قررت عدة أحزاب إسلامية تشكيل غرفة عمليات لمراقبة الانتخابات الرئاسية لرصد أى تجاوزات ومخالفات فى العملية الانتخابية ورصد الدعاية الانتخابية للمرشحين داخل وخارج اللجان بالتنسيق مع جميع القوى السياسية، بالإضافة إلى تشكيل لجان شعبية مشتركة أمام اللجان بالتنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بهدف حماية الصناديق الانتخابية.
وقال أحمد أبو بركة، المستشار القانونى لحزب "الحرية والعدالة"، إن الحزب لديه بالفعل غرفة عمليات منذ شهرين وذلك من خلال وجود لجنة انتخابات مركزية وبها غرفة عمليات ملحقة بها، مشيرًا إلى أن هذه الغرفة تقوم بعمل الندوات والمؤتمرات.
وقال الدكتور يسرى حماد، عضو الهيئة العليا لحزب "النور"، إن الحزب بدأ بالفعل عمل غرفة عمليات لمراقبة التجاوزات والمخالفات فى انتخابات الرئاسة وذلك منذ حوالى 10 أيام إلا أن حملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح هى التى ستتولى بشكل مباشر عمل غرفة العمليات لمراقبة الانتخابات.
بدوره، قال خالد سعيد، المتحدث الرسمى باسم "الجبهة السلفية": "إننا سنشارك مع حزب "الحرية والعدالة" وننسق معه بشأن عمل غرفة عمليات لمراقبة التجاوزات والمخالفات فى العملية الانتخابية".
وأضاف: سنقوم من خلال هذه اللجنة برصد الأصوات فى اللجان الفرعية ونتأكد من مدى التوقيع عليها فى هذه اللجان منعًا لحدوث أى تزوير فى الأصوات".
وأوضح أن غرفة مراقبة الانتخابات سيكون من شأنها أيضًا رصد الدعاية الانتخابية للمرشحين داخل وخارج اللجان الانتخابية بجانب التنسيق مع الإخوان بشأن تشكيل لجان شعبية مشتركة أمام اللجان وذلك بهدف حماية الصناديق الانتخابية.
من جانبه قال الدكتور صفوت عبد الغنى –القيادى البارز بحزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسية لـ "الجماعة الإسلامية"، إننا لن ننشئ غرفة مراقبة خاصة بالحزب لمراقبه الانتخابات، ولكننا سنقوم بالتنسيق مع كل القوى السياسية فى هذا الاتجاه خاصة أن ذلك سيمثل مصدر قوة لنا.
وهو ما أكده أيضًا المهندس عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، قائلا إن الجماعة لن تقوم بعمل غرفة عمليات لمراقبة التجاوزات والمخالفات فى العملية الانتخابية، لكننا سيكون لنا عناصر خاصة بنا فى المحافظات لرصد أى تجاوزات قد تحدث فى العملية الانتخابية.