الأسهم المصرية لا تجد من يشتريها

قال تقرير لرويترز إن الأسهم المصرية فقدت في الفترة الأخيرة الكثير من جاذبيتها لدى المستثمرين، ورغم هبوط أغلبها بنسب كبيرة منذ بداية العام فإنها لا تجد إقبالا، وسط شح شديد في السيولة وغياب الطروحات الحكومية الموعودة.

كانت الحكومة المصرية كشفت في مارس/آذار 2018 عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة في إطار برنامج لجمع ثمانين مليار جنيه (خمسة مليارات دولار) في غضون 24 إلى 30 شهرا، مر نحو 21 شهرا منها ولم تطرح الحكومة فيها سوى 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في وقت سابق من العام الجاري.

ووفقا لبيانات بورصة مصر على موقعها الإلكتروني، بلغت أحجام التداول 46,254 مليار ورقة تداول منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انخفاضا من 60,771 مليارا في 2018 ونحو 77,946 مليارا في 2017.

وتراجع رأس المال السوقي للبورصة من نحو 825 مليار جنيه في 2017 إلى 750 مليارا العام الماضي، ثم 705 مليارات جنيه منذ بداية العام الحالي.

ونقلت تقرير رويترز عن محللين قولهم إن المستثمر المحلي فقد الثقة في البورصة وفي القائمين على المنظومة عموما، مضيفين أن الحكومة فشلت في برنامج الطروحات، وعبر بعضهم عن قناعته بأن السوق وأموال الناس "تحترق".

ونقلت رويترز عن إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنغ للاستثمارات المالية قوله إن "الأفراد هم المسيطرون على البورصة، وهم من تشبعوا بالخسائر في الفترة الماضية، وبالتالي لن يضخوا سيولة جديدة"، مضيفا أن السوق بحاجة إلى سيولة جديدة من مستثمرين جدد، وهو ما قد يحدث عندما تطرح الحكومة شركات جديدة.

تراجعات
منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الماضي شهد بعض أكبر الأسهم تراجعات كبيرة، حيث هبط سهم حديد عز نحو 38%، وسيدي كرير للبتروكيماويات أكثر من 44%، وبالم هيلز للتعمير نحو 13%، ومدينة نصر للإسكان نحو 18%، والسويدي إلكتريك نحو 36%، والشرقية للدخان نحو 8%، وفق بيانات رويترز.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية إن "السوق عندما يكون رخيصا من المفترض أن يكون عليه إقبال ورغبة بالشراء لكن لدينا في الحقيقة غير هذا".

وأضاف أن "السوق رخيص لأنه لا توجد رغبة في الشراء، انخفاض أحجام وقيم التداول يعكس زهد المستثمر وعدم رغبته في الشراء".

أرامكو وأسعار الفائدة
يقول تقرير رويترز إن السوق المصري عانى أيضا من توجيه المستثمرين العرب السيولة صوب طرح أرامكو في وقت سابق من الشهر الحالي والذي شهد زخما كبيرا.

وتراجعت نسب تداولات العرب وفقا لبيانات البورصة المصرية من 10.34%من إجمالي المعاملات في 2018 إلى 5.21% حاليا منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وانخفض عدد الشركات المقيدة بالسوق من 222 في 2017 إلى نحو 218 شركة حاليا.

وبعد تحرير مصر سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل كبير، مما دفع لسحب السيولة من سوق المال ومن الأسواق عموما، في حين جمعت البنوك مئات المليارات.

وبدأ البنك المركزي خفض الفائدة هذا العام في مسعى لتحفيز النمو الاقتصادي لكن أثر ذلك لم يمتد إلى البورصة بشكل واضح بعد.


وقال محللون إن هناك شحا شديدا في السيولة بالسوق، فقد اتجهت إلى العقارات وشهادات الادخار نتيجة أسعار الفائدة المرتفعة.

وأشاروا إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية يجب أن ينعكس أولا على الاستثمار وإيجاد فرص عمل، لكي ينعكس كل ذلك على البورصة.

أرقام خادعة
يقول الخبير الاقتصادي هاني توفيق إن المؤشرات الاقتصادية لا تنعكس على سوق الأسهم المصرية لأنها "مؤشرات خادعة تشير لوجود نمو في الناتج المحلي الإجمالي، لكن لا بد أن نعلم مصادر النمو قادمة من القروض، فحجم الدين الخارجي والداخلي لدينا مرتفع جدا".

ويضيف "أنا قلق من أن النمو تمويله من القروض ومن قطاعات غير مستدامة، ليس من تصدير وتشغيل وإنتاج وتصنيع، الأموال تركزت في القطاع العقاري وبيد تلك الشركات".

وشهد الاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة الماضية مع خفض عجز الموازنة وتحقيق فوائض أولية، لكن صاحب ذلك زيادة الدين الخارجي 17.3% إلى 108.7 مليارات دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي ليعادل 36% من الناتج الإجمالي في 2018-2019.