التأسيسية تحسم المواد المعلقة وفي مقدمتها التعليم

حسمت الجمعية التأسيسية للدستور عددًا من المواد المعلقة في مشروع الدستور الجديد، منها المادة (58)، ونصها:" لكل مواطن الحق فى التعليم عالى الجودة، وهو مجانى بمراحله المختلفة فى كل مؤسسات الدولة التعليمية، وإلزامى فى مرحلة التعليم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة التدابير لمد الإلزام إلى مراحل أخرى.

وتعنى الدولة بالتعليم الفنى، وتشجعه، وتشرف على التعليم بكل أنواعه، وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومي.

وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم وحاجات المجتمع والإنتاج، وتمت الموافقة عليها بالإجماع.

وأقرت الجمعية نصا بالتحول إلى نظام استئناف أحكام الجنايات هو: " يسرى الحكم الخاص باستئناف الأحكام الواردة فى المادة 77 من هذا الدستور بعد سنة من العمل به".

وتم رفض نص مقترح لمادة خاصة بالزكاة هو: "إنشاء مصلحة الزكاة المصرية تابعة لوزارة المالية الدفع فيها طواعية دون إجبار".. وقررت الجمعية ترك المادة للقانون، وتم التصويت على تركها بأغلبية كبيرة.

كما أقرت الجمعية نصا انتقاليا يتعلق بالمحكمة الدستورية، يقضي بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية فور إقرار الدستور بحيث يتم الإبقاء على أقدم 11 عضوًا بها على أن يعود الثمانية الآخرون إلى أماكنهم التى انتدبوا منها.

ووافقت الجمعية على نص خاص بنسبة الـ 50% عمال وفلاحين بمجلس النواب، ونصها: "يمثل العمال والفلاحون بمجلس النواب 50% لدورة برلمانية واحدة، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير بأجر، وفلاحا كل من يعمل بالزراعة 10 سنوات على الأقل".