جنايات القاهرة تبرئ علاء وجمال مبارك من «التلاعب بالبورصة»

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة خليل عمر عبد العزيز، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، السبت، حكمها ببراءة كل من جمال وعلاء مبارك ونجل حسنين هيكل وآخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«التلاعب بالبورصة».

وشمل حكم البراءة كلا من: أحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني.

يذكر أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية تقدر بنحو 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني وذلك لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق «الأوف شور».

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين كوّنوا فيما بينهم حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

وأسندت النيابة أيضا للمتهم «علاء مبارك» اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية تقدر بـ12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناءً على المعلومات التي حصل عليها من باقي المتهمين.

وعقب تبرئته توجه علاء مبارك بالشكر إلى المحامي «فريد الديب»، محامي أسرة «مبارك» منذ تسع سنوات.

وبعد ثورة يناير، وُجهت الاتهامات إلى مبارك ونجليه والكثير من معاونيه، في قضايا تتعلق بالاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ، وإساءة استخدام السلطة، وقضايا اشتهرت فيما بعد مثل «القصور الرئاسية».

وأثارت الحالة المرفهة التي يتمتع بها رموز النظام المعزول، في السجن، الجدلَ لفترات طويلة، بسبب عدم تكافؤ المحاكمات مع طموحات الثورة.