المستبعدون من قضاة المحكمة الدستورية

تنتهي عضوية المستشارة تهاني الحبالى بالمحكمة الدستورية العليا فور إقرار مشروع الدستور بـ"نعم"، إضافة إلى 7 قضاة آخرين هم المستشارون رجب سليم، وحمدان فهمي، ومحمود غنيم، وحاتم بجاتو، وبولس فهمي وحسن البدراوى.

الاستبعاد يأتي في إطار التعديلات الدستورية التي أقرتها الجمعية التأسيسية للدستور، وتنص على تعديل النص الخاص بتشكيل المحكمة، وقصر أعضائها على 11 عضوا، وفقا لأقدمية تعيينهم بالمحكمة.

وبموجب هذا التعديل يبقى فى المحكمة المستشار ماهر البحيرى رئيسا، وعضوية كل من المستشارون عدلي منصور، وأنور العاصي، وعبدالوهاب عبدالرازق، وحنفي الحبالى، ومحمد عبدالعزيز الشناوى،وماهر سامى، وسيد عبدالمنعم حشيش، ومحمد خيرى طه، وسعيد مرعى، وعادل عمر الشريف.