اخبار مصر
Akhbar Alsabah اخبار الصباح
فيديوهات مصرية

ثلث شركات التأمين الجزائرية توقف نشاطها بسبب خسائر كورونا

شركات التأمين الجزائرية دفعت أزمتا النفط وكورونا، بثلث شركات التأمين في الجزائر لغلق أبوابها نهائيا، حيث تضاعفت خسائر القطاع منذ بداية العام الجاري 2020، ما ينذر بمستقبل قاتم لقطاع التأمين، الذي صارع من أجل البقاء خلال السنوات الأخيرة.

وذكر المجلس الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، في تقرير اطلعت عليه "العربي الجديد" أن "القطاع سجل تراجعاً في قيمة معاملاته بنسبة 25% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بما يعادل 20 مليار دينار (100 مليون دولار)".

وأشار إلى أن آلاف الزبائن جمدوا عقود التأمين، بينما لجأ آخرون إلى تقليصها من التأمين الشامل إلى تأمين جزئي، خاصة بالنسبة لأصحاب الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب المركبات، وذلك في أعقاب الخسائر والصعوبات المالية المترتبة على جائحة فيروس كورونا.

ولفت إلى أن إجراءات الغلق والحجر الصحي، أدت إلى إشهار عدد من المؤسسات إفلاسها، وقيام أخرى بسحب سجلها التجاري، وتوقيف النشاط مؤقتا، مؤكدا أن عدم تسديد المتعاملين والزبائن لأقساط التأمين أضر بالكثير من شركات التأمين، فضلا عن تأثرها بوقف السفر وغلق الحدود، وتجميد تأشيرة "شنغن"، وتجميد القروض البنكية التي كان التأمين عليها أحد المنتجات التي تطرحها الشركات.

وطالب المجلس الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، وزارة المالية في خطاب نهاية يونيو/حزيران الماضي، برفع كافة الأعباء الجبائية وشبه الجبائية، خلال العام الجاري، وإعفاء الشركات التي لم تتمكن من تحصيل أموالها لدى الزبائن، من الالتزام بواجباتها أمام الضرائب، خاصة وأنها لم تستطع تحقيق أي مداخيل خلال فترة الحجر الصحي، وفق حسان خليفاتي، رئيس المجلس.

وقال خليفاتي، لـ "العربي الجديد" إن الشركات لا تزال تنتظر رد وزارة المالية، مضيفا أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق ليس الانخفاض في رقم الأعمال، ولكن تضخم فقاعة الديون غير المسددة والمشكوك في تحصيلها، والتي لا تزال تكبر ويمكن أن تمثل 50% من حجم التداول للعام الحالي، بالإضافة إلى توقف استيراد السيارات الجديدة وتجميعها محليا، الأمر الذي أثر أيضا في حجم التأمين على السيارات".

وتابع أن "كلما طال تأخرنا في معالجة المشكلات الحالية كلما زادت تكلفة الفاتورة التي تتحملها الشركات".

ووافقت شركات التأمين الناشطة في السوق، على تعويض الجزائريين المؤمّنين عن الخسائر الاقتصادية والمتضررين من فيروس كورونا، بما في ذلك خسائر التشغيل، وكذا إرجاء تسديد أقساط التأمين للشركات الاقتصادية التي تواجه صعوبات مالية خلال فترة الحجر الصحي، عبر إيجاد صيغة جديدة تمكن من ذلك.
إقتصاد | المصدر: العربي الجديد | تاريخ النشر : الأحد 06 سبتمبر 2020
أحدث الأخبار (إقتصاد)
موقع أخبار الصباح على الفيسبوك
Akhbar Alsabah
أخبار الصباح على التويتر
خدمة آخر الأخبار
إرسل لنا بريدك الإليكتروني
للحصول على آخر أخبار مصر
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
2020®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com