1.6 مليار عامل مهددون بالبطالة بسبب كورونا

نبهت منظمة العمل الدولية الى أن 75 في المائة من العمال غير المسجلين في مؤسسات أو الذين يعملون في ما يسمى "الاقتصاد غير الرسمي"، ويقارب عددهم 1.6 مليار شخص في العالم، قد يخسرون مصدر رزقهم في الربع الثاني من هذا العام بسبب وباء كوفيد-19.
وصرح المدير العام للمنظمة غي رايدر خلال عرض دراسة جديدة لمنظمة العمل الدولية حول التداعيات الاقتصادية للإغلاق المرتبط بفيروس كورونا الجديد، لصحافيين بأنه ينبغي توقع "تأثير هائل في موضوع الفقر".

وحذرت المنظمة وفقاً لوكالة "فرانس برس" من أن نحو 1.6 مليار من العاملين في الاقتصاد غير الرسمي سيواجهون "خطر القضاء الفوري على أشغالهم"، موضحة أن معظم هؤلاء يعملون في مجموعات تضمّ أقل من عشرة موظفين.

وقال رايدر في بيان إن "ملايين الشركات في العالم تواجه صعوبة في الصمود. ليست لديها مدخرات ولا يمكنها الاقتراض. هذا هو الوجه الحقيقي لعالم العمل. إذا لم نساعدها منذ الآن، فستزول بكل بساطة".
وأشار التقرير إلى أن " أكثر من 436 مليون منشأة في جميع أنحاء العالم، تواجه مخاطر شديدة بحدوث انقطاعات خطيرة.. وتعمل هذه المنشآت في القطاعات الاقتصادية الأكثر تضرراً".

ومن بين إجمالي المنشآت المهددة بالمخاطر، 232 منشأة تعمل في تجارة الجملة والتجزئة، و111 مليون في التصنيع، و51 مليون في خدمات الإقامة والطعام، و42 مليون في العقارات والأنشطة الأخرى.

وأورد التقرير أن عدد العمال الذين يقيمون في دول أوصت أو فرضت إغلاق أماكن العمل، تراجع من 81 في المائة الى 68 في المائة في الأسبوعين الأخيرين، وخصوصا بسبب رفع الإغلاق في الصين.

وأفادت تقديرات منظمة العمل الدولية أن ساعات العمل في العالم تراجعت في الربع الأول من العام بنسبة تناهز 4.5 في المائة، ما يوازي نحو 130 مليون وظيفة بدوام كامل أي 48 ساعة عمل أسبوعيا، وذلك مقارنة بالربع الأخير من العام الفائت.

وتوقعت المنظمة أن يتدهور الوضع في شكل أكبر في الربع الثاني بسبب تمديد إجراءات الإغلاق، حيث يتوقع أن ينخفض إجمالي ساعات العمل في العالم بنسبة 10.5 في المائة مقارنة بالربع الذي سبق الأزمة. وهذا يساوي 305 ملايين وظيفة بدوام كامل ويعكس تدهورا واضحا بالنسبة الى التقدير السابق الذي صدر قبل أسبوعين وأشار الى 195 مليون وظيفة.

وإذا كان الوضع قد تدهور في مختلف المناطق، فإن التقديرات تفيد أن الأميركيتين (-12.4 في المائة) وأوروبا وآسيا الوسطى (-11.8 في المائة للمنطقتين) ستشهد أكبر قدر من خسارة ساعات العمل في الفصل الثاني من العام.