هل يتعمّد السيسي قتل 60 ألف معتقل مصري بالفيروس؟

أعلنت الحكومة الفرنسية عن إصابة أول سجين لديها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لرجل مسن يبلغ من العمر 74 عامًا داخل سجن “فرين” شرق العاصمة، وذلك بعد أيام من الإعلان عن إصابة ممرضة في السجن نفسه.


60 ألف معتقل

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه مصر حملات حقوقية واسعة للمطالبة بالإفراج عن أكثر من 60 ألف معتقل سياسي في سجون الانقلاب، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وحذّر المجلس الثوري المصري من كارثة كبيرة داخل سجون الانقلاب، حال انتشار فيروس كورونا بين المعتقلين البالغ عددهم 60 ألف معتقل، خاصة في ظل ما يعانونه من ظروف احتجاز بالغة السوء، فضلا عن انعدام الرعاية الصحية.

وقال المجلس، في بيان له، “من المعروف أن نظام السيسي يضع السجناء السياسيين في ظروف غير آدمية من اكتظاظ السجون، وحرمانهم من استخدام المرافق الصحية الأساسية، ومن الهواء النقي وأشعة الشمس، حيث لا توجد رعاية طبية، وتنعدم النظافة العامة، ويتم انتهاج سياسة التجويع التي أدت إلى تدهور صحة المعتقلين، وتسبّبت في العديد من الوفيات داخل السجون المصرية”.





أوضاع خطيرة

وأضاف المجلس: “نحن قلقون للغاية من هذه الأوضاع الخطيرة في سجون السيسي، خاصة أن انتشار عدوى “كوفيد 19” بين المحتجزين سينتهي بمأساة كبرى”، مشيرا إلى قيام السلطات الإيرانية بالفعل بإطلاق سراح الآلاف من سجونها، وأكد المجلس ضرورة ممارسة الضغط الدولي من جانب منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي على السيسي لتحرير جميع المعتقلين من سجونه قبل وقوع كارثة.

من جانبها حذرت سناء عبد الجواد، زوجة المناضل المعتقل الدكتور محمد البلتاجي، من خطورة انتشار فيروس كورونا داخل سجون الانقلاب، مؤكدة أن المعتقلين في خطر حقيقي، وأن الفيروس لن يفرق بين سجين وسجان.

وكتبت، عبر صفحتها على فيسبوك، “السجون بيئة نشطة لانتشار الفيروس والعدوى، ولن يفرق الفيروس بين سجين وسجان، وفي ظل المنع من كل شيء.. الأطعمة الصحية، والماء النظيف، ومنع الأدوية، وكل رعاية طبية، وكل المنظفات، ومنع التعرض للشمس، والزيارات، ومنع من كل شيء”.

وأضافت أن “المعتقلين في خطر حقيقي.. إيران أفرجت عن ٧٠ ألف أسير خوفا من تفشى المرض.. السجون المصرية بها أكثر من ٥٠ ألف معتقل ماذا سيكون مصيرهم فى ظل ما نسمعه عن إصابات البعض؟ أما من وقفة للتعامل مع كارثة ستسألون عنها؟!”.

تحذيرات من كارثة

وتابعت: “زوجي د. البلتاجي وابني أنس البلتاجي وإخواننا المعتقلون وأخواتنا المعتقلات.. احفظهم يا رب بحفظك ورعايتك.. نلتمس منك يا رب الحماية والرعاية، فلا حول ولا قوة إلا بك العلى العظيم.. باسمك اللهم الذي لا يضر مع اسمك شيء في الأرض ولا في السماء نستودعك أحبابنا المستضعفين”.

من جانبها أصدرت عدة منظمات حقوقية بيانا مشتركا، قالت فيه: “تابعت المنظمات ببالغ القلق الانتشار الواسع النطاق لفيروس كورونا القاتل، والذي يهدد العالم بأكمله، وتنوه المنظمات أنه على السلطات المصرية الانتباه إلى التكدس المرتفع داخل زنازين السجون ومقار وأماكن الاحتجاز، فضلا عن ضعف التهوية، وانخفاض مستوى النظافة، مع تواجد الكثير من الحالات التي تُعاني من حالات مرضية مزمنة مختلفة”، مشيرة إلى أن “هذه الأمور قد تؤدي إلى كارثة إنسانية يصعُب تداركها في ظل هذه المعايير، فيما لو ظهرت حالة واحدة مصابة بهذا الفيروس داخل السجون وأقسام الشرطة”.

وأشارت المنظمات إلى أنه “في حالة وقوع هذه الكارثة الإنسانية، فلن يستطيع أحد تحمل مسئوليتها، وسيزداد انتشار الفيروس داخل مصر، والخطر سينال الجميع سواء كانوا مسجونين جنائيين أو سياسيين، فضلًا عن الضباط والجنود والإداريين القائمين على إدارة السجون، خاصةً الذين يختلطون بالسجناء، وقد يكونون سببًا في نقل الفيروس من الداخل إلى خارج السجون”، مشيرة إلى أن “لائحة السجون المصرية والمواثيق الدولية المعنية تؤكد على أنه وفي الظروف الطبيعية، فإن للسجناء الحق في بيئة صحية داخل السجون ورعاية طبية دائمة، وهو ما يصعب توافره داخل السجون ومقار وأماكن الاحتجاز المصرية، نتيجة للتكدس وعدم توافر الإمكانات اللازمة والمناسبة للوضع الصحي الملائم للحماية المجتمعية لهذا الفيروس”.

معتقلو إيران

وأضافت المنظمات الحقوقية، أن قرار تعليق الزيارة الصادر من وزارة الداخلية لن يمنع انتشار المرض؛ لأن أسباب انتشاره تكمن بالأساس في تكدس الزنازين، وندرة وضعف الإمكانات الطبية اللازمة.

وطالبت المنظمات حكومة الانقلاب- كما فعلت الجمهورية الإيرانية حين قررت الإفراج عن 54 ألف سجين- بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة نحو تجنب إصابة المُحتجزين لفيروس كورونا، أو ما قد يهدد المجتمع المصري في حالة انتشاره خارج السجون ومقار وأماكن الاحتجاز، والإفراج الفوري عن المسجونين والمحتجزين، واتخاذ التدابير القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، مثل: إخلاء السبيل، مع التدابير القضائية بالإقامة الجبرية وإخلاء السبيل، مع وضع الأسماء على قوائم المنع من السفر.