اخبار مصر
Akhbar Alsabah اخبار الصباح
فيديوهات مصرية

السيسي يرفع نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي إلى 1013 دولارًا

الدين الخارجي واصل الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي ونظامه تكبيل المصريين بالديون، حيث لم يكتف بما تسبّبت فيه سياساته من إفقار وتجويع الجيل الحالي وزيادة الديون على مصر، بل عمد إلى تركيع مصر وتقييدها وتحميل الأجيال القادمة ضغوطًا لا قِبل لهم بها.
ووفق بيانات البنك المركزي المصري، فإن نصيب الفرد من الدين الخارجي ارتفع إلى 1013 دولارًا بنهاية يونيو 2019، مقابل 989 في مارس 2019، و879 دولارًا في يونيو 2018.
وسدّدت حكومة الانقلاب، خلال العام المالي الماضي، 13.4 مليار دولار أقساط ديونٍ وفوائدها، بواقع 3.24 مليار دولار “فوائد” و10.16 مليار دولار “أقساط ديون”.
وارتفع الدين الخارجي لمصر، قبل إضافة الفوائد، إلى 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 106.2 مليار دولار بنهاية مارس السابق عليه.
ومؤخرًا أكد صندوق النقد الدولي أن مستوى الدين العام في مصر مرتفع، ما يجعلها عرضة لضعف ثقة المستثمرين، خاصة حال اضطراب الظروف المالية العالمية.
وتتهم عدة مؤسسات صندوق النقد الدولي، بأنه يعمل على تطويق الدول بالمزيد من الديون، وزيادة أزماتها المالية، حيث أشار تقرير مؤسسة Jubilee Debt Campaign العالمية إلى أن صندوق النقد الدولي لديه سياسة تمنعه من تقديم القروض إلى الحكومات التي لديها وضع غير مستدام للديون، دون أن يجعل التمويل مشروطًا ببرنامج لإعادة هيكلة تلك الديون لجعل الوضع مستدامًا، إلا أنه مع ذلك فإن صندوق النقد الدولي ليس لديه تعريف محدد للديون غير المستدامة، مما يمهد الطريق أمام الحكومات للحصول على التمويل دون معالجة تلك المشكلة الأساسية.
وكشفت بيانات المركزي عن أن الديون على حكومة الانقلاب ارتفعت إلى 57.2 مليار دولار مقابل 53.4 مليار دولار في مارس، في الوقت الذي تراجعت فيه ديون البنك المركزي إلى 27.9 مليار دولار مقابل 28.5 مليار دولار، وقروض البنوك إلى 9.5 مليار دولار مقابل 10.1 مليار دولار.
وتراجع حجم الديون قصيرة الأجل والمستحقة خلال عام واحد وفقًا لأجل الاستحقاق الأصلي إلى 11.05 مليار دولار، مقابل 12.4 مليار دولار في مارس.
وتسيطر المؤسسات الدولية على الحصة الأكبر من القروض بنحو 32.9 مليار دولار، تليها السندات والتى بلغت أرصدتها 19.37 مليار دولار، والودائع ومعظمها من الدول العربية وسجلت 17.2 مليار دولار، والقروض الثنائية التى تخطت 12.75 مليار دولار، وتسهيلات الموردين التى ارتفعت إلى 11.28 مليار دولار.
ولا تشمل أرقام الدين الخارجي استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة المحلية، لكن وفقًا للبنك المركزي فإن أرصدة أذون الخزانة في حيازة الأجانب سجلت 15.175 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 15.165 مليار دولار في أغسطس.
وكانت حيازات الأجانب لأدوات الدين المصرية قد ارتفعت إلى 19.3 مليار دولار في يوليو، مقارنة بـ18.9 مليار دولار في يونيو، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، وهو ما يؤكد إصرار العسكر على جعل أدوات الديون هي العصب الرئيس للاقتصاد بدلًا من الإنتاج والصناعة والزراعة، إلا أنه مع هبوط السندات الدولارية فإن العسكر بات في ورطة حقيقية.
وسجَّلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة فقط تراجعًا طفيفًا إلى 16.67 مليار دولار بنهاية يوليو، مقارنة بنحو 16.79 مليار في يونيو، وفقًا للنشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي.
إقتصاد | المصدر: الحرية و العدالة | تاريخ النشر : الجمعة 01 نوفمبر 2019
أحدث الأخبار (إقتصاد)
موقع أخبار الصباح على الفيسبوك
Akhbar Alsabah
أخبار الصباح على التويتر
خدمة آخر الأخبار
إرسل لنا بريدك الإليكتروني
للحصول على آخر أخبار مصر
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
2019®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com