إلغاء الدولار الجمركي ينسف مزاعم اهتمام الانقلاب بالصناعة المحلية

قررت وزارة المالية في حكومة الانقلاب إلغاء التعامل بالدولار الجمركي بدءا من اليوم، وذلك بعد نحو 3 سنوات من تطبيق العمل به؛ نظرا لاعتماد مصر الكبير على الاستيراد من الخارج، ومع ارتفاع قيمة الدولار عقب القرار المشؤوم بتعويم الجنيه كان وضع سعر دولار منفصل عن الاستيراد هو الحل من وجهة نظر العسكر.

وزعمت أبواق الانقلاب عند تطبيق الدولار الجمركي أن القرار يأتي لمساندة المصنعين الذين يعتمدون على الاستيراد في توفير الخامات، على الرغم من أن القرار كان يركز على المنتجات تامة الصنع، أي أن المستفيد الوحيد منه هو المستورد على حساب الإنتاج المحلي.

وفي تأكيد على عدم استفادة القطاع الصناعي من تطبيق الدولار الجمركي أو إلغائه، كشف أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، عن أن قرار وزارة المالية بإلغاء الدولار الجمركي والتعامل بالسعر الحر لن يكون له تأثير على الإطلاق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الجزايرلي أن الفرق بين الدولار الجمركي والحر طفيف، ولن يكون له تأثير كبير على مدخلات الإنتاج، موضحا أن الشركات من الممكن أن تمتص أي زيادات قد تنجم عن هذا القرار.

وأعلنت وزرة المالية في حكومة الانقلاب، قبل قليل، عن أنه سيتم العمل اعتبارًا من أول سبتمبر الحالي، بأسعار صرف العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بأنواعها كافة.

وزعمت المالية أن القرار يأتي نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، ولكن الآن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي.

وفيما يتعلق بصناعة الحديد، كشف طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، عن أن قرار وزارة المالية بإلغاء الدولار الجمركي والتعامل بالسعر الحر لن يكون له تأثير كبير الفترة المقبلة على أسعار الحديد.

ولفت إلى أن الدولار الجمركي تم إلغاؤه على كافة السلع عدا السلع الأساسية والاستراتيجية، وأن السوق أغلبها تتعامل بالدولار الحر خلال الفترة الماضية.

ويأتي ربط سعر الدولار الجمركي بالسعر البنكي في الوقت الذي تزايدت فيه التكهنات بارتفاع سعر الدولار عقب الانخفاضات غير المبررة على مدار الفترة الماضية.

وأكدت مذكرة بحثية صادرة عن بنك الاستثمار «بلتون»، إلى أنه رغم التوقعات بعدم حدوث ضغوط على العملة المحلية، إلا أن التذبذات ستظل موجودة في نطاق 16-17 جنيها مقابل الدولار.

وتابع: «نتوقع أن يكون سعر 16 جنيها مقابل الدولار أقصى مستوى في هذا الاتجاه الصاعد للجنيه، حيث نعتقد أن ارتفاعه أعلى هذه المستويات سيحفز الطلب على الدولار، وتحديدا بين تجار الجملة والتجزئة العاملين حاليا في المنتجات الاستهلاكية المستوردة فضلا عن الشركات العاملة في السلع الاستهلاكية التي ستتطلع لشراء مواد خام بتكلفة منخفضة».

ورجحت مؤسسات دولية تدخل البنك المركزي وتلاعبه بالدولار من خلف الستار للحفاظ على مستواه المنخفض، رغم أن كافة المؤشرات تؤكد أن سعره الحقيقي يزيد بنحو جنيه إلى 1.4 جنيه عن السعر الحالي المعلن من قبل البنوك.

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري، وأكد بنك استثمار كابيتال إيكونوميكس أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.