها الإمارات والدول الغربية لدور تخريبي في ليبيا. ومن المعروف أن إيريك برنس، الرئيس السابق لشركة بلاك ووتر الأمريكية التى ارتكبت الفظائع فى العراق في 2003م، ودمرت الفالوجا، حليف ترامب ووسيطه لتعميق علاقته ببوتين 2016، وتربية الCIA.
وأكد موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن تقرير خبراء الأمم المتحدة المعنيين بليبيا المقدم مؤخرا إلى مجلس الأمن، كشف تورط مواطنين بريطانيين، منهم سيدة أعمال مقيمة في دبي، في محاولة فاشلة لتقديم الدعم لخليفة حفتر. وأوضح الموقع أن المدير المشارك لشركة أووبس كابيتال مانجمانت "أماندا كيت بيري"، واثنين من مشاة البحرية الملكية السابقة متورطون في مشروع أووبس الذي أشرف عليه رئيس شركة بلاك ووتر إريك برنس؛ لنشر قوة من المرتزقة الأجانب والأسلحة في 2019 في ليبيا دعما لعدوان حفتر على طرابلس.

وأشار الموقع البريطاني إلى أن شركة "أووبس كابيتال مانجمانت" نسقت عملية ليبيا، لكن محاولات شراء الذخيرة الجوية والأسلحة الأرضية ومعدات الرؤية الليلية منعت من قبل الحكومة الأردنية، فيما يرجح أن يتعرض “برنس” لعقوبات دولية محتملة بما في ذلك حظر السفر، وكشف أن هذا الأخير لم يتعاون مع تحقيق الأمم المتحدة ورفض محاموه التعليق.

محققو الأمم المتحدة اتهموا رئيس شركة "بلاك ووتر" بانتهاك حظر الأسلحة الدولي، وتلقي نحو 80 مليون دولار لتزويد مليشيات حفتر بالعتاد والمرتزقة في 2019م.
بالمقابل، أتيحت لــ"إريك برنس"، أن يلعب دور العذراء في منبت السوء، فاعتبر لـ"نيويورك تايمز" ما توصل إليه خبراء الأمم المتحدة في التقرير المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، بكونها معطيات "خاطئة تماما"!. إلا أن الصحيفة ألمحت إلى أنه كان داعما بارزا للرئيس السابق دونالد ترامب، كما وصفه البعض بمستشار ترامب، إلى جانب أن شقيقته، بيتسي ديفوس، تولت حقيبة التعليم في إدارة ترامب. وزعم أنه "التقى ترامب مرة واحدة كرئيس، في مناسبة يوم المحاربين القدامى، ولم يناقش معه أبدا ليبيا أو أي مسألة سياسية أخرى".
في 15 أبريل 2019، بعد يوم من الاجتماع بين حفتر وبرنس بالقاهرة، أجرى ترامب مكالمة هاتفية مع حفتر، واعترف علنا بـ "دوره المهم في مكافحة الإرهاب وتأمين موارد النفط الليبية، وبعد أربعة أيام – تضيف الصحيفة – "فاجأ ترامب مساعديه بتأييده الصريح لتقدم حفتر في طرابلس. وقبل ذلك، دعمت الولايات المتحدة الحكومة التي كان حفتر يحاول إسقاطها".
وبحسب نيويورك تايمز، فإن "التقرير المعروض حاليا على مجلس الأمن قد يفتح إمكانية معاقبة برنس بتجميد أصوله وحظره السفر، على الرغم من أن مثل هذه العقوبات نادرا ما تفرضها الأمم المتحدة". وأضافت أن "أحد الاتهامات الرئيسية التي تواجه برنس هو عرض مخطط المرتزقة بقيمة 80 مليون دولار على قائد الميليشيا الليبية خليفة حفتر خلال اجتماع في القاهرة في أبريل 2019، بعد أيام فقط من إطلاق حفتر حملة عسكرية كاسحة للاستيلاء على العاصمة الليبية طرابلس".

ماذا قال التقرير
وقال التقرير الأممي أنه ضمن العملية المسماة (Project Opus) كانت هناك أيضا خطط لخطف وقتل شخصيات ليبية بارزة، من بينهم القيادي عبد الرؤوف كارة، وقائدان آخران يحملان جوازات سفر إيرلندية. وكشف التقرير الأممي أنه تم استخدام ثلاث شركات مقرها في الإمارات (لانكستر 6 DMCC و L-6 FZE و Opus Capital Asset Limited FZE)، لمرحلة التخطيط وإدارة وتمويل العملية.
ويدير هذه الشركات الثلاث ويتحكم فيها الأسترالي كريستيان بول دورانت والبريطانية أماندا كيت بيري والجنوب إفريقي ستيفن جون لودج. واتهم خبراء الأمم المتحدة هذه الشركات ومديريها التنفيذيين، وهم 3خبراء أمنيين غربيين، بانتهاك حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا.
ووفق التقرير، فإن محاولة برنس الثانية للإطاحة بالحكومة الشرعية، كانت عندما تم نشر فرق مرتزقة من عملية "Opus" في ليبيا لتدمير أهداف رئيسية في أبريل ومايو 2020، وهذه المرة كانت الخطة استخدام المعدات العسكرية المقدمة من الإمارات. ومع ذلك، تم إلغاء الطائرات التي ستُستخدم في هذه العملية بذريعة أنها ستكون أهدافا لأنظمة الدفاع الجوي التابعة لحكومة التوافق الوطني، وفق التقرير الأممي.
سياسة | المصدر: الحرية و العدالة | تاريخ النشر : الأحد 28 فبراير 2021
أحدث الأخبار (سياسة)
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
2021®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com