السيسي: متظاهرو 20 سبتمبر وراء الإرهاب بسيناء!

منذ 20 سبتمبر وحتى الآن قرابة 3400 معتقل من مناطق التظاهرات، أغلبهم لا علاقة له بالأمر، 3000 من بيوتهم وسياراتهم ومن الشارع أو من التدابير الاحترازية أو حتى من المحامين الذين يدافعون عنهم. الأمر الأسوأ هو اعتقال نحو 164 طفلا، بعضهم تم إخفاؤه قسريا منذ خروج تظاهرات الجمعة المطالبة بتنحي السيسي قبل ما يزيد على 20 يومًا.

السيسي لم يترك حتى أصحاب “النيّات” في الكلام أو في التظاهر، ولأجل الهروب ربط السيسي في كلمته بين متظاهري “٢٠ سبتمبر” والعملية الإرهابية في سيناء!.

وقال: “كانوا بيهدوا الدنيا في سيناء، عشان يدوا فرصة للناس تتحرك في باقي مصر، ولما فشلت عملية تحريكهم، يوم الجمعة حصلت عملية إرهابية في سيناء”، متابعًا: “خدوا بالكم هم واحد”، في إشارة إلى أن الجماعات المسلحة والمتظاهرين ضده ينتميان إلى كيان واحد.

الطريف أن نيابة أمن الدولة ناقضت السيسي قبل يومين، وقررت إخلاء سبيل المئات من معتقلي تظاهرات 20 سبتمبر، بحسب ما وثّقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

التساؤل الذي يطرحه المتابعون للمشهد السياسي المتفجّر في مصر، هو هل لاعتقال إسراء عبد الفتاح وخالد داوود والدكتور حسن نافعة ود.حازم حسني علاقة بتفجيرات سيناء الأخيرة؟ وما هي علاقة مقتل 16 من أسرة واحدة بتظاهرات 20 سبتمبر؟!.

الإجابة كانت على لسان شاب أمريكي اعتقله السيسي واتهمه بالإرهاب لتواجده بالقرب من ميدان التحرير في ذلك اليوم، الأمريكي الذي أُفرج عنه من معتقلي ٢٠ سبتمبر، قال إن آلاف المصريين يوجدون داخل المعتقل، ويحلل الموقف قائلا: “السيسي خائف من الشعب ومشغول باعتقالهم”.

توقعات القمع

وعليه يتوقع المراقبون أن تزيد عقوبات التظاهر السلمي؛ لربط السيسي بينه وبين الإرهاب، واختراع مواد تتكيف مع اتهامه للسياسيين بمساندة أفكار جماعة إرهابية، ويشيرون إلى أنه ربما تصدر قوانين تُجرم فقط “التظاهر” بزعم التحريض على العنف، لا سيما وأن السيسي مستمر ببناء السجون، وآخرها افتتاح سجن أسيوط المركزي بتكلفة مليار و600 مليون جنيه.

ويُحلل المراقبون المشهد بأنه منذ 20 سبتمبر الماضي، والحشد الذي جمعه السيسي وحديثه الأخير أثبت أنه والعصابة في رعب حقيقي، فبات يعترف بالقمع والفشل والهزيمة، ويطالب الشعب بالصبر على الهزيمة. الدوائر الأمريكية التي يصله منها تقارير مباشرة وغير مباشرة تؤكد له أن وقت انفجار الشعب آت لا محالة، وأن تخبطه وفشله يعجل به.

ما حدث مساء الجمعة 20 سبتمبر وما تبعه من مظاهرات يجعل المراقب يتوقع مشاركات أوسع في المليونية التي تمت الدعوة إليها، في الجمعة 27 سبتمبر, ولو كان تعامل الجيش والشرطة على نفس وتيرة مظاهرات 20 سبتمبر، ستتصاعد احتمالات إزاحة السيسي, خاصة بعد اعتقال شخصيات سياسية وأكاديمية، مثل حسن نافعة وحازم حسني، الأستاذين بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وخالد داوود الرئيس السابق لحزب الدستور, وقبلهما الدكتور نادر فرجاني، والقيادي اليساري كمال خليل؛ فهي مقدمات موجة ثورية قوية يخشاها السيسي وعصابته .



ومن المهم أن ينتبه رافضو بقاء السيسي من القيادات الأعلى إلى أنهم لو فشلوا في حماية الجماهير من بطش بعض الموالين للسيسي سوف تكون الدائرة على هذه القيادات نفسها, ولو نجا السيسي من السقوط سيعود لينتقم من هذه القيادات, وسيستمر في مخططه لتدمير الدولة.
تهجير السيناوية

ربط عبد الفتاح السيسي بين المظاهرات التي شهدتها البلاد مؤخرًا “20 سبتمبر” للمطالبة برحيله، وأعمال العنف في شبه جزيرة سيناء، ولم يتكلف في خطابه عزاء 12 مصريا من سيناء من أسرة واحدة قصفتهم طائرات الجيش، أمس السبت.

وانطلق هاشتاج “#السيسي_يقتل_اهالي_سيناء” بالتزامن مع مجزرة بئر العبد، واعتبر السيناوية أن السيسي والنحس سواء “أتي للسلطة وانتشرت الجثث والدم والتهجير لأبطال كانوا سببا لنصر أكتوبر، غير أن السيسي يلصق التهمة بمن خرج لرحيله، ويرفض تلميحات رئيس جامعة سيناء وهو من أصل سيناوي التي تدعوه لإعادة المهجرين من أهل سيناء من الأساس”.

الناشط مسعد أبو فجر كشف عن أن السيسي هو من يدمر سيناء ويوظف العمليات الإرهابية لمصالحه، بتنفيذ نجله محمود وكيل جهاز المخابرات.

وأوضح عيد المرزوقي، عبر صفحته على فيسبوك، أن “السيسي ينفذ خطة إخلاء أهالي سيناء وفق قوانين، ليحول تهجير السيناوية إلى جريمة مكتملة الأركان، ففي يوليو الماضي صدر القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019، والخاص بتطوير وتوسعة ميناء العريش بشمال سيناء، وشمل القرار ضم الأراضي المحيطة بالميناء له ومساحتها 371 فدانًا، بما يعني تهجير ما بها من سكان”.

وتابع “وهو القرار الثالث من نوعه والذي يستهدف تهجير سكان شمال سيناء، بعد قرار المنطقة العازلة، والتي امتدت بعمق خمسة كيلو مترات بمحاذاة الشريط الحدودي مع قطاع غزة، الأمر الذي ترتب عليه تهجير عشرات الآلاف من سكان مدن رفح والشيخ زويد والقرى التابعة لهما، وإزالة ما عليها من مساكن ومزارع، أما القرار الثاني فكان بزعم تأمين حرم مطار العريش، بينما قامات قانونية ودستورية بعضها أشرف على الدستور عام 2012 أكدت عدم دستورية قرارات السيسي في سيناء”.

وأشار المرزوقي إلى أن “المادة 64 من دستور 2012 والمعدلة عام 2014 تنص على أنه يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم”، لافتا إلى أن التهجير الذي مارسته سلطة السيسي في سيناء منذ عام 2014 والمستمر حتى اليوم، يؤكد أن سياسته في التهجير جريمة حرب مكتملة الأركان، يعاقب عليها نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية”.