الفقر يدفع المصريين لبيع أنفسهم بـ”سوق الأعضاء البشرية”

كشف خبر القبض على شبكة جديدة لتجارة الأعضاء عن استمرار الكوارث في دولة الانقلاب؛ نتيجة الاهتمام بالأمن السياسي على حساب الأمن الاجتماعي، وغياب دور المساجد، وتغييب الدعاة في السجون، ما حوّل المجتمع إلى مصدر دائم لإنتاج الجرائم الخطيرة.

ورغم أن تلك العصابة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة بالطبع، إلا أن تفاصيلها تشير إلى تفاقم الكوارث في دولة الانقلاب، التي حوّلت المجتمع إلى حالة مزرية من الفساد والإهمال والفشل. كما يشير الخبر إلى استغلال هؤلاء المجرمين حاجة الفقراء إلى المال، في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي تدفهم إلى قبول بيع أعضائهم مقابل مبالغ لا تتخطى 50 ألف جنيه.

ففي واقعة جديدة، تم ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأعضاء البشرية، ومكوَّن من عاطل وربة منزل، وقد تخصص نشاطه الإجرامي فى مجال الاتجار بالأعضاء البشرية، مستغلين حاجة بعض المواطنين للمال، حيث يقومان بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية من خلال استقطاب بعض المواطنين وحثهم على بيع أعضائهم البشرية مقابل حصولهم على مبلغ يتراوح بين (50 إلى 100 ألف جنيه) للحالة الواحدة من المرضى ودفعهم مبلغ (15 ألف جنيه) تقريبًا للضحية بعد اتخاذهم إجراءات صورية تفيد بتبرعهم بها، وأنهم تمكنوا من الاتجار بالأعضاء البشرية للعديد من المواطنين.

وكشف المتهم الأول عن أنه كان يعمل بذلك النشاط منذ فترة كبيرة مع الثانية، وتم ضبطهما وحبسهما لمدة ثلاث سنوات، وعقب قضائهما العقوبة قاما مرة أخرى بالعودة للوساطة فى بيع الأعضاء البشرية، بعد أن تعرف على الطبيبة المشار إليها، والتي طلبت منه إحضار متبرعين بالكلى مقابل حصوله على مبلغ مالى.

مصر الثالث عالميًا فى تجارة الأعضاء البشرية

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تعد مصر واحدة من الدول الأكثر تضررًا من عمليات زرع الأعضاء بشكل غير قانوني بعد الصين والفلبين والهند، وتمارس الكثير من المؤسسات التعليمية والطبية والعيادات الخاصة في القاهرة هذا النوع من العمليات غير القانونية.

وتستقبل بعض هذه العيادات والمؤسسات الخاصة بعض المرضى الأغنياء، غالبًا من دول الخليج، الذين هم على استعداد لدفع مبالغ كبيرة من أجل تدخل سريع.

كما يجد الموظفون في مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في القاهرة صعوبات كثيرة في مساعدة هؤلاء المهاجرين، ضحايا الاتجار بأعضائهم. وبالتالي يكتفي موظفو الأمم المتحدة بمساعدة المتضررين منهم بشكل كبير، عبر تقديم الإسعافات الأولية وبعض الإرشادات.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يتم فيها تسليط الضوء من الإعلام الغربي، على ما يجري من المهاجرين الأفارقة، من عمليات سرقة أعضائهم البشرية.

ويؤكد محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن الاتجار بالأعضاء البشرية هو شكل خطير جدًا من أشكال استغلال الفقراء وخاصة في بعض دول العالم الثالث. ويضيف البدوى أن مصر تحت المركز الثالث على مستوى العالم فى الاتجار بالأعضاء البشرية بعد باكستان أو الفلبين.

كما كشف المركز المصري للحق في الدواء، في تقرير له، أنه تم تسجيل 33 حالة لمرضى تعرضوا لسرقة أعضائهم البشرية، وذلك بشكل رسمي منذ أكتوبر 2015 إلى أكتوبر 2016.. 90% من تلك الحالات داخل المستشفيات الحكومية.

وقال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إنه على الحكومة مواجهة ظاهرة “تجارة الأعضاء البشرية” التي تهدد الأمن القومي في مصر، خاصة في ظل عودة انتشارها داخل المستشفيات الحكومية مقابل مبلغ مالي يُحدد وفق جنسية الشخص الذي سيحصل على تلك الأعضاء البشرية، سواء كان أجنبيا أو عربيا.

وأشار إلى أن سعر التبرع بالكلى في إفريقيا بلغ 1000 دولار، وفي أمريكا الجنوبية والشمالية يصل إلى 3500 دولار، وفى أوروبا 150 ألف دولار، والمستشفيات الحكومية تقوم بزرع الكلى بسعر يتجاوز 750 ألف جنيه.

صحفي ألماني دق الناقوس

وسبق أن تمكن صحفي ألماني من اختراق مافيا تجارة الأعضاء فى مصر، ليكشف عن حقائق بشأن تلك المافيا، وكيف تتورط مستشفيات خاصة شهيرة فى تلك التجارة غير المشروعة، كاشفًا عن أن أغلب سماسرة الأعضاء والمتبرعين بها من اللاجئين السودانيين.

وأوضح التحقيق، الذى نشره موقع “بريس بورتال” الألماني، كيف تحتجز عصابات تجارة الأعضاء بعض الأشخاص بالقوة، وتستولى على أعضائهم، دون دفع أى مبالغ مالية لهم، حتى إنه لم تمنع إصابة بعضهم بأمراض خطيرة مثل الإيدز من سرقة بعض أعضائهم وزرعها لآخرين.

وقال: لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن مصر من البلدان الجاذبة لزراعة الأعضاء، وإنه من أجل تلبية احتياجات السوق الأوروبية من الأعضاء، ظهرت فى مصر سوق غير قانونية لهذه التجارة.