أرباح شركة أرامكو السعودية تهوي بنسبة 73%

هوت أرباح شركة أرامكو النفطية السعودية بنسبة 73.4% في الربع الثاني من العام الجاري، على خلفية انخفاض أسعار النفط بسبب إجراءات الإغلاق العالمية المرتبطة بفيروس كورونا الجديد، ما يزيد من الضغوط المالية على المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم ويدفعها نحو مزيد من الاقتراض والتقشف.

وبلغت أرباح أرامكو بحسب بيان نشرته الشركة على موقع سوق "تداول" المالي المحلي، اليوم الأحد، 24.62 مليار ريال (6.56 مليارات دولار) مقابل 92.59 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي 2019.

وقال رئيس الشركة، أمين بن حسن الناصر، إن الظروف غير المواتية الناتجة عن تراجع الطلب وانخفاض أسعار النفط الخام انعكست على نتائج الشركة للربع الثاني.

ورأى الناصر في بيان إعلان النتائج المالية، أن سوق الطاقة تشهد انتعاشًا جزئيًا بالتزامن مع بدء مختلف الدول حول العالم في اتخاذ خطوات لتخفيف القيود وإعادة إنعاش اقتصاداتها.

ولا تملك السعودية خيارات كثيرة لتدبير الموارد المالية الكافية في ظل تراجع أسعار النفط، فقد تلقت إيراداتها ضربة أخرى مع تقليص السلطات بشكل كبير أعداد الحجاج هذا العام من 2.5 مليون حاج العام الماضي إلى حوالي ألف فقط بسبب المخاوف من تفشي كورونا، حيث كانت تدر مناسك الحج والعمرة 12 مليار دولار سنوياً على خزينة الدولة.

لا تملك السعودية خيارات كثيرة لتدبير الموارد المالية الكافية في ظل تراجع أسعار النفط

وتوقع صندوق النقد الدولي انكماش إجمالي الناتج المحلي للسعودية، بنسبة 6.8% هذا العام، في أسوأ أداء له منذ ثمانينيات القرن الماضي.

واعتباراً من يونيو/ حزيران الماضي، أوقفت المملكة بدل غلاء معيشة كان يُصرف للمواطنين، وخفضت إنفاقها الحكومي لعام 2020 بنحو 13.3 مليار دولار.

وتخالف هذه الإجراءات الصارمة عرفاً اجتماعياً معتمداً منذ عقود كان ينعم المواطنون بموجبه بإعانات وإعفاءات من الضرائب ورخاء، تقدمها الدولة مستخدمة عائداتها الكبيرة من الثروة النفطية. وطاولت زيادات الأسعار سلعاً أساسية وحيوية منها حليب الأطفال، ما أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وزادت المملكة منذ مطلع يوليو/ تموز الماضي ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها، لتصل إلى 15% بدلاً من 5%، بعد أقل من شهر من زيادة الرسوم الجمركية على نحو ثلاثة آلاف سلعة أيضاً ورفع أسعار الوقود، الأمر الذي رفع أسعار الكثير من السلع في الأسواق خلال الأيام الأخيرة.

وتحوّلت السعودية إلى زبون دائم في نادي المقترضين، لتنافس دولاً فقيرة شحيحة الموارد، بعد أن كانت بلا ديون خارجية على الإطلاق قبل نحو 4 سنوات.

ووفق رصد لـ"العربي الجديد"، من خلال النشرات الرسمية لوزارة المالية، لم يكن على السعودية ديون خارجية خلال عام 2015، قبل أن تبدأ في الاستدانة في العام التالي 2016 بقيمة 27.5 مليار دولار، ليزيد في العام الذي يليه إلى 49 مليار دولار، ثم إلى 68 مليار دولار في 2018، ونحو 81.4 مليار دولار بنهاية 2019، قبل أن تصل إلى 86.4 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وتمثل الديون الخارجية نحو ما يقرب من نصف إجمالي الدين العام، الذي بلغ بنهاية مارس/ آذار 723.5 مليار ريال (192.9 مليار دولار)، بينما لم يكن الدين العام للمملكة يتجاوز 44 مليار ريال في 2014.

وسيتم اقتراض 220 مليار ريال (58.7 مليار دولار) بزيادة 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) عما كان مخططاً له قبل كورونا، بحسب وسائل إعلام حكومية.